انتقدت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والسلطة في تونس، وقف أعمال «هيئة النفاذ إلى المعلومة»؛ ما يعدّ - حسبها - ضربة لمبدأي «الحوكمة والشفافية».
وحسب المعلومات التي نشرتها المنظمة، الثلاثاء، على موقعها الرسمي، فقد أنهت السلطات إلحاق جميع موظفي الهيئة، وأغلقت مقرها دون إعلام الرأي العام.
وحاولت وكالة الأنباء الألمانية التواصل مع أعضاء من الهيئة، لكن خطوط الهواتف المخصصة لها لم تكن تعمل، ولم ترِد معلومات على الفور من الحكومة.
ووصفت «أنا يقظ» هذه الخطوة بعملية «هدم لآخر قلاع الشفافية في تونس».
وفي عام 2021، أوقفت السلطات أيضاً، في خطوة مماثلة، أعمال «هيئة مكافحة الفساد»، ولاحقت رئيسها المحامي شوقي الطبيب في دعاوى فساد عدَّتها «ملفقة»، بعد أسابيع من إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو (تموز)، وتجميد البرلمان وهيئات دستورية أخرى.
وقالت «أنا يقظ» إن الخطوة الجديدة «خطيرة وتمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل، وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة».
مضيفة أن «ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد».
وتعمل الهيئة القانونية، التي تأسست عام 2016، على ضمان حق النفاذ إلى المعلومات في أجهزة الدولة، وهي تبت في الدعاوى المرفوعة لديها عند الامتناع عن تطبيق هذا الحق.
كما أوضحت «أنا يقظ» في بيان لها أن «الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وغلق الهيئة أو شل عملها لن يزيد إلا تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين».
