الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبدأ زيارة إلى بيروت

مصدر: تستهدف دعم مساعي الحكومة لحصر السلاح بيدها

جلسة محادثات بين الرئيس اللبناني ووفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية - أرشيفية)
جلسة محادثات بين الرئيس اللبناني ووفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية - أرشيفية)
TT

الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبدأ زيارة إلى بيروت

جلسة محادثات بين الرئيس اللبناني ووفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية - أرشيفية)
جلسة محادثات بين الرئيس اللبناني ووفد الجامعة برئاسة الأمين العام أحمد أبو الغيط (الجامعة العربية - أرشيفية)

بدأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، مساء الأربعاء، زيارة رسمية إلى لبنان موفداً من الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت أكدت فيه مصر دعمها جهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة».

ومن المقرر أن يلتقي زكي، خلال زيارته التي تستغرق يومين للعاصمة بيروت، كلاً من الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب وزير الخارجية وقائد الجيش اللبناني، بهدف بحث آخر المستجدات.

تأتي الزيارة بعد أيام من قرار حكومي بحصرية السلاح وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الحالي، مما تسبَّب في سجال بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله»، إذ اتهم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الحكومة بـ«خدمة المشروع الإسرائيلي»، محمّلاً إياها «كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، كما مسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان».

ليردّ سلام في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أخيراً، معتبراً كلام أمين عام الحزب «تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية». وقال: «هذا مرفوض تماماً».

وقال مصدر دبلوماسي إن زيارة زكي لبيروت، تهدف إلى «تأكيد دعم الجامعة لمساعي الدولة اللبنانية الرامية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المساعي «تهدف إلى مساعدة لبنان وتمكينه من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة أمامه وفي مقدمتها إعادة الإعمار وإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد».

كان عون قد التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية في مايو (أيار) الماضي خلال زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة. وأكد أبو الغيط، في إفادة رسمية آنذاك، «حرص الجامعة العربية واستعدادها الكامل لمواصلة دعم ومواكبة لبنان في مختلف المحطات التي يمر بها، مما يسهم في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز السلم الأهلي».

وزار أبو الغيط لبنان في يناير (كانون الثاني) الماضي، بهدف تهنئة عون بتوليه مهام منصبه، وأكد آنذاك «دعم الجامعة للبنان، وتطلعها للعمل والتعاون مع قيادته في كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتحقيق الأمن والاستقرار والتعافي للبنان وشعبه».

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اللبنانية، «أولوية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وتضامن مصر الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته ويصون أمنه واستقراره».

ونقل عبد العاطي عن الرئيس المصري «دعمه جهود عون وسلام في بسط سلطة الدولة اللبنانية»، حسب إفادة رسمية للخارجيّة المصرية، الأربعاء.

وتناول الاتصال الهاتفي الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية على مستوى رئيسَي الوزراء بالبلدين، التي «تهدف إلى دفع مسيرة التعاون الثنائي قدماً في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة، ودعم برامج إعادة الإعمار في لبنان، وتعزيز آليات التنسيق بين القاهرة وبيروت في القضايا ذات الاهتمام المشترك»، حسب الإفادة.

وجدد عبد العاطي «مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية»، منوهاً إلى «الاتصالات التي تُجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية التي تؤكد وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان وأجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار 2701 بشكل كامل دون انتقائية»، مشدداً على «دعم مصر جهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة الشعب اللبناني».


مقالات ذات صلة

بري يرفض «تهديد اللبنانيين» ويتمسك بـ«مسلّمات التفاوض» مع إسرائيل

المشرق العربي رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

بري يرفض «تهديد اللبنانيين» ويتمسك بـ«مسلّمات التفاوض» مع إسرائيل

رفض رئيس البرلمان نبيه بري «تهديد اللبنانيين» وجدد التشديد على ما وصفها بـ«مسلّمات التفاوض» عبر لجنة الـ«ميكانيزم».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

فشل التوصل لآلية تسليم السجناء السوريين في لبنان إلى دمشق

لم تُحقق زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق النتائج المرجوّة لجهة التوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)

رئيس البرلمان اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الخميس، بأن رئيس البرلمان نبيه بري أكد على إقامة الانتخابات في موعدها ولا مجال لأي إلغاء أو تأجيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جانب من الدمار بموقع الانفجار في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020 (رويترز)

قاضي التحقيق اللبناني بانفجار مرفأ بيروت سيستجوب مالك السفينة «روسوس» في بلغاريا

رفع مدعي عام التمييز، جمال الحجار، قرار منع السفر عن قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيروت في يونيو 2025 (أرشيفية - إرنا)

اهتزاز جديد في علاقات بيروت وطهران

تعرضت العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران إلى اهتزاز جديد، إثر رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، واقتراحه عقد.

نذير رضا (بيروت)

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.


40 مليون دولار دعم سعودي إضافي للتعليم في اليمن بشراكة أممية

توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
TT

40 مليون دولار دعم سعودي إضافي للتعليم في اليمن بشراكة أممية

توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الخميس، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونيسكو، بقيمة 40 مليون دولار، بهدف دعم التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية التعليمية في اليمن.

وجاء التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، في خطوة تُعد من أبرز الاستثمارات الحديثة في القطاع التعليمي اليمني خلال السنوات الأخيرة.

الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، تركز على توسيع فرص الوصول إلى تعليم آمن وشامل، وتمكين الفتيات، وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب وتأهيل المعلمين ورفع قدراتهم، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق الأشد احتياجاً.

وقال العكبري إن هذا الدعم يأتي في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز التحاق فتيات الريف بالتعليم. كما ثمّن استمرار الدعم السعودي لليمن، خصوصاً في قطاع التعليم.

عشرات المشاريع في مجال التعليم أنجزتها السعودية لليمن خلال السنوات الماضية (سبأ)

من جهته، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن المملكة ماضية في دعم مستقبل تعليمي مستدام يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، مشيراً إلى تنفيذ البرنامج 56 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، ضمن جهود واسعة شملت 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية، بينها الصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

ركيزة للصمود

شددت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، على أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة للسلام والصمود والتنمية في اليمن، مؤكدة أن الشراكة الثلاثية الجديدة ستفتح المجال أمام آلاف الأطفال اليمنيين، خصوصاً الفتيات، للحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.

كما أشاد مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، بالدور الريادي للسعودية في دعم التنمية باليمن، مشيراً إلى أن الجهود السعودية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنى الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه الجهات الحكومية اليمنية والدولية إلى إعادة بناء النظام التعليمي اليمني المنهك، وخلق بيئة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات ملايين الطلاب الذين تضرروا من سنوات الصراع.