يشكل «التمويل» عقبة إضافية تواجه أحزاب المعارضة المصرية في انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو ما دفع «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، إلى دراسة مقترح بإنشاء «صندوق موحّد» لتمويل تكاليف الحملات الانتخابية لمرشحيها.
وبدأت «الحركة المدنية» دراسة أسماء مرشحي أحزابها للمنافسة على المقاعد الفردية، بعدما استبعدت الترشح وفق نظام «القائمة»، في ظل اتهامها للقوائم بأنها «معدة سلفاً من أحزاب الموالاة»، كما فند بيان للحركة أسباب رفض الترشح.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً. ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة كلهم حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وناقشت الحركة خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، عدداً من الموضوعات الانتخابية، بينها وسائل تدبير تكاليف الانتخابات والدعاية، والبرامج الانتخابية للمرشحين.
ووفق بيان لحزب «الدستور»، أحد أحزاب الحركة، الخميس، اقترحت رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، إنشاء «صندوق موحد» لتمويل مرشحي الحركة تساهم فيه الأحزاب بمبالغ تقديرية تتراوح بين 250 إلى 400 ألف جنيه لكل حزب (الدولار يساوي 48.5 جنيه في البنوك المصرية).
وأكد القيادي بحزب «العيش والحرية»، أحد أحزاب «الحركة المدنية»، أكرم إسماعيل، أنه «تقرر خلال اجتماع الحركة أن تجتمع لجنة الانتخابات، الاثنين المقبل، لمناقشة أسماء مرشحي كل حزب من أحزاب الحركة».
وقال إسماعيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقترح إنشاء صندوق موحد لتمويل حملات مرشحي الحركة، ما زال قيد الدراسة، لكن الاتجاه العام للنقاشات يدور حول أن يتحمل كل حزب التكلفة المبدئية لمرشحيه الخاصة بمبلغ التأمين والكشف الطبي، ثم تتعاون أحزاب الحركة في دعم جميع المرشحين خلال الدعاية الانتخابية وتكاليف اللافتات والجولات والمؤتمرات وغيرها».
وبحسب إسماعيل، «تدور نقاشات داخل الحركة حول ما إذا كان سيتم تحديد برنامج انتخابي موحد لكل مرشحي الحركة، أم سيقوم كل مرشح بإعداد برنامجه الخاص بما يتوافق مع التوجه المركزي لرؤية الحركة».
ويرى القيادي في «الحركة المدنية» أستاذ العلوم السياسية في «جامعة القاهرة»، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن مقترح «الصندوق الموحد سيسهم إلى حد كبير في حل جزء من مشكلة التمويل، خاصة أن لأحزاب الحركة موارد مالية محدودة، كما أن مرشحيها لا يملكون القدرة المالية على الإنفاق».
وقال السيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحملات الانتخابية أصبحت مكلفة جداً للجميع، خاصة مع اتساع الدوائر، لذلك سيكون الصندوق الموحد حلاًّ عملياً لمشكلة التمويل في ظل تباين الإمكانيات المالية لأحزاب الحركة».
وأكد أن «مرشحي الحركة يراهنون على الوضع الاقتصادي المتدهور وغلاء الأسعار، والسياسات الاقتصادية التي تسببت في الأزمة، بجانب قوة المرشح وتأثيره في دائرته الانتخابية».
وسبق أن جرت انتخابات «مجلس الشيوخ»، (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس (آب) الحالي، وسط مشاركة محدودة للمعارضة.
وكانت «الهيئة الوطنية للانتخابات» حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية في انتخابات «الشيوخ» للنظام الفردي، بمبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق على القائمة التي تضم 3 مرشحين، مليوناً و167 ألف جنيه، والقائمة التي تضم 27 مرشحاً، 27 مليوناً و167 ألف جنيه.
وفي رأي القيادي في «الحركة المدنية» الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي المصري»، أحمد بهاء شعبان، فإن مرشحي الحركة «يراهنون على المحنة التي يعيشها المجتمع بسبب السياسات الاقتصادية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان الأكبر على صدق إحساس المرشح بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع، والمخاطر الأمنية التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية».
وسبق أن طالبت «الحركة المدنية» بتعديل قانون الانتخابات، بتطبيق نظام «القائمة النسبية»، الذي يضمن تمثيل القوائم وفق ما حصلت عليه من أصوات، إلا أن طلبها لم يتم الاعتداد به. وقال شعبان، إن النظام الانتخابي الحالي «يكرس لبرلمان لا يختلف عن السابق»، مُعدّداً العقبات التي تواجه نجاح قوى المعارضة بـ«التضييق المتوقع على المرشحين، وعدم إتاحة مساحات متساوية لهم في وسائل الإعلام، الني تركز على استضافة مرشحي الموالاة»، حسب رأيه.
ويرى السيد أن «اتساع الدوائر وفق نظام القائمة المطلقة المغلقة المطبق حالياً، يشكل عائقاً كبيراً أمام عملية انتخابية نزيهة، حيث تم تقسيم البلد كله إلى أربع دوائر ما يشكل صعوبة كبيرة في أن يقوم أي مرشح بتغطيتها خلال الدعاية».
