أعلن البنتاغون، الخميس، أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني، البالغ عددهم 800، الذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.
أمر ترمب بانتشار القوات، في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علماً بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي هذه الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في يونيو (حزيران).
وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، للصحافيين: «اعتباراً من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو... في إطار فرقة العمل المشتركة (دي سي)، وهم الآن هنا في عاصمتنا». وأضافت أنهم «سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفيدرالية والعناصر».
وأكدت أنهم «سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس».
وأعلن ترمب نشر الحرس الوطني، والسيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة الاثنين، متعهّداً «استعادة عاصمتنا».
ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن على إدارتها المحلية الديموقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.
لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت تراجعاً كبيراً في معدلات الجرائم العنيفة بين 2023 و2024، مقارنة بازديادها في الفترة التي تلت «كوفيد» مباشرة.
يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
وكانت المرة الأولى التي ينشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ عام 1965.
وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات، ويتعيّن أن تصبح «فيدرالية» لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
