رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي ريتشموند»: التسوق يخفّض التضخم... لكنه قد يرفع البطالة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يوم الثلاثاء، إن التسوق المكثف من قِبل المستهلكين قد يخفّف من أثر الرسوم الجمركية على التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى دورة من انخفاض الطلب وارتفاع البطالة، مضيفاً أنه متفائل بتجنّب زيادة حادة في معدل البطالة، نظراً إلى صمود إنفاق الأسر بشكل جيد حتى الآن.

وقال باركين، في تصريحات معدّة مسبقاً لمجموعة صحية في شيكاغو، إنه يشعر بأن بعض «الضبابية» السابقة التي خيّمت على التوقعات الاقتصادية بدأت تتلاشى مع إقرار مشروع قانون ضريبي رئيسي، وزيادة الوضوح بشأن التغييرات في الهجرة، وإتمام إدارة ترمب اتفاقيات الرسوم الجمركية والتجارة. وأضاف أن النتيجة النهائية ستعتمد الآن على كيفية استجابة المستهلكين لأي ضغوط أسعار ناشئة. وأشار إلى أن تحول المستهلكين حتى الآن نحو البحث عن الصفقات، وموجة إنفاق سابقة لتسريع تطبيق التعريفات الجمركية المتوقعة، وإجراءات أخرى قد تُسهم بالفعل في تخفيف ضغوط الأسعار، وفق «رويترز».

وقال باركين: «وسط كل الحديث عن التعريفات الجمركية وارتفاع أسعار السلع في المستقبل، شهدنا إقبال الناس على تخزين هواتف (آيفون) وتقليص خدماتهم، مثل السفر الجوي والإقامة. إذا شهدنا هذا النوع من التراجع في الطلب على نطاق أوسع، فسيكون التأثير التضخمي للتعريفات الجمركية أقل مما يتوقعه الكثيرون».

وأظهرت البيانات الجديدة أن تضخم أسعار المستهلك في يوليو (تموز) يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات، مع ارتفاع مؤشر التضخم «الأساسي» إلى 3.1 في المائة.

وأضاف باركين أن الخطر يكمن في تراجع المستهلكين بشكل حاد إلى حد أن «الشركات ستشهد انخفاضاً في أحجام المبيعات وتقلصاً في هوامش الربح. وستسعى الشركات إلى خفض التكاليف، وقد يتضرر التوظيف نتيجة لذلك». ومع ذلك، يرى باركين أنه يمكن تجنّب هذه النتيجة نظراً إلى تردد الشركات في تسريح الموظفين، وتباطؤ نمو عرض العمالة المحتمل نتيجة تشديد سياسة الهجرة واستمرار تقاعد كبار السن. وأضاف أن وتيرة نمو الوظائف قد تباطأت مؤخراً، وهو أمر جدير بالمتابعة بالتأكيد، لكنه متفائل بأنه حتى مع مواجهة الشركات ضغوط التكاليف والأسعار، فإنها ستتجنّب إلى حد كبير عمليات التسريح الكبيرة التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار باركين إلى أنه ليس من مؤيدي رفع أسعار الفائدة هذا العام، لكنه قال إن سعر الفائدة المرجعي الحالي، الذي يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، «في وضع جيد» للاستجابة إما لارتفاع التضخم وإما لارتفاع البطالة، وكلاهما محتمل.

وقال: «قد نشهد ضغطاً على التضخم، وقد نشهد أيضاً ضغطاً على البطالة، لكن التوازن بينهما لا يزال غير واضح. ومع استمرار وضوح الرؤية تدريجياً، نحن في وضع جيد لتعديل موقفنا من السياسة حسب الحاجة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بيث هاماك تتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مدينة نيويورك 24 أبريل 2025 (رويترز)

هاماك من «الفيدرالي»: لا حاجة إلى تغيير الفائدة لأشهر عدة مقبلة

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها لا ترى حاجة إلى تغيير أسعار الفائدة الأميركية لأشهر عدة مقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة... والفضة عند مستوى قياسي جديد

قفزت أسعار الذهب فوق مستوى 4400 دولار للأونصة، لأول مرة يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كازمير من «المركزي الأوروبي»: البنك مرتاح لتوقعات التضخم في منطقة اليورو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعرب مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، يوم الاثنين، عن ارتياح البنك للتوقعات المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو، لكنه شدد على استعداد البنك للتدخل مجدداً عند الضرورة.

وانضم كازيمير بذلك إلى مجموعة من محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في تحذيرهم من المخاطر التي قد تهدد التوقعات المتفائلة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة للجلسة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

وقال كازيمير، محافظ البنك المركزي السلوفاكي، في مقال رأي: «من المرجح أن يشهد العام المقبل تحديات جديدة قد تضطر الأسر والشركات، بل سياساتنا النقدية، إلى الاستجابة لها».

وأضاف: «نحن على استعداد كامل للتدخل إذا استدعت التطورات المستقبلية اتخاذ إجراءات إضافية».

وأشار كازيمير إلى أن الأسس الاقتصادية لمنطقة اليورو «تُظهر تصدعات» ينبغي على صانعي السياسات معالجتها عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية وتخفيف العبء البيروقراطي على الشركات.


اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين، وهي لحظة فارقة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية بعد ما يقرب من 15 عاماً من كارثة فوكوشيما. وكانت محطة كاشيوازاكي - كاريوا، الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً (136 ميلاً) شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً أُغلقت بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011، في أسوأ كارثة نووية عالمياً منذ كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال تعمل، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وستكون كاشيوازاكي - كاريوا أول محطة تُشغلها شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو)، التي كانت تُشغل محطة فوكوشيما المنكوبة. ويوم الاثنين، منح مجلس محافظة نيغاتا الثقة لحاكم نيغاتا، هيديو هانازومي، الذي أيّد إعادة التشغيل الشهر الماضي، مما سمح فعلياً للمحطة باستئناف عملياتها. وقال هانازومي للصحافيين بعد التصويت: «هذه محطة مهمة، لكنها ليست النهاية. لا نهاية لضمان سلامة سكان نيغاتا».

وبينما صوّت النواب لصالح هانازومي، كشفت جلسة المجلس، وهي الأخيرة لهذا العام، عن انقسامات المجتمع المحلي حول إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من فرص العمل الجديدة واحتمالية انخفاض فواتير الكهرباء. قال أحد أعضاء المجلس المعارضين لإعادة التشغيل لزملائه النواب قبيل بدء التصويت: «هذا ليس إلا تسوية سياسية لا تراعي إرادة سكان نيغاتا».

وفي الخارج، وقف نحو 300 متظاهر في البرد رافعين لافتات كُتب عليها «لا للأسلحة النووية»، و«نحن نعارض إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، و«ندعم فوكوشيما».

وقال كينيتشيرو إيشياما، وهو متظاهر يبلغ من العمر 77 عاماً من مدينة نيغاتا، لوكالة «رويترز» بعد التصويت: «أنا غاضب من أعماق قلبي. إذا حدث أي مكروه في المحطة، فسوف نكون نحن من يتحمل العواقب».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في محطة كاشيوازاكي - كاريوا النووية في 20 يناير (كانون الثاني).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.2 غيغاواط، وهي كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. ومن شأن إعادة التشغيل المرتقبة أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 غيغاواط إلى الخدمة العام المقبل، ووحدة أخرى بالقدرة نفسها في عام 2030 تقريباً.

وقال ماساكاتسو تاكاتا، المتحدث باسم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو): «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بعدم تكرار مثل هذا الحادث، وضمان عدم تعرض سكان نيغاتا لأي شيء مماثل». وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 2 في المائة في تداولات فترة ما بعد الظهر في طوكيو، متجاوزة بذلك مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة.

• قلق من إعادة التشغيل

وتعهدت شركة «تيبكو» في وقت سابق من هذا العام بضخ 100 مليار ين (641 مليون دولار) في المحافظة على مدى السنوات العشر المقبلة، سعياً منها لكسب تأييد سكان نيغاتا، لكنّ استطلاعاً للرأي نشرته المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) أظهر أن 60 في المائة من السكان لا يعتقدون أن شروط إعادة التشغيل قد استُوفيت.

وأعرب ما يقرب من 70 في المائة عن قلقهم بشأن تشغيل شركة «تيبكو» للمحطة. واستقرت أياكو أوغا، البالغة من العمر 52 عاماً، في نيغاتا بعد فرارها من المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما عام 2011 مع 160 ألف نازح آخرين. وكان منزلها القديم يقع داخل منطقة الحظر الإشعاعي التي يبلغ نصف قطرها 20 كيلومتراً. وانضمت المزارعة والناشطة المناهضة للطاقة النووية إلى احتجاجات نيغاتا. وقالت أوغا: «نعرف من كثب خطر وقوع حادث نووي، ولا يمكننا تجاهله»، مضيفةً أنها لا تزال تعاني من أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة جراء ما حدث في فوكوشيما. وحتى حاكم نيغاتا، هانازومي، يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من تقليل اعتمادها على الطاقة النووية. وقال الشهر الماضي: «أريد أن أرى عصراً لا نضطر فيه إلى الاعتماد على مصادر طاقة تُسبب القلق».

• تعزيز أمن الطاقة

وعُد تصويت يوم الاثنين بمثابة العقبة الأخيرة قبل أن تُعيد شركة «تيبكو» تشغيل المفاعل الأول، الذي قد يُسهم وحده في زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنسبة 2 في المائة، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة اليابانية.

وقد أيدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها قبل شهرين، إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة تكلفة الوقود الأحفوري المستورد، الذي يُشكل ما بين 60 و70 في المائة من إنتاج الكهرباء في اليابان. وأنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) العام الماضي على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف استيرادها. ورغم انخفاض عدد سكانها، تتوقع اليابان ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة. ويهدف مشروع الطاقة النووية إلى رفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 20 في المائة بحلول عام 2040.

وقال جوشوا نغو، نائب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، إن قبول الجمهور إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا سيمثل «محطةً حاسمةً» نحو تحقيق هذه الأهداف.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أنها ستبدأ بإجراء مسوحات لمفاعل في غرب اليابان، وهو أول وحدة جديدة منذ كارثة فوكوشيما.


الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية، في مشهد يعكس فجوة متوسعة بين تحذيرات الحكومة من «تحركات مفرطة» في سوق الصرف، ونبرة حذِرة لا تزال تطبع تَواصل «بنك اليابان» بعد رفعه الفائدة الأسبوع الماضي. ورغم تلميحات رسمية متكررة بإمكانية التدخل، فإن المتعاملين واصلوا الرهان على ضعف العملة، مدفوعين بغياب إشارات تَشدد واضحة من «البنك المركزي»، واتساع فروق العائد مع الخارج.

وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، إن التحركات الأخيرة في سوق الصرف «أحادية وحادة»، مؤكداً استعداد السلطات لاتخاذ «إجراءات مناسبة» ضد التقلبات المفرطة. وذهب كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في الاتجاه نفسه، محذّراً من استمرار ضعف الين، ومشدداً على أهمية تحرك العملات «بشكل مستقر يعكس الأساسيات»، مع التلويح بإجراءات تشمل التحركات المضاربية.

هذه الرسائل أعادت إلى الأذهان سيناريوهات تدخّل سابقة، لكنها لم تُفلح حتى الآن في تغيير سلوك السوق. فالمتعاملون يرون أن التحذيرات، على أهميتها، تفتقر عنصر المفاجأة ما لم تُترجم إلى فعل مباشر، خصوصاً في ظل تجربة الأشهر الماضية التي أظهرت أن الين يحتاج مزيجاً من تشدد نقدي أوضح، وتدخل فعلي كي يستعيد زخمه.

قرار الفائدة وتأثير معاكس

وكان من المفترض أن يمنح رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة - وهو أعلى مستوى في 3 عقود - دعماً للعملة عبر تضييق الفارق مع الولايات المتحدة. لكن ما حدث كان العكس؛ إذ ركّزت الأسواق على المؤتمر الصحافي لمحافظ «البنك»، كازو أويدا، الذي تمسّك بنبرة حذرة ولم يقدّم جدولاً زمنياً أو وتيرة واضحة لمزيد من الرفع. والنتيجة كانت موجة بيع للين بعد القرار، مع قفزات حادة في عوائد السندات الحكومية اليابانية.

هذا التناقض، بين تشديد مُعلن ونبرة متحفظة، غذّى قناعة المستثمرين بأن مسار الرفع سيكون بطيئاً ومشروطاً بالبيانات؛ مما يُبقي العوائد الحقيقية منخفضة ويحدّ من جاذبية الين في استراتيجيات العائد المرتفع.

لماذا لم تنجح التحذيرات؟

وفق المراقبين، فإن هناك 3 عوامل رئيسية تفسّر محدودية أثر التحذيرات حتى الآن، أولها غياب الإشارة الزمنية، حيث إن السوق تريد معرفة «متى» و«كيف» سيواصل «البنك» التشديد. والعامل الثاني هو فروق العائد العالمية، فحتى بعد الرفع، تبقى الفجوة مع الدولار واسعة؛ مما يدعم صفقات التمويل بالين. وإلى جانب ذلك، يوجد العامل الثالث وهو توقعات التدخل، فالمتعاملون يميلون لاختبار عزيمة السلطات، معتقدين أن التدخل - إن حدث - قد يكون دفاعياً ومحدود الأثر ما لم يُدعَم بتشديد نقدي أسرع.

وتاريخياً، تميل طوكيو إلى التدخل عندما ترى تحركات «مفرطة» وسريعة تُهدد الاستقرار أو تُفاقم تكلفة المعيشة عبر الواردات. ومع ارتفاع أسعار الاستيراد وتأثير ضعف الين على الأسر، تزداد الضغوط السياسية. غير أن التدخل المنفرد غالباً ما يكون قصير الأجل إذا لم يترافق مع رسالة نقدية أقوى؛ مما يجعل الأسواق حذرة من المبالغة في تسعير أثره. وحالياً، ربما تركز الأسواق على مراقبة خطابات تالية لأويدا، تحمل أي تلميح إلى تسريع الوتيرة؛ مما قد يغيّر المعادلة سريعاً. وكذلك بيانات الأجور والتضخم لتأكيد «الدورة الحميدة» بين الأجور والأسعار التي يعوّل عليها «البنك».

ولحين ورود إشارات أقوى، أو اتخاذ الحكومة ردود فعل أشد، فإن الين سيظل عالقاً بين تشديد نقدي محسوب وتحذيرات رسمية لم تُترجم بعد إلى فعل حاسم. ومع أن رفع الفائدة خطوة تاريخية، فإن لغة التواصل لا تزال العامل الحاسم في تسعير العملة. وإلى أن تتضح وتيرة الرفع أو يحدث تدخل فعلي، فسيبقى الين عرضة للاختبار قرب قيعانه، فيما تواصل الأسواق لعب دور الحكم بين النيات والتطبيق.