تبدأ اللجنة المعنية بوضع الأسس القانونية لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي، الأسبوع المقبل، عقد جلسات استماع، تمهيداً للبدء في تعديلات القوانين ووضع التشريعات اللازمة للتعامل مع المرحلة التالية.
وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية»، التي تشكّلت في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي طرحها «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، ستبدأ اعتباراً من اجتماعها الرابع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الاستماع إلى المتضررين من النزاع مع حزب العمال الكردستاني والخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثّلي منظمات مدنية ومؤسسات مُحدّدة يقترحها كل حزب مشارك باللجنة.
Basına ve Kamuoyuna,Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekillerimizin açıklaması:https://t.co/EdE8kjzTaS
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 13, 2025
وأضاف الحزب، الذي تولّى الاتصالات بين الدولة والأحزاب والبرلمان وزعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب تركيا، في بيان، أن «بناء وتطوير أساس لحلٍّ ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية هو مسؤولية تاريخية للبرلمان».
حوار شامل وتعديلات ملحة
يرى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن «اللجنة البرلمانية تواصل عملها بمنظور يُراعي حساسية جميع شرائح المجتمع، وتتحمل الأحزاب الممثلة فيها مسؤولية تاريخية في كسب تأييد المجتمع».
ولفت البيان إلى أنه عقب جلسات الاستماع، ستبدأ اللجنة العمل على التعديلات القانونية والتشريعية، بما في ذلك التكامل الديمقراطي، مشدداً على أنه «لا يمكن تحقيق قوة السياسة الديمقراطية والسلام الاجتماعي إلا بهذه الطريقة، وأن مسؤولية تعزيز الأخوة على أساس المساواة على المستويين المحلي والإقليمي، وبناء مستقبل مشترك لن تتحقّق إلا من خلال التعاون».
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، من ممارسة الحبس الاحتياطي ومشكلة الاستيعاب في السجون وإطالة مدد البقاء في السجون دون العمل على دمج المحكومين في المجتمع، بعد تمضية الجزء الأكبر من محكوميتهم، عادّاً أن عمليات الاحتجاز في تركيا أصبحت تُنفذ «دون مبرر».
وقال يلديز، خلال كلمة في الجلسة الثالثة للجنة البرلمانية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إن هناك أكثر من 420 ألف محتجز ومدان في تركيا. وأضاف: «هذه الأيام، تُنفّذ عمليات الاحتجاز دون مبرر يُذكر، ومع أنه يتعين فرض قيود مؤقتة على حرية المشتبه بهم والمتهمين لكشف الحقيقة الجوهرية دون أدنى شك، لكننا للأسف لا نلتزم بذلك».
وشدّد يلديز على الحاجة إلى قانون تنفيذ أحكام جديد، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون من المهام العاجلة للجنة البرلمانية «توحيد معايير الأحكام على الجريمة نفسها»، و«اتخاذ خطوات تشمل المجتمع بأسره، وتوسّع نطاق الحقوق والحريات الأساسية». وتابع أن الهدف من العقوبة هو «حماية المجتمع من الجريمة، والهدف من إعادة التأهيل هو منع المحكوم عليه أو المحتجز من العودة إلى الإجرام».
دمج المسلحين السابقين
بينما بدأ الحديث عن التصدي للمشاكل المتعلقة بالتشريعات والعقوبات، يبقى السؤال المحوري لعملية السلام وحل المشكلة الكردية في تركيا هو: «كيف سيعاد دمج من حملوا السلاح في المجتمع بعد أن تسكت الأسلحة ويتم نزعها؟».
ويعتقد الكاتب المتخصص في القضايا الحقوقية، ألب أصلان أوزأردام، أن الإجابة لا تكمن في نزع أسلحة «العمال الكردستاني» فحسب، لافتاً إلى أن تجارب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أنحاء كثيرة من العالم توضح أن هذه العملية ليست مجرد عملية أمنية تقنية، بل هي عملية تحوّل متعددة الأبعاد تمتد من السياسة والاقتصاد إلى علم النفس والمصالحة الاجتماعية.
ورأى أن ظروف تركيا «الفريدة» تستلزم تنفيذاً دقيقاً وشاملاً وشفافاً لكل خطوة من خطوات هذه العملية، «وإلا قد تُهدر مكاسب السلام سريعاً»، موضّحاً أن «تركيا تتحمّل أعباء معاناة آلاف الأشخاص من عائلات ضحايا الإرهاب والنازحين، ومن دونهم لا يمكن إرساء الأساس الاجتماعي للسلام».
