انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، رغم صمود النمو الاقتصادي الإجمالي في الربع الثاني، ما يثير التساؤلات حول قدرة الاتحاد النقدي المكون من 20 دولة على مواجهة تداعيات الحرب التجارية العالمية.
وأظهرت بيانات «يوروستات»، يوم الخميس، أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في يونيو، مدفوعاً بانخفاض كبير في ألمانيا وضعف إنتاج السلع الاستهلاكية، متجاوزاً التوقعات بانخفاض نسبته 1 في المائة، وفق «رويترز».
كما عدّل «يوروستات» تقديراته لنمو الناتج لشهر مايو (أيار) من 1.7 في المائة إلى 1.1 في المائة، ما يشير إلى أن الاتجاه الأساسي أضعف من المتوقع.
وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي، بما يتماشى مع التقدير الأولي، وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 في المائة فقط على أساس ربع سنوي، متوافقاً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، لكنه أقل من نسبة 0.2 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وغذّت سلسلة من المؤشرات الإيجابية نسبياً، بدءاً من بيانات مديري المشتريات (PMI) ووصولاً إلى قراءة المفوضية الأوروبية للمعنويات، رواية مفادها أن الاستهلاك يحافظ على مرونة الكتلة الأوروبية في مواجهة التوترات التجارية، إلا أن الأرقام الأحدث، مثل الطلبات الصناعية وقراءة رئيسية للمعنويات من ألمانيا، شككت في هذا الرأي.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون على تحسن طفيف، مُفترضين أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفر قدراً من اليقين، وأن خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق الحكومي بشكل حاد ستدعم النمو.
ولهذا السبب، يعتقد المستثمرون الماليون أن البنك المركزي الأوروبي قد يكون قد أنهى خفض أسعار الفائدة، وأن صانعي السياسات سيتجنبون انخفاضاً مؤقتاً في التضخم دون بلوغ هدف 2 في المائة، مع تزايد ضغوط الأسعار على المدى المتوسط.
ومع ذلك، من غير المرجح أن ينطلق النمو بقوة؛ حيث تواجه منطقة اليورو توسعاً متواضعاً لا يتجاوز 1 في المائة سنوياً في السنوات المقبلة، متخلفة عن الاقتصادات الكبرى الأخرى. ومقارنة بالعام السابق، بلغ النمو الاقتصادي في الربع الثاني 1.4 في المائة، مدفوعاً بزيادة غير متوقعة في الطلب قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المتوقع أن يتباطأ هذا الرقم تدريجياً قبل أن ينتعش في عام 2026.
ويُعزى الانخفاض الصناعي الشهري إلى انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في ألمانيا و11.3 في المائة في آيرلندا، وهو رقم غير مرجح أن يثير قلقاً كبيراً بسبب تقلب البيانات الآيرلندية الناتج عن نشاط الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، معظمها في قطاع الأدوية والمتمركزة هناك لأغراض ضريبية.
وأظهرت أرقام الصناعة أنه إلى جانب إنتاج الطاقة، شهدت جميع القطاعات انخفاضاً الشهر الماضي، بقيادة انخفاض بنسبة 4.7 في المائة في السلع الاستهلاكية غير المعمرة و2.2 في المائة في إنتاج السلع الرأسمالية.
