لم تدرج رئاسة البرلمان العراقي فقرة التصويت على قانون «الحشد الشعبي» ضمن جدول الأعمال، رغم تهديد زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، دخول المجلس التشريعي بالزي العسكري.
وقررت رئاسة البرلمان إعادة ترتيب الجلسات، وطرح أعمال لثلاث جلسات الأسبوع المقبل. وطبقاً للجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان فإنه تضمن قراءة أولى وثانية لعدد من مشروعات القوانين، فضلاً عن القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، ليس بينها أي من القوانين الجدلية، وفي مقدمتها «الحشد الشعبي».
وطبقاً لمصدر من داخل البرلمان، فإن الرئاسة تنوي حسم مصير عشرات مشروعات القوانين المؤجلة التي يبلغ عددها «نحو 120 قانوناً، بعضها مهمة وتحتاج إلى التصويت»، مبيناً أنه «إذا لم يتمكّن مجلس النواب من عقد جلساته في الأسبوع المقبل فإن جميع القوانين سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة».
وأكّد المصدر أن «الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، ستنتهي بشكل رسمي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان يوم 5 أغسطس (آب) الحالي نتيجة الخلاف الحاد الذي اندلع بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي، حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبّب في تعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة مشروعات، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.
استبعاد قانون «الحشد»
إلى ذلك، أعلن شاخوان عبد الله، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن استئناف جلسات مجلس النواب سيكون يوم الاثنين المقبل.
وأضاف -في تصريح صحافي لافت- أن «ما يخشاه الناس لن يدخل الجلسات»، في إشارة ضمنية إلى مشروع قانون «الحشد الشعبي».
ورغم تهديد نواب شيعة بإمكانية ارتداء زي «الحشد الشعبي» للتصويت على قانونه، لكن يبدو أن رفض الإدارة الأميركية أجّل تمرير القانون ولم يتم إدراجه ضمن جلسات الأسبوع المقبل.
وكان مسؤول أميركي بارز قد أعلن الأسبوع الماضي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يتردّد في اتخاذ موقف أكثر صرامة فيما يتعلّق بالعقوبات الاقتصادية ضدّ أي كيان أو دولة لديها علاقات خارجة على القانون مع إيران».
وبعد تلويح رئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، الأسبوع الماضي بدخول البرلمان بزي «الحشد»، لم تتفاعل قوى شيعية حليفة مع تصريحاته. إلا أن النائب حسين السعبري تحدّث عن حراك داخل مجلس النواب لجمع التوقيعات من أجل إدراج القانون.
وقال السعبري، في تصريح صحافي، إن «عدد التوقيعات المؤيدة لعقد جلسة مخصصة لمناقشة قانون (الحشد الشعبي) بلغ حتى الآن أكثر من 120 توقيعاً، والعدد في تزايد مستمر».
وأكد السعبري أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أكّد قرب عقد الجلسة، وهناك إصرار نيابي على تمرير القانون خلال هذه الدورة؛ لأنه إذا لم يُمرر الآن فلن تكون هناك فرصة حقيقية لتمريره في الدورات المقبلة.
لا إجماع على القانون
وفي السياق، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، غالب الدعمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نواب المكون الشيعي داخل البرلمان لم يصلوا بعد إلى الإجماع لإقرار القانون»، مبيناً أن «بعضهم يتريث خشية الصدام مع الولايات المتحدة الأميركية؛ نظراً للمتغيرات التي تجري حالياً في الشرق الأوسط، وقد يفسر إقرار قانون (الحشد) على أنه إعلان عداء للولايات المتحدة الأميركية».
وأوضح الدعمي أن «الرفض الكردي الشامل، إلى جانب التحفظ السني، يدفعان البرلمان إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون (الحشد)»، مشيراً إلى أن «التهديد بدخول البرلمان بزي (الحشد) يأتي في إطار حملات حزبية تمهيداً لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2025».
وكانت واشنطن قد كررت رفضها لقانون «الحشد الشعبي». ففي 23 يوليو (تموز)، عدّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدّث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية».
وفي 3 أغسطس، أبلغ ستيفن فاغن، القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي -أحد أبرز المؤيدين لقانون «الحشد»- بأن إقرار القانون «يُعزز من قوة الجماعات الإرهابية». وفي 5 أغسطس، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، بأن إقرار القانون سيكون بمثابة «عمل عدائي ضد واشنطن، سيُعرّض العراق لعقوبات صارمة».
