هل أنهى ترمب فعلاً 6 حروب؟ هذه جولة عليها

«أُنهي في المتوسط حرباً واحدة كل شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

هل أنهى ترمب فعلاً 6 حروب؟ هذه جولة عليها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

غالباً ما يقول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه حل نزاعات عدة منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإنه يستحق «جائزة نوبل للسلام». قال ترمب خلال يوليو (تموز) الماضي في تورنبيري بأسكوتلندا: «أُنهي في المتوسط حرباً واحدة كل شهر».

ويوم الاثنين الماضي في البيت الأبيض، خلال مباحثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تهدف إلى التقدم نحو اتفاق سلام مع روسيا، أشار ترمب إلى «6 حروب أنهيتها». وفي مقابلة يوم الثلاثاء مع برنامج «فوكس آند فريندز»، قال إنه «حل 7 حروب»، على الرغم من أنه لم يحدد أي حرب أضافها.

وقال ترمب في المقابلة: «أريد حقاً أن أذهب إلى الجنة»، موضحاً دوافعه للعب دور صانع السلام، على الرغم من أنه قال مازحاً إنه يعلم أنه في «أسفل السلم».

يتورط كل رئيس أميركي في نزاعات عالمية، وقد استخدم ترمب سلطة منصبه، بما في ذلك التهديد بعقوبات اقتصادية، للتدخل في نزاعات عدة هذا العام؛ مما أدى إلى توقف القتال. وفي بعض الحالات، أشادت الأطراف المتحاربة بدوره في تعزيز السلام أو تهدئة الأعمال العدائية. وفي حالات أخرى، يكون دوره محل خلاف أو أقل وضوحاً؛ أو استؤنف القتال.

وعند طلب التوضيح، قدّم البيت الأبيض قائمة بالحروب الـ6 التي يقول ترمب إنه أنهاها. ولم يرد على سؤال لاحق بشأن الحرب السابعة.

الرئيس الأميركي ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال توقيع الاتفاق بين باكو ويريفان بالبيت ألأبيض (إ.ب.أ)

أرمينيا وأذربيجان

جلب ترمب زعيمَي أرمينيا وأذربيجان إلى البيت الأبيض هذا الشهر لتوقيع إعلان مشترك يهدف إلى تقريب نهاية الصراع الطويل بينهما. لم تكن صفقة سلام، لكنها كانت أول التزام تجاه ذلك منذ اندلاع القتال في أواخر ثمانينات القرن الماضي عندما أطلق الاتحاد السوفياتي الضعيف الصراع العرقي في القوقاز.

وأشاد كلا الزعيمين بترمب الذي تدخل في صراع كانت روسيا الوسيط فيه منذ مدة طويلة، حتى تحوّل انتباه الرئيس فلاديمير بوتين عنه بعد غزوه أوكرانيا في عام 2022.

وفي جزء من الاتفاقية، قالت أرمينيا إنها ستمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر عبور رئيسي عبر أراضيها، أطلق عليه «طريق ترمب للسلام والازدهار الدولي». وُصف المشروع بأنه محوّل لقواعد اللعبة الاقتصادية في المنطقة من شأنه أن يوفر اتصالاً أفضل بين أوروبا وأذربيجان وآسيا الوسطى.

لكن من غير الواضح متى ستُفتتح هذه الطريق وبأي شروط. ولا تزال هناك عوائق كبيرة تحول دون سلام دائم.

لا تزال أذربيجان تطالب أرمينيا بتغيير دستورها لإزالة أي ذكر لإقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، الذي سيطرت عليه أذربيجان في عام 2023. تحتل أذربيجان أيضاً مناطق صغيرة من أرمينيا، مستشهدة بمخاوف أمنية. ولم يتفق البلدان على حدود مشتركة. وفي الوقت الحالي، الحدود بين البلدين مغلقة، والعلاقات الدبلوماسية لا تزال مقطوعة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا بالبيت الأبيض في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

الكونغو ورواندا

في يونيو (حزيران) الماضي، جاء كبار الدبلوماسيين من رواندا والكونغو إلى المكتب البيضاوي لتوقيع اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء حرب مستعرة منذ أكثر من 3 عقود. لعبت قطر أيضاً دوراً رئيسياً في الصفقة، التي كان من المفترض أن تمهّد الطريق لاتفاق سلام كامل.

وصف ترمب الاتفاق بأنه «انتصار مجيد».

لكن المفاوضات بشأن اتفاق شامل تعثرت منذ ذلك الحين واستمر القتال الدامي. ويوم الاثنين الماضي، هددت جماعة المتمردين الرئيسية في شرق الكونغو، المعروفة باسم «حركة 23 مارس (M23)» والمدعومة من رواندا، بالتراجع عن الصفقة المدعومة أميركياً، مدّعية أن عدوها الرئيسي؛ الجيش الكونغولي، انتهك شروطها.

الهند وباكستان

ينسب ترمب إلى نفسه فضل الوساطة لإنهاء التصعيد العسكري بين القوتين النوويتين، الذي اندلع بعد هجوم إرهابي في كشمير خلال الربيع الماضي وأسفر عن مقتل 26 مدنياً.

وأقرت الهند بالدور الأميركي في الوساطة، لكنها تقول إنها تفاوضت على إنهاء القتال مباشرة مع باكستان. وتزعم الهند أن المسؤولين الباكستانيين طلبوا محادثات وقف إطلاق النار تحت ضغط من الهجمات العسكرية الهندية. وتنفي باكستان هذا، وتشكر ترمب على مساعدته في إنهاء الأعمال العدائية.

وساهمت الروايات المختلفة في تدهور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، الذي يتجلى أيضاً في حرب ترمب التجارية. تواجه باكستان، التي قالت إنها سترشح ترمب لـ«جائزة نوبل للسلام» لوساطته، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 19 في المائة. من ناحية أخرى، تواجه الهند رسوماً جمركية مدمرة بنسبة 50 في المائة، وهي نسبة يمكن أن تسحق المصدّرين في البلاد.

ملصق لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود النووي يُعرض عقب مؤتمر صحافي لوزير الدفاع ورئيس الأركان في البنتاغون يوم 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب)

إسرائيل وإيران

بعد 12 يوماً من الضربات في يونيو الماضي شملت هجمات أميركية على مواقع نووية إيرانية، أعلن ترمب فجأة عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال إن الولايات المتحدة توسطت فيه، وزعم أن إسرائيل أعادت طائراتها الحربية بناءً على طلبه.

وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «كان شرفاً عظيماً لي أن أدمر جميع المنشآت والقدرات النووية، ثم أوقف الحرب!».

على الرغم من أن أياً من الجانبين لم ينكر الدور الأميركي في الهدنة، فإن دوامها لا يزال محل تساؤل. انقطعت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، الذي تعدّه إسرائيل تهديداً وجودياً.

وبينما تقدّر الاستخبارات الأميركية أن القصف الأميركي ألحق أضراراً بالغة بموقع التخصيب النووي الأعلى تقدماً في إيران، يعتقد بعض الخبراء أن طهران يمكن أن تستأنف في النهاية تخصيب اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي، في مواقع أخرى.

القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويشاياتشاي (يمين) ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (وسط) ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت خلال إعلان وقف إطلاق النار (إ.ب.أ)

كمبوديا وتايلاند

خاضت الجارتان في جنوب شرقي آسيا هذا الصيف أياماً من القتال أسفرت عن مقتل 42 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف، وهو أحد أكثر الصراعات دموية بينهما منذ عقود.

في ذلك الوقت، كانت إدارة ترمب تبحث اتفاقات تجارية مع كثير من البلدان، وقال ترمب إنه أخبر قادة تايلاند وكمبوديا بأنه سيتوقف عن المفاوضات التجارية ما لم يوافقوا على وقف إطلاق النار.

وبعد يومين، اجتمع مسؤولون في ماليزيا لمحادثات نظّمها مسؤولون ماليزيون وأميركيون، وتوصلوا إلى اتفاق لإيقاف الأعمال العدائية. وقال ترمب بعد ذلك: «نأمل أن يعيشا في وئام لسنوات كثيرة مقبلة».

يقول منتقدو نهج ترمب إن تدخله لم يعالج القضايا الجذرية للصراع، على الرغم من توقف القتال.

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

مصر وإثيوبيا

لا تواجه مصر وإثيوبيا نزاعاً عسكرياً، بل هما في نزاع دبلوماسي بشأن أكبر سد كهرومائي في أفريقيا. ومع ذلك، فهناك مخاوف من أن يتطور الأمر إلى قتال. (قال ترمب في عام 2020 إن مصر هددت «بتفجير» السد).

لم تفعل دبلوماسية ترمب الكثير لحل النزاع. فقد أعلنت إثيوبيا مؤخراً أنها أكملت بناء السد، مع افتتاح رسمي مقرر الشهر المقبل. ولا تزال مصر والسودان يعارضان المشروع، خوفاً من أن يحدّ من تدفق المياه في نهر النيل إلى بلديهما.

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.