رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5174804-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%91%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالة
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالة
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يوم الثلاثاء، إن التسوق المكثف من قِبل المستهلكين قد يخفّف من أثر الرسوم الجمركية على التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى دورة من انخفاض الطلب وارتفاع البطالة، مضيفاً أنه متفائل بتجنّب زيادة حادة في معدل البطالة، نظراً إلى صمود إنفاق الأسر بشكل جيد حتى الآن.
وقال باركين، في تصريحات معدّة مسبقاً لمجموعة صحية في شيكاغو، إنه يشعر بأن بعض «الضبابية» السابقة التي خيّمت على التوقعات الاقتصادية بدأت تتلاشى مع إقرار مشروع قانون ضريبي رئيسي، وزيادة الوضوح بشأن التغييرات في الهجرة، وإتمام إدارة ترمب اتفاقيات الرسوم الجمركية والتجارة. وأضاف أن النتيجة النهائية ستعتمد الآن على كيفية استجابة المستهلكين لأي ضغوط أسعار ناشئة. وأشار إلى أن تحول المستهلكين حتى الآن نحو البحث عن الصفقات، وموجة إنفاق سابقة لتسريع تطبيق التعريفات الجمركية المتوقعة، وإجراءات أخرى قد تُسهم بالفعل في تخفيف ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».
وقال باركين: «وسط كل الحديث عن التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار السلع في المستقبل، شهدنا إقبال الناس على تخزين هواتف (آيفون) وتقليص خدماتهم، مثل السفر الجوي والإقامة. إذا شهدنا هذا النوع من التراجع في الطلب على نطاق أوسع، فسيكون التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية أقل مما يتوقعه الكثيرون».
وأظهرت البيانات الجديدة أن تضخم أسعار المستهلك في يوليو (تموز) يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات، مع ارتفاع مؤشر التضخم «الأساسي» إلى 3.1 في المائة.
وأضاف باركين أن الخطر يكمن في تراجع المستهلكين بشكل حاد إلى حد أن «الشركات ستشهد انخفاضاً في أحجام المبيعات وتقلصاً في هوامش الربح. وستسعى الشركات إلى خفض التكاليف، وقد يتضرر التوظيف نتيجة لذلك». ومع ذلك، يرى باركين أنه يمكن تجنّب هذه النتيجة نظراً إلى تردد الشركات في تسريح الموظفين، وتباطؤ نمو عرض العمالة المحتمل نتيجة تشديد سياسة الهجرة واستمرار تقاعد كبار السن. وأضاف أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت مؤخراً، وهو أمر جدير بالمتابعة بالتأكيد، لكنه متفائل بأنه حتى مع مواجهة الشركات ضغوط التكاليف والأسعار، فإنها ستتجنّب إلى حد كبير عمليات التسريح الكبيرة التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار باركين إلى أنه ليس من مؤيدي رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكنه قال إن سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، «في وضع جيد» للاستجابة إما لارتفاع التضخم وإما لارتفاع البطالة، وكلاهما محتمل.
وقال: «قد نشهد ضغطاً على التضخم، وقد نشهد أيضاً ضغطاً على البطالة، لكن التوازن بينهما لا يزال غير واضح. ومع استمرار وضوح الرؤية تدريجياً، نحن في وضع جيد لتعديل موقفنا من السياسة حسب الحاجة».
رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أوسع موجة تيسير نقدي عالمي تهز الأسواق في 2025 منذ الأزمة المالية
رجل يمر بجانب «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
شهدت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 أكبر وأسرع حملة لتيسير نقدي منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تصاعدت وتيرة التيسير النقدي بين صناع السياسات في الدول النامية.
وخفّضت تسعة بنوك مركزية تشرف على العملات العشر الأكثر تداولاً أسعار الإقراض القياسية خلال العام، وتشمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى البنوك المركزية في أستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والسويد، والنرويج، وسويسرا، وفق «رويترز».
وقدّمت هذه البنوك 850 نقطة أساس من التيسير النقدي عبر 32 عملية خفض لأسعار الفائدة، وهو أكبر عدد من التخفيضات منذ 2008 وأوسع نطاق للتيسير النقدي منذ 2009.
تغير في اللهجة قبيل عام 2026
يمثّل هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بعامَي 2022 و2023، عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت اليابان الاستثناء هذا العام، إذ رفعت أسعار الفائدة مرتَين.
ويتوقع بعض المحللين أن يشهد عام 2026 تحولاً جديداً، مع تلميحات واضحة إلى تغير لهجة العديد من البنوك المركزية في مجموعة العشر، خصوصاً في كندا وأستراليا، مما قد يمهّد لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تي دي» للأوراق المالية، جيمس روسيتر: «نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل، وأن يقترب كل من بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا من القيام بالمثل».
وفي الولايات المتحدة، يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ديناميكيات متضاربة في سوق العمل والتضخم.
وقال رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «جيه بي مورغان»، لويس أوغانيس: «خلال عام 2025، كان موقف (الاحتياطي الفيدرالي) في كل اجتماع؛ إما الإبقاء على أسعار الفائدة وإما خفضها، ولم نناقش أي مرة رفعها. لكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع خلال 2026، خصوصاً في النصف الثاني من العام، حيث ستزداد احتمالية وجود مخاطر مزدوجة».
وأظهرت البيانات الشهرية تباطؤ وتيرة التيسير النقدي، إذ من بين البنوك التسعة التي اجتمعت في ديسمبر، خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» و«بنك إنجلترا» أسعار الفائدة فقط، في حين رفعتها اليابان.
الأسواق الناشئة تواصل خفض أسعار الفائدة
واصلت الدول النامية تخفيض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، إذ قامت ثمانية بنوك مركزية من عينة شملت 18 اقتصاداً نامياً بعقد 14 اجتماعاً خلال ديسمبر (كانون الأول)، وخفّضت أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، وتشمل تركيا، وروسيا، والهند، والمكسيك، وتايلاند، والفلبين، وبولندا، وتشيلي.
وبهذا الإجراء، ارتفع إجمالي التخفيضات السنوية في الاقتصادات الناشئة إلى 3085 نقطة أساس عبر 51 خطوة، متجاوزاً بكثير التخفيضات المسجلة في 2024، البالغة 2160 نقطة أساس، وهو أكبر جهد لتخفيف أسعار الفائدة منذ 2021 على الأقل.
التضخم تحت السيطرة
قالت المديرة العامة في شركة «أليانز غلوبال إنفستورز»، جوليا بيليغريني: «التضخم ظل تحت السيطرة، بل أكثر من ذلك حتى في الأسواق المتقدمة، بفضل فاعلية صناع السياسات».
وفي الأسواق الناشئة، سجلت زيادات في أسعار الفائدة بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية العام، أي أقل من نصف الزيادة التي بلغت 1450 نقطة أساس في 2024، ويتوقع المحللون المزيد من التيسير النقدي.
وقالت المديرة العامة لشركة «مانوليف» لإدارة الاستثمارات، إلينا ثيودوراكوبولو: «لا تزال هناك العديد من الأسواق الناشئة التي يمكنها، بل ينبغي عليها بدء خفض أسعار الفائدة، مثل البرازيل وربما المجر، في حين يمكن لبعض الدول الأخرى تمديد هذه العملية».
العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5222372-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً
علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر إيرادات تصل لـ10 مليارات دولار سنوياً.
وقال صالح، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إن تصريحات وزير النفط حيان عبد الغني السواد الأخيرة بشأن سعي العراق لزيادة إنتاجه النفطي ضمن منظمة أوبك تأتي في لحظة مالية دقيقة، تتقاطع فيها متطلبات الاستقرار المالي الداخلي، مع قيود إدارة سوق النفط العالمية، وتقلبات أحزمة الطاقة الجيوسياسية».
وأشار إلى أن «العراق، بوصفه ثاني أكبر منتج في أوبك، يمتلك طاقةً إنتاجيةً فعليةً تتجاوز سقوفه الحالية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الموازنة العامة بفعل اتساع الالتزامات التشغيلية وتباطؤ نمو الإيرادات غير النفطية».
وأضاف أن «التقديرات تشير إلى أن الزيادة التي يسعى إليها العراق يُرجّح أن تكون تدريجيةً ومحدودةً، بحدود 150 إلى 300 ألف برميل يومياً، وربما أكثر، وهي زيادة لا تشكِّل تهديداً لتوازن السوق إذا ما جاءت ضمن إطار الزيادات الجماعية التي تعتمدها (أوبك بلس)».
وأشار إلى أنه «وفقاً لمتوسطات الأسعار السائدة في الأسواق العالمية، فإن مثل هذه الزيادة قد توفّر للعراق إيرادات إضافية تتراوح بين حد أدنى نحو 4 مليارات دولار وحد أعلى قد يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وهو مستوى من الإيرادات كفيل بتخفيف العجز المالي أو تقليص الحاجة إلى أدوات تمويل بديلة أعلى تكلفة».
وذكر أن «موافقة أوبك على أي تعديل في الحصص الإنتاجية تبقى رهينة التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء، لا سيما المنتجين الكبار الذين يضعون استقرار الأسعار في مقدمة أولوياتهم»، موضحاً أن «فرص العراق في نيل الموافقة تبدو قائمة ولكنها مشروطة، وتتطلب التزاماً صارماً بسقوف الإنتاج السابقة، وتقديم الزيادة بوصفها جزءاً من إدارة جماعية للسوق، وليست استثناءً فردياً».
وتابع أن «زيادة الإنتاج لا تمثل حلاً دائماً للتحديات المالية العامة، لكنها تشكّل هامش مناورة مؤقتاً يخفف الضغوط الآنية»، مشيراً إلى أن «المعالجة المستدامة تبقى مرهونةً بإصلاحات هيكلية أعمق، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الارتهان لدورات الأصول النفطية وتقلباتها، ضمن سياسات إصلاح مالي واقتصادي شاملة تعتمدها الحكومة».
يتعامل أحد المتداولين على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
كان معظم المستثمرين يدركون أن عام 2025 سيكون مختلفاً مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السلطة في أكبر اقتصاد بالعالم، إلا أن قلة توقعت حجم التقلبات التي ستشهدها الأسواق أو النتائج غير المتوقعة التي انتهت إليها.
وتعافت الأسهم العالمية من صدمة الرسوم الجمركية في أبريل (نيسان)، المعروفة بـ«يوم التحرير»، لتضيف مكاسب تقارب 20 في المائة أخرى، مسجلة سادس عام لها من المكاسب الثنائية في سبعة أعوام. غير أن النظر إلى أسواق أخرى يكشف عن مفاجآت أكثر وضوحاً، وفق «رويترز».
الذهب والعملات والمعادن النفيسة
الذهب، الملاذ الآمن الأبرز في أوقات الاضطرابات، يتجه إلى تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، فقد قفز بنحو 70 في المائة، مسجلاً أكبر مكسب سنوي له منذ 1979، في حين حققت المعادن النفيسة الأخرى، مثل الفضة والبلاتين، مكاسب أكثر بريقاً تجاوزت 130 في المائة.
وقال محللو شركة «ميتسوبيشي» إن بلوغ أسعار المعادن النفيسة مستويات قياسية في وقت متأخر من العام، وفي حين يُفترض عادة أن تكون فترة الأعياد مناسبة لجني الأرباح، فإن الرسالة الأبرز حالياً هي أن المستثمرين لم ينظروا إلى عطلة نهاية العام بوصفها فرصة للبيع.
وقال المحلل في «ماركت بالس» التابعة لشركة «أواندا»، زين فودة، إن توقعات خفض أسعار الفائدة تعززت عقب البيانات الأخيرة للتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة، مما أسهم في زيادة الطلب على المعادن النفيسة. وأضاف أن الإقبال على الملاذات الآمنة من المتوقع أن يظل قوياً في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والغموض المحيط بمسار السلام بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد ناقلات النفط الفنزويلية.
وأفاد محللون بأن طلب البنوك المركزية على الذهب ظل مرتفعاً للعام الرابع على التوالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2026، بالتوازي مع قوة الطلب الاستثماري.
وقال المدير الإداري لشركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، فيليب نيومان، إن البنوك المركزية تتجه إلى شراء نحو 850 طناً من الذهب خلال عام 2025، مقارنة بـ1089 طناً في عام 2024، مضيفاً أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً للغاية من حيث القيمة المطلقة.
تظهر قضبان الذهب من خزينة أحد البنوك في هذه الصورة التوضيحية الملتقطة في زيوريخ (رويترز)
وحسب مجلس الذهب العالمي، تتجه صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب المادي إلى تسجيل أكبر تدفقات لها منذ عام 2020، بعدما استقطبت نحو 82 مليار دولار، أي ما يعادل 749 طناً، حتى الآن هذا العام.
في المقابل، تعرّض الطلب على المجوهرات لضغوط نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما عُوّض جزئياً بارتفاع قوي في استثمارات التجزئة بالسبائك والعملات. وانخفض استهلاك المجوهرات في الهند بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي إلى 291 طناً خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول)، مع توقعات باستمرار الضعف خلال الربع الأخير من العام وحتى عام 2026، وفقاً لشركة «ميتالز فوكس».
وأشارت الشركة إلى أن استثمارات التجزئة في سبائك وعملات الفضة في الهند ارتفعت بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 198 طناً خلال الفترة نفسها، مدفوعة بالأسعار القياسية والتوقعات الإيجابية.
وقفز سعر الفضة الفوري بأكثر من 140 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب الذهب التي فاقت 70 في المائة، بدعم من الطلب الاستثماري القوي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الزخم القوي لعمليات الشراء.
وقالت المحللة في «ستاندرد تشارترد»، سوكي كوبر، إن تدفقات منتجات الفضة المتداولة في البورصة تجاوزت 4000 طن.
وقال محللو «ميتسوبيشي» إن الزخم والعوامل الأساسية يدعمان تحقيق مزيد من المكاسب، رغم أن ارتفاع مراكز الشراء وتراجع السيولة في نهاية العام قد يؤديان إلى تقلبات سعرية، حيث يلجأ المتداولون إلى الشراء عند التراجعات في ظل انخفاض العوائد الحقيقية ومحدودية المعروض المادي.
وأضافوا أن الفضة تُعد حالياً في منطقة تشبع شرائي من الناحية الفنية؛ إذ بات يكفي نحو 64 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب، مقارنة بـ105 أونصات في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت المحللة في «ستون إكس»، رونا أوكونيل، إنه قد يكون هناك نشاط في التداول على نسبة الذهب إلى الفضة، لكن مع انحسار الأجواء المتوترة سينفصل أداء الذهب عن الفضة، ومن المرجح أن تكون الفضة الأقل أداءً.
وفي سوق العملات المشفرة، أطلق ترمب عملة «ميم»، ومنح عفواً رئاسياً لمؤسس منصة «باينانس» تشانغبينغ تشاو. وبلغت «البتكوين» مستوى قياسياً فوق 125 ألف دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تتراجع إلى 88 ألف دولار، ومن المتوقع أن تنهي العام منخفضة بنحو 5.5 في المائة.
أداء شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية
في المقابل، يبدو أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المعروفة بـ«العظماء السبعة» فقدت بعض بريقها، منذ أن أصبحت شركة «إنفيديا» أول شركة في العالم تبلغ قيمتها السوقية خمسة تريليونات دولار في أكتوبر، في حين فقدت «البتكوين» فجأة نحو ثلث قيمتها.
ووصف مدير الصناديق في شركة «دابل لاين»، بيل كامبل، عام 2025 بأنه «عام التغيير وعام المفاجآت»، مشيراً إلى أن التحركات الكبرى في الأسواق كانت مترابطة بفعل القضايا المحورية نفسها، وعلى رأسها الحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الديون.
وقال كامبل: «لو قيل لي مسبقاً إن ترمب سيعود إلى السلطة ويطبق سياسات تجارية شديدة العدوانية وبهذا التسلسل، لما توقعت أن تصل التقييمات إلى هذا المستوى من الارتفاع والضيق كما هي عليه اليوم».
الأسهم والبنوك والأسلحة
سجلت أسهم شركات تصنيع الأسلحة الأوروبية ارتفاعاً يقارب 60 في المائة، مدفوعة بإشارات من ترمب إلى تقليص المظلة العسكرية الأميركية لأوروبا، ما أجبر دول المنطقة، إلى جانب أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي، على تسريع برامج إعادة التسلح.
وأسهم ذلك أيضاً في تحقيق أسهم البنوك الأوروبية أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1997، إلى جانب قفزة بنسبة 70 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وتحقيق السندات الفنزويلية المتعثرة عوائد قاربت 100 في المائة.
السندات وأسواق الدين
رسم بياني على شاشة يعكس مؤشر «داو جونز» الصناعي في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
وفي أسواق السندات، تركت ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة الأميركية، وانتقادات ترمب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، والمخاوف المتزايدة بشأن مستويات الدين، آثاراً واضحة على حركة العوائد.
وأدت خطط ترمب لإقرار «قانون ترمب الكبير والجميل» للإنفاق إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً فوق 5.1 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. ورغم تراجعه لاحقاً إلى نحو 4.8 في المائة، فإن اتساع الفجوة مجدداً بين العوائد طويلة الأجل وقصيرة الأجل، المعروفة في الأوساط المصرفية بـ«علاوة الأجل»، أعاد القلق إلى الأسواق.
كما اقتربت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً من مستوياتها القياسية، في وقت تراجعت فيه تقلبات سوق السندات إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين حققت ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية أفضل أداء لها منذ عام 2009.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متزايداً في مشهد الديون، إذ تقدّر «غولدمان ساكس» أن شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة أنفقت نحو 400 مليار دولار هذا العام، مع توقعات بارتفاع الإنفاق إلى قرابة 530 مليار دولار في العام المقبل.
العملات العالمية وانتعاش الأسواق الناشئة
أما تراجع الدولار بنحو 10 في المائة فقد دفع اليورو إلى الارتفاع 14 في المائة، والفرنك السويسري والكرونة السويدية بنحو 14.5 في المائة، و19 في المائة على التوالي، في حين بقي الين مستقراً تقريباً خلال العام.
وأسهم استئناف التواصل بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ارتفاع الروبل بنحو 36 في المائة، رغم استمرار القيود المفروضة عليه بفعل العقوبات، متفوقاً بذلك حتى على مكاسب عملة غانا (السيدي) البالغة 28 في المائة والمدعومة بارتفاع أسعار الذهب.
وسجلت عملات أوروبا الوسطى مكاسب قوية، إذ ارتفع الزلوتي البولندي والكورونا التشيكية والفورنت المجري بنسب تراوحت بين 15 في المائة و20 في المائة. وقفز الدولار التايواني بنسبة 8 في المائة خلال يومين فقط في مايو، فيما تجاهل كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي تداعيات الحرب التجارية وحققا مكاسب مزدوجة الرقم.
وقال رئيس أبحاث استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في «جيه بي مورغان»، جوني غولدن: «لا نعتقد أن ما نشهده مجرد ظاهرة قصيرة الأجل، بل نرى أن دورة الهبوط التي استمرت 14 عاماً في عملات الأسواق الناشئة قد انعكست الآن».
وبرزت الأرجنتين أيضاً بوصفها حالة لافتة؛ إذ تعرّضت أسواقها لضغوط حادة عقب الهزيمة القاسية التي مُني بها الرئيس خافيير ميلي في الانتخابات الإقليمية خلال سبتمبر، لكنها انتعشت بقوة بعد أسابيع قليلة، إثر تعهد مالي بقيمة 20 مليار دولار من ترمب، ما ساعد ميلي على تحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية النصفية.
توقعات 2026: تحديات واستمرار التقلب
لا يُتوقع أن تكون بداية العام المقبل هادئة.
فترمب بدأ الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومن المنتظر أن يعلن قريباً تعيين رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، في خطوة قد تكون حاسمة لاستقلالية البنك المركزي.
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
وفي أوروبا وآسيا، ستتجه الأنظار إلى أداء حكومات فرنسا وبريطانيا واليابان، وردود فعل أسواق السندات، بالإضافة إلى انتخابات أبريل في المجر، وما إذا كان رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيتمكن من الاحتفاظ بالسلطة.
كما ستُجري إسرائيل انتخابات خلال الأشهر التالية، مما سيُبقي مسار السلام الهش في غزة تحت المجهر، في حين تستعد كولومبيا والبرازيل لاستحقاقات انتخابية مهمة تبدأ في مايو وأكتوبر على التوالي.
ويبقى الذكاء الاصطناعي محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام.
وقال مؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»، مات كينغ، إن الأسواق تتجه نحو عام 2026 في وضع «استثنائي» من حيث التقييمات، ومع قادة مثل ترمب «يبحثون عن ذرائع» لمنح الناخبين دعماً مالياً عبر التحفيز أو التخفيضات الضريبية.
وأضاف: «ثمة خطر مستمر من أننا نختبر حدود ما يمكن للسيولة السهلة أن تحققه».
وتابع: «بدأنا نرى تصدعات على الأطراف، سواء في اتساع علاوة الأجل في سوق السندات، أو في التراجع المفاجئ للبتكوين، أو في استمرار الارتفاع القوي لأسعار الذهب».
