لاحظ مستخدمو جوالات «آيفون»، من المصريين في الخارج، قفزة في سعر رسوم تسجيله الجمركية داخل مصر، تجاوزت 50 في المائة مع بعض الإصدارات، ما سبب حالة من الإرباك، وسط تساؤلات عن مصير الجوالات الأخرى.
وأطلقت الحكومة المصرية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة سوق الجوالات المحمولة في مصر ومنع تهريبها، تتمثل في فرض رسوم على الجوالات التي يتم شراؤها من الخارج بنسبة تصل لـ38.5 في المائة من قيمة الجوال، ولا تُطبق بأثر رجعي على الجوالات الأقدم، ويُعفى منها جوال واحد لكل مسافر.
ولم يصدر الجهاز الرسمي لتنظيم الاتصالات أو الحكومة، بيانات رسمية حول زيادات جديدة، فيما اكتشف مستخدمو «الآيفون» ارتفاعات للرسوم من خلال الاستعلام عن الرسوم المفروضة على جوالاتهم عبر تطبيق «تليفوني»، منذ عدة أيام، وسط حالة متصاعدة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، وغروبات المصريين في الخارج.
وزادت الرسوم الجمركية بنسبة نحو 50 في المائة على جوال «آيفون 11» لتصل إلى 5600 جنيه (الدولار نحو 50 جنيهاً) بدلاً من 3700 جنيه، وبنسبة 60 في المائة في جوال «آيفون 11 برو» لتصل إلى 7500 جنيه بدلاً من 4650 جنيهاً، وبنسبة 49 في المائة في جوال «آيفون 12» لتصل إلى 7150 جنيهاً بدلاً من 4800 جنيه، وتصل هذه الرسوم إلى أكثر من 26 ألف جنيه في جوال «آيفون 16 برو ماكس»، بعدما كانت 20 ألف جنيه.
هي شركة الايفون بتكسب من الجهاز الواحد المكاسب للي انتم فرضتوها كضريبة وصلت ل ٥٠في المائةمن تمن الجهاز ككل!مكتوب ع الشعب ده يعيش عيشة الرداءة والانحدار في كل شيء.مفيش باب رحمة كان مفتوح والا ولازم يتقفل ويباة باب جحيم عليه.أنتم عارفين قرار زي كدا هايعمل ايه كمان في سعر المنتج الرديء؟
— ابن مصر المحروسة (@MagdyAttalla77) August 19, 2025
وأرجع رئيس «مجلس شباب الأعمال الاقتصادي» ونائب رئيس «شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية»، وليد رمضان، الزيادات الأخيرة في الرسوم المحصلة على جوالات «الآيفون» من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى أن «الجمارك رفعت السعر المقبول (سعر السوق) للجهاز، الذي تطبق على أساسه الرسوم المقررة».
وعدّ رمضان في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، ذلك «خطأ، إذ إن تكنولوجيا الجوالات يتم تحديثها بسرعة بإصدارات أحدث ما يخفض أسعارها، بعكس ما قامت به الجمارك برفع السعر بدلاً من خفضه».
وانتقد عضو «شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية»، محمد صالح الحداد، حالة «الغموض» التي صاحبت هذه الزيادات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان لا بد من صدور بيان رسمي قبل إقرارها، لا أن يفاجأ بها المستخدمون عبر التطبيق»، مشيراً إلى أنهم في الغرفة «يتواصلون مع جهاز تنظيم الاتصالات لمعرفة حقيقة هذه الزيادة، وما إذا كانت ضريبة ستندرج على الجوالات الأخرى أم (آيفون) فقط».
وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر في وزارة المالية نفيه فرض رسوم جديدة على الجوالات المحمولة في مصر، الاثنين، قائلاً إن «الحكومة لم تصدر أي قرارات بفرض رسوم إضافية على الجوالات المحمولة».
لكنّ الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لا يستبعد أن تكون زيادة الرسوم شكلاً من أشكال «ضريبة القيمة المضافة»، وأنها «ستضاف على الجوالات الأخرى لاحقاً وليس (الآيفون) فقط»، مرجعاً تفسيره إلى «حاجة الحكومة إلى زيادة مصادرها الضريبية قبل مراجعتي صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين».
ورأى النحاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادات الأخيرة ستؤدي إلى «ركود في سوق المحمول بمصر»، موضحاً أن «أكبر المتضررين من القرار هم تجار الشنطة، ممن يسافرون إلى الخليج ويشترون كمية من الجوالات المحمولة بأسعار أقل من أسعار التوكيل في مصر، ويطرحونها للبيع في المحال الصغيرة».
أما المصريون في الخارج فتأثرهم أقل حسب النحاس، مرجعاً ذلك إلى «إعفاء جوال واحد لكل شخص من الرسوم».
وأضاف: «أما من يشترونه من التجار غير المعتمدين، فهؤلاء من سيجدون زيادة أكبر في سعره بسبب الرسوم، ما سينعكس على الركود»، عادّاً أن القرار ضمن توجه حكومي يحاول «تقليل الطلب على الدولار لعدم تجدد أزمته، خصوصاً أن التجار غير الرسميين يعتمدون على السوق السوداء في الحصول عليه غالباً».
ويتابع سامح محمد (36 عاماً)، الذي يعمل في الخليج، الرسوم الجديدة بقلق، مشيراً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى حالة استياء، خصوصاً مع «عشوائية التطبيق»، موضحاً «مفترض أن الجوالات التي تم شراؤها قبل يناير 2025 غير خاضعة لهذه الرسوم، لكن البعض وجد رسوماً على جواله رغم ذلك، ما يتطلب تقديم شكاوى وانتظار كثير من الوقت، والنتيجة غير مضمونة دائماً».
