يقوم الحكام الجمهوريون لـ3 ولايات أميركية بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف المدينة بأنها «غارقة في الجريمة».
وجاء الإعلان أمس (السبت) عن إرسال قوات من على بُعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا، وساوث كارولاينا، وأوهايو، بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترمب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة.
وكان ترمب، وهو جمهوري، قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى مؤقتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون؛ للحد مما وصفها بـ«حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد».
ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس.
وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنه سينشر ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في «إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي». وقال البيان إنه سيوفر أيضاً المعدات والتدريب المتخصص، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا، هنري ماكماستر، لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته.
وقال حاكم ولاية أوهايو، مايك ديواين، إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفاً أن أياً منهم «لا يعمل في الوقت الراهن بصفتهم أفراداً لإنفاذ القانون في الولاية».
يعمل الحرس الوطني وحدةً مسلحةً تابعةً لحكام الولايات الـ50، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة.
وسعى ترمب، الذي لمِّح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه في شؤون البنوك الكبرى، وشركات المحاماة، وجامعات النخبة.
وفي يونيو (حزيران)، أمر ترمب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية، قام بها مسؤولون اتحاديون.
