تتعرض سياسة بنك اليابان لضغوط متزايدة من داخل البنك نفسه ومن خارج الحكومة للتخلي عن مقياس التضخم الغامض الذي يعتمد عليه، والذي وصفه النقاد بأنه غير واضح.
يأتي هذا الضغط في وقت تتزايد المخاوف بشأن آثار ارتفاع الأسعار، مما يدفع بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى المطالبة بتغيير في طريقة التواصل واعتماد سياسة أكثر تشدداً.
ما هو «التضخم الأساسي»؟
يركز محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على مفهوم «التضخم الأساسي» لتبرير التباطؤ في رفع أسعار الفائدة. يهدف هذا المقياس إلى التركيز على قوة الطلب المحلي والأجور، معتبراً أنه لم يصل بعد إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. المشكلة تكمن في أنه لا يوجد مؤشر واحد محدد لقياس «التضخم الأساسي»، مما يجعله هدفاً للنقد. يرى النقاد أن البنك يعتمد على قراءة مبهمة لتوجيه السياسة النقدية، على الرغم من أن التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي يتجاوزان الهدف منذ سنوات.
تغيير محتمل في التواصل
أظهر محضر اجتماعات البنك في يوليو (تموز) أن بعض الأعضاء قلقون من أن تأثيرات ارتفاع الأسعار قد أصبحت متأصلة في سلوك التسعير وتوقعات التضخم لدى الجمهور. ونتيجة لذلك، يدعون إلى تغيير في التواصل مع التركيز على التضخم الرئيسي الذي وصل إلى 3.3 في المائة في يونيو (حزيران). وقال أحد الأعضاء في اجتماع يوليو إنه يجب على البنك أن يركز في التواصل على «تحركات الأسعار الفعلية وتوقعاتها، إضافة إلى فجوة الإنتاج وتوقعات التضخم».
كما حذر بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة هذا الشهر من أن بنك اليابان قد يكون متراخياً في مواجهة ضغوط الأسعار المتصاعدة. وقد صرح أحد أعضاء المجلس بأن «السياسة النقدية قد تكون متأخرة بالفعل»، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار لفترة طويلة يؤثر بالفعل على حياة الناس وتوقعاتهم بشأن التضخم.
خروج محتمل من سياسة «التيسير الكمي»
خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان في العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، معتقداً أن اليابان كانت على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ورغم أن البنك ألمح إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأميركية العليا أجبره على خفض توقعاته للنمو في مايو (أيار)، مما أدى إلى تعقيد قراراته بشأن توقيت الرفع التالي.
في الوقت الحالي، يبدو أن المزاج يتغير مع اتفاق اليابان على صفقة تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو. يرى المحللون أن الضغط المتزايد داخل البنك قد يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. يتوقع بعض المحللين أن يكون رفع الفائدة التالي في وقت مبكر من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، مع احتمال أن يبدأ البنك في التخلص تدريجياً من مفهوم «التضخم الأساسي» من خطابه.
