أيّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، الدعوات لتنظيم إضراب عام تضامناً مع الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بعد تضاؤل الأفق بالتوصل إلى صفقة تضمن تبادل رهائن ومعتقلين بإعلان نتنياهو خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة.
وكتب لابيد في منشور على منصة «إكس»: «الإضراب يوم الأحد». وشدد على أن حتى مؤيدي الحكومة الحالية يجب أن يشاركوا، وأن الأمر ليس سياسياً حزبياً. والأحد هو أول أيام العمل في إسرائيل.
وأضاف لابيد: «أضربوا تضامناً، أضربوا لأن العائلات طلبت ذلك، وهذا سبب كافٍ. أضربوا لأن لا أحد يحتكر المشاعر أو المسؤولية المشتركة أو القيم اليهودية».
جاء منشور لابيد بعد دعوة إلى الإضراب وجهتها عائلات رهائن محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وأيَّدها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو المجموعة الرئيسية الممثلة لأسرهم. وضغط المنتدى على قادة اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) للانضمام، لكن الاتحاد قرر عدم القيام بذلك.
وبدلاً من ذلك، قال المنتدى إن الاتحاد سيدعم «مظاهرات تضامن عمالية». وأضاف المنتدى في بيان: «اسمحوا بإضراب شعبي، ابتداءً بالقاعدة الجماهيرية ووصولاً إلى قمة الهرم، اسمحوا للجميع بتعطيل أعمالهم الأحد لاتباع ما يمليه عليهم ضميرهم». وتابع البيان: «لقد حان وقت التحرك، للنزول إلى الشوارع»، مضيفاً أن «675 يوماً من الأسر والحرب يجب أن تنتهي»، كما جدد المنتدى اتهامه للحكومة بتضحيتها بما تبقى من رهائن «على مذبح حرب لا نهاية لها ولا هدف»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على الخطة الأمنية التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف معلن هو «هزيمة» حركة «حماس»، وتشمل توسيع الحرب إلى الأجزاء المتبقية من غزة التي لا تزال خارج سيطرة الجيش؛ ما أثار مخاوف من احتمال مقتل مزيد من الرهائن نتيجة لذلك.
ومن بين 251 رهينة أُسروا على يد مقاتلين فلسطينيين خلال هجوم «حماس» في أكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.
وفي أوائل أغسطس (آب)، نشرت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» مقاطع فيديو تُظهر رهينتين في حالة هزال شديد.
جدير بالذكر، أن الحرب الإسرائيلية الشاملة والمدمرة على قطاع غزة أودت بحياة ما لا يقل عن 61499 شخصاً حتى الآن، غالبيتهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة وتعدّها الأمم المتحدة موثوقة.
