«غوغل» تزيل سوريا من قائمة العقوبات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5176180-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
أعلنت شركة «غوغل» إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بدءاً من 13 أغسطس (آب) الحالي، ما يتيح للمعلنين إمكانية استخدام خدمات «غوغل» الإعلانية بصورة أوسع داخل سوريا.
وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، قد أعلن الأحد، أن فريقاً من الوزارة يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية والشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة.
وقال الوزير هيكل في منشور له على منصة «إكس»: «إنه ستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع المقبلة، وإن غوغل هي أولى الشركات، وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً».
— عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) March 29, 2025
وقالت شركة «غوغل» في بيان تحديث لسياسة الإعلانات، إن التعديل شمل تحديث صفحة المساعدة الخاصة بفهم القيود القطرية وإزالة سوريا من قائمة المناطق المحظورة، ليبقى الحظر سارياً على خمس مناطق فقط هي: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
شعار «غوغل» (أ.ف.ب)
وأفادت بأنه سيتعين على الناشرين والمعلنين السوريين استعادة حساباتهم من خلال إجراءات التحقق اليدوي. ويشمل ذلك تقديم وثائق رسمية، والتحقق من الهوية، والموافقة على شروط الخدمة المُحدثة.
يأتي ذلك في إطار التحركات الحكومية السورية المستمرة للتخفيف من آثار القيود التقنية التي كانت مفروضة على سوريا، والتي كانت تحرم المستخدمين داخل البلاد من الوصول إلى عدد من الخدمات الرقمية والتطبيقات العالمية.
وكانت القيود التي فرضتها «غوغل» على سوريا تستند في الأصل إلى الأمر التنفيذي رقم «13338»، الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2004. وقد تم توسيع هذه القيود بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب السورية في عام 2011، لتشمل القيود المفروضة على الخدمات المالية والتكنولوجية.
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الاثنين) وفدا تركيا ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن.
تقديرات «المفوضية» أن أكثر من 4 ملايين سوري سيعودون خلال فترة عامين، ما يجعل الدعم المالي الدولي مسألة عاجلة لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
احتفل المسيحيون في محافظة إدلب بإنارة شجرة عيد الميلاد في وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية إجراءات أمنية احترازية مشددة لضمان حماية الأماكن التي تشهد تجمعات حاشدة.
انطلاقة «غير آمنة» لمشروع قانون الفجوة المالية في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222106-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
انطلاقة «غير آمنة» لمشروع قانون الفجوة المالية في لبنان
مودعون يرفعون لافتات اعتراضية على مشروع قانون استعادة الودائع خلال تحركات شعبية على طريق القصر الجمهورية (الشرق الأوسط)
كشف توسّع موجة الاعتراضات في لبنان على مشروع قانون «الفجوة» المالية، الذي أعدته لجنة وزارية وقانونية برئاسة رئيس الحكومة نوّاف سلام، حجم العقبات التي تعترض الوصول إلى محطة تشريع القانون في البرلمان، وشمولها قوى فاعلة على المستويات السياسية والقطاعية، بما يدعم المواقف الرافضة لجمعيات المودعين وجمعية المصارف.
وعكست الإرباكات المسجلة في مواقف وزارية، قبيل عرض الصيغة النهائية للمشروع في الجلسة الخاصة للحكومة، الاثنين، جانباً من الخلافات والسجالات الحادة التي يرجّح تصاعدها بمواجهة مندرجات محورية واردة في القانون المنشود، لدى إحالته وطلب تشريعه من قبل مجلس النواب، حسب مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، لا سيما مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، الذي يفرض تلقائياً على المرشحين تجنب أي صدام مع ناخبين أو فئات مؤثرة.
تحول في المقاربة
ووفق المطالعة الحكومية المرتقبة، فإن مشروع قانون الفجوة المالية هو إعلان لنهاية مرحلة الفوضى، وبداية مسار واضح لاستعادة الحقوق، وحماية الاستقرار الاجتماعي، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي، بعد 6 سنوات من الشلل، والتآكل الصامت للودائع، والتخبّط في إدارة الأزمة المالية. وبالتالي فإن هذا القانون لا يأتي بوصفه إجراء تقنياً معزولاً؛ بل بوصفه تحوّلاً في المقاربة؛ من إنكار الخسائر وتركها تتوزّع عشوائياً، إلى الاعتراف بها وتنظيمها ضمن مسار قانوني قابل للتنفيذ.
أما المسوغات التي تستند إليها الحكومة في دفاعها عن المشروع، فأولها تأمين الحماية لنسبة تناهز 85 في المائة من عدد المودعين، سيجري تمكينهم من التصرف بقيمة الحد المضمون من مدخراتهم، والبالغ مائة ألف دولار خلال 4 سنوات، بينما يتم الحفاظ على القيمة الاسمية لمجمل الودائع عبر سندات يضمنها البنك المركزي تستحق بعد 10 و15 و20 سنة.
نواف سلام متحدثاً عن «مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع» بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد (رئاسة الحكومة)
وفي المقابل، لم تتردّد جمعية المصارف في إشهار «تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع»، بينما تنضم جمعيات ونقابات مهنية إلى تجمعات المودعين المناوئة بشدة للطروحات الواردة في المشروع، التي تضمر تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر عبر اقتطاعات مباشرة، أو من خلال تمديد مهل السداد بين 10 و20 سنة.
لائحة المعترضين
وانضمت نقابة المهندسين في بيروت إلى لائحة المعترضين، بإعلانها أنها تتابع بقلق بالغ ما يسمى المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، باعتباره لا يشكل في مضمونه تشريعاً إصلاحياً، بقدر ما يؤسس لإدارة الانهيار المالي وتوزيع خسائره بصورة غير عادلة، على حساب المودعين والقطاعات المنتجة، من دون أن يلحظ أي بند صريح يحمي ودائع النقابات المهنية.
كما برزت اعتراضات قانونية موازية، نظير إدراج مواد ذات «مفعول رجعي» لضرائب واقتطاعات وتعديلات في القيم الدفترية للمدخرات المحوّلة بعد انفجار الأزمة المالية والنقدية في خريف عام 2019، والعوائد المحصّلة على الودائع في سنوات سابقة، ما أثار اعتراضاً فورياً من المصارف «لما ينطوي عليه المشروع من أحكام وإجراءات تشكل، في مجملها، مساساً غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وعلى السوابق المعتمَدة لمعالجة الأزمات المصرفية».
ثغرات قابلة للطعن
ويلاحظ المسؤول المالي أن هذه الثغرة القانونية قابلة للطعن لدى مجلس شورى الدولة، حيث تتنافى مع مبدأ سريان القوانين بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وليس لفترة سابقة، مع اقتضاء التنويه بأن معظم العمليات والتحويلات جرت وفق القوانين السارية في حينها، ووفق تعاميم وموافقات السلطة النقدية. في حين عمدت الحكومات السابقة إلى إلزام البنك المركزي بإنفاق أكثر من 11 مليار دولار على قرارات دعم غير منضبط لسلع استهلاكية وأدوية ومحروقات، وسط تهريب مكشوف لجزء كبير من المواد إلى الخارج، خصوصاً إلى الأسواق السورية.
مودعون يرفعون لافتات اعتراضية على مشروع قانون استعادة الودائع خلال تحركات شعبية على طريق القصر الجمهورية (الشرق الأوسط)
وتؤكد المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، لا سيما ما يتعلق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، تقتضي، بوصفها شرطاً مسبقاً، تحديداً دقيقاً وشفافاً لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استناداً إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة. كما تقتضي إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ بعين الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر، والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بحيث يظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عنه في قانون 23/2025، ليطال أموال المودعين.
كما يشكل التوجه لتحميل الجزء الأكبر من الخسائر على عاتق المودعين والمصارف، ركيزة لتصاعد الاعتراضات، لا سيما أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع، لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وهي لا تقبل، حسب بيان الجمعية، أن توضع في مواجهة معهم، في ظل تهرب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته.
إسرائيل تُحرّك الخط الأصفر في جباليا لتعميق سيطرتها شمال غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222100-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
فلسطيني يحمل جثمان رضيع توفي بسبب البرد القارس في خان يونس جنوب غزة (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تُحرّك الخط الأصفر في جباليا لتعميق سيطرتها شمال غزة
فلسطيني يحمل جثمان رضيع توفي بسبب البرد القارس في خان يونس جنوب غزة (رويترز)
تواصل القوات الإسرائيلية تعميق سيطرتها داخل قطاع غزة عبر إحكام قبضتها على العديد من المناطق؛ إذ توغلت آلياتها العسكرية بشكل مفاجئ، بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، في مخيم جباليا، شمال القطاع، ووصلت إلى مناطق متقدمة، قبل أن تعاود الانسحاب.
وحسب مصادر ميدانية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن القوات الإسرائيلية «عملت على تقديم مكان المكعبات الأسمنتية الصفراء المشار إليها بالخط الأصفر، إلى مناطق جديدة داخل المخيم، لكنها كانت محدودة، وليست شاسعة كما في مرات سابقة».
ووفقاً لتلك المصادر، فإن «هذه ثالث عملية تقوم بها تلك القوات لتقديم الخط الأصفر، باتجاه العمق أكثر داخل مخيم جباليا، حيث كان في المناطق الشرقية منه، قبل أن ينقل للأمام لنحو 250 متراً باتجاه مناطق أخرى، وصولاً إلى محيط منطقة الترنس».
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت على فترات إلى تقديم الخط الأصفر لمئات الأمتار في عدة مناطق بالقطاع، منها المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
وأثار تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية هلعاً في أوساط سكان مخيم جباليا الذين تقطن غالبيتهم في مراكز إيواء متضررة بفعل الحرب، وسط إطلاق نار من قوات الاحتلال.
وتسببت الخروقات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، في مقتل فلسطيني إثر إلقاء قنبلة من طائرة مسيرة باتجاهه في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، فيما انتشلت جثة آخر من الحي نفسه، بعدما تعرض لهجوم ظهر الأحد، الذي شهد أيضاً مقتل 3 في حادث منفصل. وأصيب فلسطينيان نتيجة إطلاق نار من آليات ومسيرات إسرائيلية في خان يونس وحي التفاح.
875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار
قتل أكثر من 411 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، بالعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأفاد بيان حكومي صادر عن السلطات التابعة لحركة «حماس» بأن إسرائيل ارتكبت طوال هذه الفترة 875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل البيان أن إسرائيل تتنصل من الالتزامات الواردة في الاتفاق، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 73 يوماً سوى 17.819 شاحنة من أصل 43.800 شاحنة يفترض إدخالها، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 41 في المائة، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
نساء فلسطينيات يقفن بجانب طفل رضيع يتلقى العلاج داخل وحدة رعاية الخدج وسط موجة برد في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة 18 ديسمبر الحالي (رويترز)
في سياق الوضع الإنساني، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، فلسطين، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.
وبينت المنظمة، في بيان لها، أن هذه المتطلبات الجديدة تهدد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها «أطباء بلا حدود»، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية.
وقالت منسّقة شؤون الطوارئ مع «أطباء بلا حدود» في غزة، باسكال كواسار: «في عام 2025 وحده، قدّمنا نحو 800.000 استشارة في العيادات الخارجية وتعاملنا مع أكثر من 100.000 حالة إصابة بليغة، وإذا ما حصلنا على التسجيل، نعتزم مواصلة تعزيز أنشطتنا في عام 2026».
عباس يدعو لصنع السلام
في غضون ذلك، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب والشركاء من أجل صنع سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في رام الله، الاثنين، على ضرورة التنفيذ العاجل لخطة ترمب للسلام «من خلال تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية، ومنع التهجير والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمل مسؤولياتها كاملة».
سيدة فلسطينية نازحة تطهو بين الخيام في خان يونس جنوب قطاع غزة في 18 ديسمبر الماضي (رويترز)
كما شدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية «لوقف تقويض المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف الاعتداءات على مقدساتنا المسيحية والإسلامية».
«قسد» تستهدف نقاطاً للأمن الداخلي في حلبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222095-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور بشرق سوريا (رويترز - أرشيفية)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
«قسد» تستهدف نقاطاً للأمن الداخلي في حلب
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور بشرق سوريا (رويترز - أرشيفية)
ذكرت قناة «الإخبارية» السورية، الاثنين، أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد شنت هجوماً استهدف نقاطاً لقوى الأمن الداخلي في حلب، في حين اتهمت «قسد» فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بمهاجمة قواتها.
وأفاد «تلفزيون سوريا» باندلاع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش و«قوات سوريا الديمقراطية» في حلب الواقعة شمال البلاد.
بينما ذكر تلفزيون «حلب اليوم» نقلاً عن مصادره أن 5 جرحى وصلوا إلى مستشفى الرازي «بينهم عنصران من الدفاع المدني جراء إصابتهم برصاص قناصة (قسد) قرب دوار شيحان بحلب»، وأضاف المصدر نفسه أن «(قسد) تسحب عناصرها من الحواجز المشتركة مع الأمن الداخلي عند دوار شيحان بحلب، وتطلق النار بشكل مباشر على المدنيين».
على الجانب الآخر، قالت «قسد» في بيان إن اثنين من أفرادها في حلب أصيبوا بجروح إثر هجوم نفذته فصائل مرتبطة بوزارة الدفاع السورية على حاجز في دوار الشيحان.
وحملت قوات سوريا الديمقراطية حكومة دمشق «المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات».
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن «قسد» شنت هجوماً بقذائف (آر.بي.جي) والهاون على محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة من دوار شيحان إلى دوار الليرمون في حلب. وأفادت الوكالة الرسمية بإغلاق طريق غازي عنتاب-حلب بسبب هجمات «قسد».
وتأتي الاشتباكات في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية أسعد الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية «لم تلمس مبادرة جدية» من «قسد» لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس (آذار)، مشيراً إلى أنها تماطل في تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة.
وأضاف الشيباني: «قدمنا مقترحاً لـ(قسد) للمرونة، وتسلمنا ردها بالأمس، وتقوم وزارة الدفاع الآن بدراسته. أي تأخر من (قسد) في الاندماج مع الجيش السوري سيؤثر سلباً في استقرار المنطقة الشرقية».
وقال وزير الخارجية التركي إنه «لا نية لـ(قسد) لإحراز تقدُّم في اتفاق 10 مارس»، مضيفاً أن التنسيق بينها وبين إسرائيل يؤخر التوصل لنتيجة. وتابع قائلاً: «اندماج (قسد) في الحكومة السورية سيكون في صالح الجميع».
