ثمّن رئيسان لبنانيان سابقان ورؤساء حكومات سابقون، قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية، واستعادة سيطرة الدولة على جميع أراضيها، وأعربوا عن قلقهم من «خطورة» موقف «حزب الله» الرافض للقرار، مؤكدين الحاجة إلى «التهدئة في الداخل».
وبعد اجتماع شارك به الرئيسان السابقان أمين الجميل وميشال سليمان، ورؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أصدروا بياناً استنكروا فيه «استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها وارتكاباتها العدوانية تُجاه لبنان، وما نتج وينتج منها من قتل وتدمير، حيث تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو ما عَرَّضَ ويُعرِّض أمن لبنان وأمانه واستقراره لأخطار شديدة».
وقالوا: «يحتم ذلك على القوى الدولية المعنية والضامنة، إلزام إسرائيل باحترام هذه التفاهمات، وما تحمله من التزامات تمَّ التوصل إليها، وبالتالي ضرورة التقيّد بها؛ حفاظاً على المصداقية الدولية والأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وكذلك للحؤول دون تمادي إسرائيل في عدوانها المدمر على لبنان واللبنانيين».
وأدانوا «ما ترتكبه إسرائيل من قتل وإبادة جماعية وتجويع بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية»، معربين عن قلقهم بعد الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي تحدث فيه علناً عن تحقيق حلمه بإسرائيل الكبرى؛ ما يضع الأمور في المنطقة على صفيح ساخن ونار متقدة. إذ لا يمكن القبول والتسليم بمخططات نتنياهو وتطلعاته الخطيرة».
موقف الحكومة
ونوّه الرؤساء وثمنوا «الموقف المبدئي والوطني والمتقدم الذي أعلنته الحكومة والقاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية»، منوهين بـ«مساعيها القاضية بالعمل على استعادة الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها»، ومشيدين بـ«مبادرة الحكومة في تكليف قيادة الجيش اللبناني وضع الدراسة اللازمة، والعمل على تحضير البرنامج التنفيذي لتدابير الجيش في تنفيذ قرار حصرية السلاح، للتوصل إلى حالة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كما نصّ عليه القرار الدولي 1701».
وتوقفوا أمام المواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المسؤول الإيراني علي لاريجاني، بما يتعلق بالحفاظ على سيادة واستقلال لبنان والحفاظ على قراره الحر بعيداً عن الضغوط والإملاءات من أي طرف كان.
قلق من تصعيد «حزب الله»
وأعربوا عن قلقهم من خطورة الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، والذي أكد فيه رفضه موقف وقرار الحكومة اللبنانية وخطط الحكومة لحصر السلاح بيد قواها العسكرية والأمنية الشرعية ورفضه فكرة تسليم السلاح إلى الدولة والتخلي عنه، وتصعيده لموقفه السياسي وشروطه التي يحاول إعادة فرضها على لبنان وشعبه ودولته.
وعدّوا أن موقف قاسم وكلامه «من شانه أن يزيد من تعقيد الأمور ووضع العقبات أمام استعادة الدولة لسلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى استقراره».
وشدد الرؤساء على «ضرورة اعتماد الحكمة في التصرف والحزم في المواقف، توصلاً إلى تحقيق حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها وعلى قرارها الحُر، وبالتالي تمكين الدولة من تعزيز قواها العسكرية والأمنية لحماية لبنان وردع إسرائيل، وكذلك بما يمكّنها من العمل الجاد لإعادة الإعمار في البلدات والقرى التي دمرها العدو الإسرائيلي، وأيضاً في العمل على استعادة حيوية ونهوض الاقتصاد اللبناني، ولتمكنيه من تحقيق النمو القوي والمستدام، بما يمكّن الدولة اللبنانية من دفع القسم الأوفر من ودائع اللبنانيين».
وأكدوا الحاجة إلى «التهدئة في الداخل اللبناني بعيداً عن المواقف المتشنجة، وما تحمله من مخاطر من أجل تيسير عملية انضواء (حزب الله) تحت سلطة الدولة اللبنانية»، مشددين على «أهمية الحاجة إلى الحصول على المزيد من الدعم العربي والدولي للحكومة اللبنانية في تنفيذ برامجها وفي استعادتها سلطتها، بما يسهم إسهاماً أساسياً في تحقيق هدف استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الواحدة والكاملة، وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية الشرعية؛ وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تعزيز صمود لبنان واللبنانيين».
