مقترح «الاتفاق الشامل»... جهود جديدة للوسطاء هل تكبح التصعيد في غزة؟

مناقشات أميركية - قطرية بإسبانيا حول خطط إنهاء الحرب

فلسطينيون يتدافعون حول طرد إنساني أسقطته طائرة عسكرية في جباليا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتدافعون حول طرد إنساني أسقطته طائرة عسكرية في جباليا (أ.ف.ب)
TT

مقترح «الاتفاق الشامل»... جهود جديدة للوسطاء هل تكبح التصعيد في غزة؟

فلسطينيون يتدافعون حول طرد إنساني أسقطته طائرة عسكرية في جباليا (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتدافعون حول طرد إنساني أسقطته طائرة عسكرية في جباليا (أ.ف.ب)

جهود تتواصل من الوسطاء عقب إقرار إسرائيل خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، وكان أحدثها حسب تسريبات إعلامية حديثة «إطار لاتفاق شامل تعده القاهرة والدوحة لإنهاء الحرب وأزمة الرهائن بالتزامن مع لقاء أميركي قطري».

ذلك المقترح الذي على طاولة الإعداد والمناقشات، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» يعني أن «المفاوضات لم تنته؛ لكن في ظل تصعيد إسرائيلي قد يحيي المحادثات مجدداً دون أن يقود لاتفاق قريباً في ظل التعنت الإسرائيلي».

وأفاد «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن مبعوث الرئيس دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وأفاد مصدر مُشارك في المفاوضات لموقع «أكسيوس» بأن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح لصفقة شاملة، سيُقدَّم إلى الطرفين خلال الأسبوعين المُقبلين.

وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية نقلت، الجمعة، عن وكالات غربية أن «مصر وقطر تعملان على إطار جديد لاتفاق يسمح بإطلاق سراح يتضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل».

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، قبل مُوافقته على خطة هجومية جديدة، إن إدارة ترمب ستُقدّم في الأسابيع المُقبلة مقترحاً يُسمّى «نهاية اللعبة» للحرب في غزة، وفق إعلام إسرائيلي.

فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي خلفته غارة إسرائيلية استهدفت حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأكد مسؤول إسرائيلي مُشارك في المفاوضات، أنه «لا توجد مُشكلة في التوصّل إلى خطة (نهاية اللعبة) بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها لن تكون مقبولة لدى حركة (حماس)، وبذلك ستكون بلا معنى». وأفاد المسؤول: «الفجوة بين إسرائيل و(حماس) بشأن إنهاء الحرب هائلة؛ لذا من المرجح أن يكون الحديث عن اتفاق شامل بلا جدوى في هذه المرحلة».

وكان ويتكوف قال قبل نحو أسبوع خلال لقاء للرهائن أثناء زيارته لإسرائيل بأن إدارة ترمب تُريد اتفاقاً شاملاً «كل شيء أو لا شيء» يُنهي الحرب، بدلاً من «صفقة مُجزّأة»، وفقاً لـ«أكسيوس»، آنذاك.

وهذا الطرح الجديد يأتي بعد نحو أسبوعين من انسحاب واشنطن وإسرائيل، من مفاوضات احتضنتها الدوحة منذ 6 يوليو (تموز) الماضي، للتشاور، وغداة إعلان نتنياهو إقرار خطة لاحتلال كامل غزة، وخمس قواعد لإنهاء الحرب تتمثل في «نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع (حماس) ولا السلطة الفلسطينية».

رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، يرى أن مقابلة ويتكوف ورئيس وزراء قطر في إسبانيا قد يتوقع أن تعزز ما يثار عن مقترح مصري - قطري - أميركي، نحو وقف الحرب مجدداً، مؤكداً أن «مصر مستمرة في دورها كوسيط ولديها أفكار متجددة، لكن تعنت إسرائيل يفسد كل شيء».

فلسطينية تبكي قرب جثمان قريب لها قُتل في غارة إسرائيلية على شاطئ غزة (أ.ف.ب)

وأوضح نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن ما تطرحه إسرائيل من خطة لاحتلال غزة وقواعد لإنهاء الحرب، لا تعني رسمياً إغلاق المفاوضات، خاصة وفي ذات الوقت أن الجهود المصرية - القطرية مستمرة، وإذا نجحت في التوصل لتوافق بين الأطراف مرة أخرى على استئناف المفاوضات أولاً، ثم الوصول لحل، فالكرة في ملعب إسرائيل التي عادة ما تعطل أي مسار تفاوضي.

وأكد الدويري أن «مصر لن تألو جهداً مع كل الأطراف لاستئناف المفاوضات والوصول لحل رغم الصورة القاتمة حالياً»، لافتاً إلى أن «القواعد التي تضعها إسرائيل بما فيها نزع سلاح (حماس) ستوضع على طاولة المحادثات، وكلها ستناقش، وستخضع الأمور لظروف التفاوض ومطالب الأطراف الأخرى والحلول الوسط».

ذلك المقترح الجديد يأتي وسط تحركات دولية رافضة لخطة احتلال غزة، وتدعم إنهاء الحرب وجهود الوسطاء في هذا الصدد، ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات غزة بحسب ما نقلته «رويترز»، السبت.

بينما يتوقع أن تعقد «الجامعة العربية» ومنظمة التعاون الإسلامي اجتماعين طارئين لبحث خطة إسرائيل، وفق ما ذكره وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، السبت، في مؤتمر صحافي جمعهما بالعلمين الجديدة شمالي مصر، دون تحديد موعدهما.

وأعربت «اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة» بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع. وأشادت «اللجنة» بالجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، واعتبرت أن هذا المسار يمثل مدخلاً إنسانياً ضرورياً لخفض التصعيد، وتخفيف المعاناة عن المدنيين، وتمهيد الطريق أمام إنهاء العدوان.

أطفال فلسطينيون يصطفون لتلقي وجبة ساخنة بنقطة توزيع طعام في النصيرات (أ.ف.ب)

كذلك لا يزال تصعيد إسرائيل نحو تنفيذ خطة لاحتلال غزة، محل مواقف غربية رافضة، وكان موقف برلين أحد أبرز حلفاء إسرائيل، ذا صدى عقب تأكيدها في بيان حكومي، الجمعة، تعليق صادرات الأسلحة إليها التي قد تُستخدم في حرب غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتّخذ فيها حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إجراء عقابياً بحق إسرائيل، وهي خطوة رفضها مكتب نتنياهو، قائلاً إنها «تكافئ إرهاب (حماس)». وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور على منصة «إكس» إن الاحتلال «الكامل» لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلاً من دون أن يتيح تحرير الرهائن لدى «حماس» ونزع سلاحها واستسلامها.

ويعتقد محمد العرابي أن «الضغوط على إسرائيل، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لها دلالة كبيرة، ونأمل أن تتوسع دولياً وتجعل تصرفات إسرائيل أكثر عقلانية»، موضحاً: «لكن حكومة نتنياهو بما تفعله لا تساعد على إبرام اتفاق ولا أتوقع أن يكون هناك صفقة قريبة في ظل هذا التصعيد».

وبرأي محمد إبراهيم الدويري، فإن الضغوط الدولية قد تدفع نحو إحياء مسار المفاوضات، لكن من دون ضغوط أميركية واضحة وألا تنحاز لإسرائيل فلا يمكن الحديث حالياً عن وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

المشرق العربي الآليات الإسرائيلية تقوم بهدم المبنى السكني في القدس الشرقية (رويترز)

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

شرعت آليات إسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من 4 طوابق في القدس الشرقية يقطنه أكثر من 100 فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان «مأساة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

ساعر: «حماس» تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة... ولن نقبل ذلك

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الأحد)، إن حركة «حماس» الفلسطينية لا تعمل على نزع سلاحها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه قتل فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن أحدهما ألقى حجرا والآخر "مادة متفجرة" باتجاه الجنود.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطيني يمشي وسط أنقاض المباني المدمرة جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «شروق الشمس» الأميركية لإعمار غزة... هل تؤخر الخطة العربية الشاملة؟

تسريبات أميركية تشير لوجود خطة بشأن إعمار جزء من قطاع غزة، تحمل اسم «شروق الشمس» أعدها فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب

محمد محمود (القاهرة )

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

«حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»

مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)
مبنى اللجنة الدائمة التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.

وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».

وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.

الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي» بصنعاء غازي الأحول (فيسبوك)

وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.

وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».

رفض حزبي

وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.

وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».

صادق أبو رأس رئيس جناح حزب «المؤتمر» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».

وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».

من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.


37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».