أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنها ألغت ستة آلاف تأشيرة طالبية منذ تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصبه قبل سبعة أشهر.
وبدأ روبيو حملته على الطلاب مستغلاً قانوناً غامضاً يسمح له بإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين يُعتبرون معارضين لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مما أشاع ارتياحاً في صفوف قاعدة الرئيس دونالد ترمب اليمينية.
سعت إدارة ترمب أيضاً على نطاق أوسع إلى ترحيل جماعي للمقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، «ألغت وزارة الخارجية أكثر من ستة آلاف تأشيرة طالبية بسبب تجاوز مدة الإقامة وانتهاكات للقانون معظمها اعتداءات والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة ودعم الإرهاب». وأضاف أن نحو أربعة آلاف تأشيرة ألغيت بسبب مخالفات قانونية.
ولم تفند وزارة الخارجية التأشيرات بحسب الجنسية. وكان روبيو تعهد باتخاذ إجراءات حازمة في حق الطلاب الصينيين.
وقال روبيو في مارس (آذار)، لصحافيين، إنه يلغي تأشيرات يومياً، مؤكداً بشأن الطلاب الناشطين: «في كل مرة أجد أحد هؤلاء المعتوهين ألغي تأشيراتهم».
وركز خصوصاً على الطلاب الذين احتجوا ضد إسرائيل واتهموا بمعاداة السامية، وهي اتهامات نفوها.
لكن الإدارة الأميركية واجهت انتكاسات في قضيتين تعتبران من أبرز الملفات.
فقد أُطلق سراح محمود خليل، المقيم بشكل دائم وقانوني في الولايات المتحدة، والذي قاد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا، بقرار أصدره أحد القضاة في يونيو (حزيران).
ورفع خليل الذي وُلد ابنه أثناء توقيفه، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب متهماً إياها بالسعي إلى «ترهيبه».
كذلك، أفرج قاض في مايو (أيار) عن رميسا أوزتورك وهي طالبة دراسات عليا تركية في جامعة تافتس كتبت مقالاً في صحيفة تابعة للجامعة ينتقد إسرائيل، في انتظار المرافعات. وقد أوقفها عناصر ملثمون بملابس مدنية في أحد شوارع ماساتشوستس.
قال روبيو إنه يحق للإدارة الأميركية إصدار أو إلغاء تأشيرات دخول من دون مراجعة قضائية، وإن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحق الدستوري الأميركي في حرية التعبير.
