بينما تتراجع الأعمال والاستثمارات الفرنسية في الجزائر بسبب استمرار تدهور العلاقات السياسية بين البلدين، تشهد العلاقات الجزائرية ‑ الأميركية انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً، رغم الخلاف الكبير بينهما بشأن قضية الصحراء، التي تُعد السبب المباشر في التوتر القائم بين باريس ومستعمرتها السابقة.
ارتفاع الشركات الأميركية العاملة في الجزائر
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في تصريحات صحافية حديثة في ضوء بدء تطبيق قانون جديد للاستثمار في الجزائر، أن «أكثر من 100 شركة أميركية استقرت في الجزائر، وتعمل في العديد من المجالات، مثل الطاقة والاتصالات، والزراعة»، مشيرة إلى أن هذا العدد من الشركات يسهم بنسبة 29 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، ما يضعها في صدارة المستثمرين، حسبها، دون تقديم أرقام بهذا الخصوص.
ويؤكد تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024، أن حجم الاستثمارات الأميركية في الجزائر يشكل جزءاً مهماً من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد، موضحاً أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر بلغ نحو 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2023، وهو معدل يتماشى مع متوسط السنوات السابقة بين 2018 و2020.
ووفق التقرير نفسه، فقد بلغ المخزون الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حتى نهاية عام 2023 نحو 36.8 مليار دولار أميركي، تشكل الاستثمارات الأميركية فيه نسبة تقارب 29 في المائة، مما يعني أن قيمة الاستثمارات الأميركية الموجودة في الجزائر تبلغ تقريباً 10.1 مليار دولار أميركي، حسب التقرير ذاته.
وتتركز الاستثمارات الأميركية في الجزائر، غالباً، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وتعكس هذه الاستثمارات رغبة الولايات المتحدة في توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق ما جاء في تصريحات السفيرة أوبين.
ويراهن الأميركيون، حسب الدبلوماسية التي تعمل بالجزائر منذ بداية 2022، على عدة قطاعات للاستثمار، لكن الموارد النفطية والغازية تظل الأكثر جذباً لهم، استناداً إلى الأرقام الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.
مجالات استكشاف جديدة
مؤخراً بدأت شركات أميركية في استكشاف مجالات أخرى مربحة للغاية، مثل التكنولوجيا والاتصالات. ويُعد تحديث البنى التحتية في البلاد ورشة واعدة جداً. كما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام خاص؛ إذ يُعد مشروع «بلدنا - الجزائر»، المخصص لتطوير إنتاج الحليب في البلاد من بين الأولويات.
وتم توقيع عقود بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون دولار بين شركات جزائرية وأميركية، من بينها شركة «فالمونت» العملاقة المتخصصة في أشغال الري. ومن خلال هذا المشروع، تريد الجزائر أن تفرض نفسها فاعلاً إقليمياً رئيسياً في إنتاج الحليب بحلول عام 2026. كما تشارك قطر أيضاً في هذا المشروع.
وتأتي هذه الانتعاشة مع العلاقات مع الولايات المتحدة في مجالات الاستثمار والأعمال، في سياق بدء تفعيل القانون الجزائري الجديد للاستثمار، الذي يتيح بيئة أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب، بحسب الحكومة الجزائرية. ويوفر هذا القانون تسهيلات مهمة، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز حماية رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب منح حوافز ضريبية مهمة.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن هذا الإطار القانوني يمثل طريقاً سريعاً وآمناً لتنفيذ مشروعات استثمارية واعدة بين الجزائر وشركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
وبخلاف ما يجري مع فرنسا، تبدي الجزائر حرصاً على فصل القضايا السياسية الحساسة عن الاقتصاد والتجارة في علاقاتها مع واشنطن، فبينما سحبت سفيرها من باريس العام الماضي بسبب انحيازها للحل المغربي لخلاف الصحراء، اكتفت الجزائر بالتعبير عن «أسفها» حيال القرار نفسه عندما اتخذته الإدارة الأميركية في نهاية 2020، وتم تجديده في أبريل (نيسان) 2025.
وقد تناول مسعد بولس، المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، نزاع الصحراء والتعاون الثنائي في العديد من المجالات، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير خارجيته أحمد عطاف، عندما زار البلاد في 27 يوليو (تموز) الماضي، حيث صرح بأن واشنطن «تُقدّر الحوار المستمر مع الجزائر»، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين «تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
كما شدّد بولس على «أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل... فالقيادة الجزائرية وخبرتها في مكافحة الإرهاب تُشكّلان عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الإقليمي».
وفيما يخص قضية الصحراء، جدّد بولس دعم الولايات المتحدة للمقترح المغربي القاضي بمنح الحكم الذاتي، ودعا إلى «استئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة»، مع التأكيد على «ضرورة التوصّل إلى حل دائم يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة».
واقتصادياً، عبّر المسؤول الأميركي عن رغبة بلاده في إطلاق «شراكة اقتصادية متوازنة مع الجزائر تقوم على مبدأ الربح المشترك»، رغم وجود بعض التوترات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على صادرات جزائرية (30 في المائة) والتي هوّن الجانب الجزائري من أهميتها طالما لا تعني منتجات الطاقة. وأشار بولس إلى أن الإدارة الأميركية «تسعى إلى تجاوز هذه الخلافات في إطار شراكة استراتيجية تشمل مجالات مثل الدفاع، والطاقة، والزراعة، والتعليم العالي، والبحث العلمي».
