صعدت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، متتبعة أثر الارتفاعات القياسية التي حققتها البورصات الأميركية، في ظل بيانات أظهرت تحسناً طفيفاً في التضخم بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
وعزز مؤشر «نيكي 225» القياسي في طوكيو مستوياته القياسية المسجلة في الجلسة السابقة، بينما سجلت أسواق هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا مكاسب تجاوزت 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويعزى هذا الزخم في الأسواق إلى مزيج من العوامل، أبرزها الارتياح الناجم عن تمديد هدنة الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الصين، إضافة إلى استمرار التفاؤل بشأن احتمالية خفض «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة، وهي آمال تعززت مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك في يوليو (تموز).
وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «آسيا استيقظت على موجة إقبال واسعة على المخاطرة، مستفيدة من جلسة أميركية بدت كما لو أن أحدهم ضغط على زر العطاء اللانهائي، بعد أن أظهرت بيانات التضخم استقرار الأسعار دون أي مفاجآت تصعيدية».
واتفقت واشنطن وبكين على تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري شامل. ورغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات، خففت الهدنة الضغوط على اقتصادات آسيوية تعتمد بشدة على سلاسل التوريد المارة عبر الصين.
وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.9 في المائة إلى 25.439.91 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 3.686.34 نقطة.
وفي اليابان، أسهمت تصريحات إدارة ترمب بشأن ثبات الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية عند 15 في المائة، في تنشيط عمليات الشراء لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية والمصدرين الآخرين، ليرتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.6 في المائة إلى 43.407.46 نقطة.
كما تقدم مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 3.215.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.5 في المائة إلى 8.840.30 نقطة. وفي تايوان، ارتفع مؤشر «تايكس» بنسبة 0.8 في المائة، وفي الهند صعد مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سيت» التايلاندي بنسبة 0.9 في المائة.
في «وول ستريت»، أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.1 في المائة عند مستوى قياسي بلغ 6.445.76 نقطة، متجاوزاً قمته التاريخية السابقة التي سجلها قبل أسبوعين. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 44.458.61 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.4 في المائة مسجلاً رقماً قياسياً عند 21.681.90 نقطة.
وارتفع سهم «إنتل» بنسبة 5.6 في المائة بعد أن أشاد ترمب برئيسها التنفيذي، واصفاً إياه بأن لديه «قصة رائعة»، وذلك بعد أقل من أسبوع من مطالبته باستقالة ليب بو تان. كما ارتفعت أسهم «مجموعة سيركل» للإنترنت، الشركة المشغلة للعملة المستقرة الشهيرة «يو إس دي سي»، بنسبة 1.3 في المائة، رغم إعلانها خسائر فصلية أكبر من المتوقع، ولكنها أشارت إلى نمو إيراداتها ودخلها الاحتياطي بنسبة 53 في المائة في أول ربع لها بوصفها شركة مدرجة، متجاوزة توقعات السوق.
التقرير الإيجابي بشأن التضخم عزز الاعتقاد بأن «الاحتياطي الفيدرالي» يمتلك هامش مناورة لخفض الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر (أيلول). وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في يوليو ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه المسجل في يونيو (حزيران)، وأقل قليلاً من التوقعات البالغة 2.8 في المائة.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة دعم الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، من طريق تقليل تكلفة الاقتراض للأسر والشركات. وقد كثف الرئيس ترمب دعواته –في كثير من الأحيان بلهجة حادة تجاه رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»– لخفض الفائدة لدعم الاقتصاد؛
لكن البنك المركزي الأميركي لا يزال متردداً، قلقاً من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد تدفع التضخم للارتفاع. وسيحصل الفيدرالي على تقرير إضافي عن التضخم وآخر عن سوق العمل قبل اجتماعه الذي ينتهي في 17 سبتمبر؛ خصوصاً بعد أن جاء تقرير الوظائف الأخير أضعف بكثير من التوقعات.
ويرى محللون أن الأسهم الأميركية تبدو مرتفعة القيمة، بعد صعودها القوي منذ أبريل (نيسان)، ما يضع ضغوطاً على الشركات للحفاظ على وتيرة نمو أرباحها.
