أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تنعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وشدد السيسي خلال اجتماعه، يوم الاثنين، بمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، على «ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، خصوصاً من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية».
واجتمع السيسي مع محافظ البنك المركزي، وسط توقعات بصدور قرار تجديد بتكليفه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، خلال ساعات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 28 أغسطس (آب) الحالي، للبت في أسعار الفائدة، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المائة.
