يقترب موعد محتمل لإبرام اتفاق بين حركة التمرد 23 مارس (إم 23) وجمهورية الكونغو الديمقراطية في 18 أغسطس (آب) الحالي، بينما تتصاعد وتيرة الاشتباكات بين قواتهما للشهر الثاني على التوالي، رغم مساعي السلام التي ترعاها واشنطن والدوحة.
تلك الاشتباكات التي تجددت في عدة جبهات بشرق الكونغو، يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تكشف عن عدم ثقة من المتمردين في مسار السلام، أو شعور بالقوة والسعي لنيل مكاسب أكبر، محذراً من أن هذا التصعيد قد يقود لانهيار مسار السلام الحالي، ويكرر فشل التوصل إلى سلام حقيقي منذ سنوات رغم تكرر المبادرات.
وتجددت المعارك هذا الأسبوع بين المتمردين والجيش الكونغولي، على عدة جبهات في محافظتي شمال وجنوب كيفو، وسط مساعٍ من الجماعة للسيطرة على مدينة بينغا الاستراتيجية مع إرسال حركة «إم23» تعزيزات من القوات والذخيرة، وفق تقرير لإذاعة «فرنسا الدولية» الأحد.
وندد ديدييه كابي، المتحدث باسم حكومة جنوب كيفو، بـ«انتهاك حركة 23 مارس وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نظراً للوجود العسكري الذي استخدموه (أي المتمردون) وتعليمات جيشنا بالالتزام بوقف إطلاق النار، انسحب جنودنا من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية من عدة مناطق - تدريجياً لتجنب إراقة الدماء، واحتل هؤلاء المتمردون بعض المواقع».
وتعد هجمات شهر أغسطس امتداداً لأخرى تمت في يوليو (تموز)، وفي ظل محادثات سلام تتم بين الدوحة وواشنطن، وندّد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قبل أيام، بهجماتٍ اتّهم حركة «23 مارس»، المدعومة من رواندا، بشنِّها، خلال يوليو الماضي، ووصفها بأنها «مروّعة».
وقال تورك، في مؤتمر صحافي آنذاك، إنها أوقعت 319 قتيلاً، على الأقل، في صفوف المدنيين بشرق الكونغو الديمقراطية، مضيفاً: «يجب أن تتوقف فوراً كل الهجمات على المدنيين، وتجب محاسبة كل المسؤولين عنها».
المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن تجدد الاشتباكات في شرق الكونغو، ومحاولات المتمردين السيطرة على مدينة استراتيجية جديدة، «يعكسان تصعيداً ميدانيّاً يهدد بعرقلة الجهود السياسية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة».
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، قبيل الإعلان المرتقب عن اتفاق جديد في 18 أغسطس الحالي، برعاية الدوحة وواشنطن، الذي «كان يُعوّل عليه بوصفه خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع المستمر منذ سنوات»، وفق عيسى.
ويعتبر أن «تصعيد المتمردين في هذا التوقيت يثير تساؤلات جدية حول التزامهم بمسار التسوية السياسية، ويعكس إما شعوراً بالقوة الميدانية يمنحهم نفوذاً تفاوضيّاً أكبر، أو انعدام ثقة في الضمانات المقدّمة ضمن الاتفاق الجديد، كما يعكس أيضاً هشاشة التفاهمات السابقة، واحتمال فشل مساعي الوساطة إذا لم تترافق مع آليات تنفيذ ومراقبة صارمة».
ويأتي التصعيد من المتمردين بعد اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية، ورواندا الداعمة لحركة «23 مارس»، جرى توقيعه في العاصمة واشنطن، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، وتعهدتا فيه بوقف الدعم للمتمردين بالبلدين.
واستكمالاً لهذا الاتفاق، رعت «الخارجية» القطرية، في 19 يوليو الماضي، إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية و«تحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس»، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية آنذاك.
ونصّ إعلان المبادئ الموقَّع في الدوحة على تعهّد طرفَي النزاع «باحترام التزاماتهما من أجل وقف إطلاق نار دائم»، بما في ذلك وقف «الترويج للكراهية»، و«أيّ محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة».
كما سيجري توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين في موعدٍ أقصاه 18 أغسطس الحالي، مع شرط أن يتوافق مع اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في يونيو الماضي، وفقاً لنسخة من الإعلان أوردتها وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وعن تأثير ذلك التصعيد على الاتفاق المحتمل قريباً، توقع عيسى أن يواجه الاتفاق المرتقب بين أطراف النزاع في شرق الكونغو، برعاية الدوحة وواشنطن، «تحديات جدية تهدد بإفشاله قبل أن يرى النور».
وبحسب تقديرات عيسى، فإنه كان من المنتظر الإعلان عن هذا الاتفاق في 18 أغسطس الحالي، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية لوقف النزاع وفتح باب الحل السياسي، إلا أن التطورات الأخيرة على الأرض، خصوصاً تجدد الاشتباكات ومحاولات السيطرة على مواقع استراتيجية، تشير إلى تصعيد ميداني يُضعف فرص التوصل إلى تسوية.
وأكد أن «هذا التصعيد لا يعكس فقط رفضاً ضمنيّاً من بعض الفصائل لأي اتفاق قد يُقلص من نفوذها؛ بل يكشف أيضاً عن فجوات في الثقة بين المتمردين والحكومة، كما يطرح تساؤلات حول فاعلية الوساطة الدولية في ضمان التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ».
ورغم الجهود القطرية والأميركية لتقريب وجهات النظر، فإن واقع الميدان يفرض إيقاعاً مغايراً لا يبدو متناغماً مع المسار السياسي المأمول، في ظل هذه المعطيات، يلوح في الأفق شبح انهيار الاتفاق، ما لم تُبذل جهود عاجلة لاحتواء التصعيد وتوفير ضمانات حقيقية تضمن التزام كل الأطراف، وفق تقدير عيسى.
