ضمن تحركات يمنية مكثفة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المعيشي والخدمي، بالاستفادة من التحسن الملحوظ للعملة الوطنية (الريال اليمني)، شدد رئيس الحكومة سالم بن بريك على تخفيض أسعار الغاز وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمار بما ينعكس إيجاباً على حياة مواطنيه.
ونقل الإعلام الرسمي أن بن بريك وجّه باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار الغاز بما يتوافق مع التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين المعنيين على أن الغاز سلعة أساسية لا يجوز التلاعب بها أو احتكارها، موجهاً بمراجعة أجور النقل، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد الأسعار، وإغلاق المحطات غير المرخصة.
كما شدد رئيس الحكومة اليمنية على أن المخزون الاستراتيجي لكل محافظة من الغاز يجب أن يبقى داخلها، منعاً للتهريب أو التلاعب، مؤكداً أن حكومته ستعمل على تفادي أي اختناقات في السوق مستقبلاً، ومحاسبة المخالفين دون استثناء.
وفي خطوة أخرى، أقر المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة بن بريك خطة للتخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بوقود الديزل مرتفع الكلفة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على مشروع محطة للهيدروجين الأخضر باستثمارات مستقبلية تصل إلى 3 مليارات دولار، بالتعاون مع شركات وصناديق استثمارية عالمية، ما سيشكل نقلة نوعية نحو الاعتماد على مصادر مستدامة للطاقة.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن إصلاح قطاع الكهرباء يمثل «معركة وطنية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، موجهاً وزارة الكهرباء بتنفيذ «الماستر» بلان للقطاع، وحشد الدعم الدولي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
كما أقر المجلس اليمني إجراءات لبدء تغيير تشغيل «محطة الرئيس» في عدن من النفط الخام إلى المازوت، وإعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، مع السعي للحصول على تمويل دولي له.
وأكد بن بريك أن أي تقدم في قطاع الكهرباء سينعكس إيجاباً على جميع القطاعات الخدمية والتنموية، وسيشكل قاعدة لاستقرار المجتمع وتحسين معيشة المواطنين، داعياً إلى التعامل مع ملف الطاقة برؤية استراتيجية بعيدة المدى.
تنشيط الاستثمار
في سياق الإصلاحات الاقتصادية اليمنية، عقد بن بريك اجتماعاً مع قيادة الهيئة العامة للاستثمار ورئاسة مصلحة الجمارك، أكد فيه أن نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية يفرض تحريك ملف الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته تضع الاستثمار على رأس أولوياتها، وستعمل على معالجة جميع الصعوبات أمام المستثمرين، وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ووجّه بإعداد تقرير شامل حول الاستثمارات خلال العامين الماضيين، يتضمن الفرص الواعدة والمعوقات، مع مقترحات عملية لحلها.
كما ناقش التحضيرات لعقد مؤتمر للاستثمار في عدن نهاية العام الحالي، يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية الكبرى، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمواني.
وفي اجتماع آخر وجه بن بريك، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
تعزيز الرقابة
تزامنت توجيهات بن بريك مع مواصلة البنك المركزي في عدن تعزيز الرقابة المالية، إذ أصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قرارات بسحب وإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقارها، ضمن جهود ضبط سوق الصرف ومنع المضاربات غير المشروعة.
وخلال الأسابيع الأخيرة كان المعبقي قد أصدر قرارات بإيقاف تراخيص العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المتلاعبة بالعملة، وهو ما انعكس على تحسن الريال اليمني الذي استعاد نحو 45 في المائة من قيمته، وسط جهود حكومية لضبط الأسواق بما يتناسب مع هذا التحسن.
وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي، ومعالجة التشوهات في الأسواق، وضبط الأسعار، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة، بما ينعكس على معيشة المواطن ويحسن ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اليمني.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قد أثنى في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن على خطوات البنك المركزي والحكومة اليمنية في عدن لمعالجة تراجع قيمة العملة، وقال: «أهنئهما على التحسن الملحوظ في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية، وآمل أن تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام».
وفي المقابل، انتقد غروندبرغ قرارات أحادية اتخذها الحوثيون منها إصدار عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، ورأى أنها «تفاقم تجزئة الريال اليمني وتعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد».
