رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين

برمة ناصر قال إن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي

رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
TT

رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين

رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)

قال رئيس حزب «الأمة القومي» اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن «تحالف السودان التأسيسي»، (تأسيس)، و«قوات الدعم السريع»، لن يتفاوضا مع الحركة الإسلامية وواجهاتها، مؤكداً أن التفاوض فقط سيكون مع القوات المسلحة السودانية، وأن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي مشترك.

وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الكينية نيروبي، إن الشرط الأساسي للتفاوض مع الجيش، «هو إبعاد الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب، ولا يمكن أن يكافأوا على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني بالمشاركة في المفاوضات، كما شدد على ضرورة تضمين رؤية «تحالف تأسيس» الواردة في الميثاق السياسي والدستور الانتقالي، في أي حل سياسي مقبل يمكن أن يتوصل إليه السودانيون، بوصفه شرطاً ثانياً.

رئيس «حزب الأمة» فضل الله برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

ووصف برمة ناصر الحرب التي اندلعت في السودان 15 أبريل (نيسان) 2023، بأنها «غير مسبوقة»، تجاوزت خسائرها كل الحروب الأهلية الطويلة التي شهدها السودان منذ الاستقلال، بدءاً من حرب الجنوب الأولى التي استمرت 17 عاماً، والثانية التي استمرت 22 عاماً، مروراً بالحرب في دارفور 2003 - 2020، ولا يزال القائد عبد العزيز الحلو، يقاتل في جبال النوبة لأكثر من 42 عاماً. وقال: «كل هذه الحروب مجتمعة لم تُحدث دماراً في السودان، مثل ما دمرته هذه الحرب الحالية» المستمرة لنحو 28 شهراً.

الرصاصة الأولى

وقال ناصر مستنداً إلى حديث سابق للقيادي الإسلامي في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، إبراهيم غندور، إن «هذه الحرب لم تشعلها القوات المسلحة، ولا (قوات الدعم السريع)، وإنما أشعلتها الحركة الإسلامية، والتاريخ سيبقى شاهداً على أنهم من يقفون وراء هذه الحرب المدمرة».

وتابع: «كل السودانيين، بمختلف توجهاتهم، هدفهم الأول هو إيقاف الحرب»، وأن «الحركة الإسلامية، هي من بدأت القتال، وهاجمت مقر (قوات الدعم السريع) في المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم، وقتلت أكثر من 4 آلاف من جنودها في معسكر المرخيات شمال أم درمان».

وقال رئيس حزب «الأمة القومي»، أحد أكبر الأحزاب السودانية، إن «الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي... بندقية تواجه بندقية، وعمل سياسي يخاطب العالم على المستوى الإقليمي والدولي ويخاطب السودانيين في الداخل، حتى يقوما بلعب دور أساسي في إيقاف الحرب، وإذا لم تتوفر الرغبة لدى الطرفين، فستستمر الحرب إلى أن يهزم طرف الآخر».

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يساره برمة ناصر خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب)

وذكر برمة ناصر أنه منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان موقف حزب «الأمة القومي» داخل «ائتلاف تنسيقية تقدم» السابق، أن «نقف على مسافة واحدة من الطرفين، ونتحرك لإيقاف الحرب، وفي الوقت نفسه نعمل على بناء كتلة وطنية من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب ترمي بثقلها لتحقيق هذا الهدف».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، رئيس «ائتلاف تقدم»، عبد الله حمدوك، «كان قد بعث بخاطب إلى القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وآخر إلى قائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعمل على وقف الحرب، فاستجاب حميدتي لدعوتنا بوقف الحرب، ووقعنا معه (إعلان أديس أبابا) في يناير (كانون الثاني) 2024، دون أن نجد أي استجابة من قائد الجيش، وإلى الآن يتحدث البرهان عن استمرار الحرب حتى القضاء على التمرد كما يردد».

وقال الجنرال المتقاعد إن «كل أبناء السودان همهم الأول والأخير، إيقاف الحرب، عدا الحركة الإسلامية، وهي المسيطرة على الجيش»، مضيفاً: «هذه الحرب قُتل فيها أكثر من 100 ألف من الطرفين، خلفت مآسي ودماراً وجوعاً، وتشريد ملايين السودانيين. المسؤول عن هذا من أطلق الرصاصة الأولى، وما زالوا مصرين على مواصلة القتال».

التحالف مع «تأسيس»

وحول تحالف حزب «الأمة» مع «الدعم السريع» في تحالف (تأسيس)، قال ناصر: «إن أي قائد لا يحدد هدفه، لا يعرف مهمته، وأنا على قناعة بأننا في الموقف الصحيح من التاريخ، وهدفنا الأول في (تأسيس) هو إيقاف الحرب، دونه لن نستطيع تحقيق أي شيء، لذلك ذهبنا إلى تكوين حكومة لمخاطبة العالم، وفي الوقت نفسه بندقية تتصدى لبندقية».

ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات «تحالف تأسيس» بنيروبي فبراير الماضي (أرشيفية)

ورأى أن سير المعارك على الأرض في دارفور وكردفان يمضي في صالح (تأسيس) و«قوات الدعم السريع»، «حيث يشكل سكان هذه المناطق أكثر من 80 في المائة من جملة سكان السودان، وعلى الرغم من ذلك فأيادينا ممدودة للسلام».

واتهم برمة ناصر الحركة الإسلامية التي تتحالف مع الجيش والحكومة في بورتسودان، بأنها تسعى لتقسيم وتفتيت السودان، وهي وراء إصدار عملة جديدة وحرمان السودانيين في مناطق «الدعم السريع» من الأوراق الثبوتية، وقامت بتطبيق «قانون الوجوه الغريبة» الذي يستهدف مجموعات سودانية بعينها، في سبيل سعيها للعودة إلى الحكم مرة أخرى، و«علينا أن نقف ضد ذلك، ولا تفريط في وحدة السودان».

وأشار زعيم حزب «الأمة»، إلى أن الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقراً، «لن تقود البلد إلى الأمام، ضد إرادة الشعب السوداني، وثورة 19 ديسمبر (كانون الأول)، ويجب أن تحاسَب الحركة الإسلامية التي فجرت هذه الحرب».

وقال: «يجب تصحيح الخطأ الشائع بأن القوات المسلحة السودانية هي من ترفض التفاوض لوقف الحرب»، وتابع: «وفد الجيش ذهب للتفاوض في منبر جدة برعاية السعودية وأميركا، كما وقع نائب القائد العام للجيش، الجنرال شمس الدين كباشي، مع القائد الثاني لـ(الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو، على اتفاق مبادئ الحل في المنامة، لكن الإسلاميين الذين يقفون خلف القوات المسلحة، أجهضوا كل المحادثات الإقليمية والدولية الساعية لإيقاف الحرب».

رئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد النور ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر (موقع حزب الأمة على فيسبوك)

وأشار إلى أن المعارك في ولايات كردفان (غرب)، تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، «لكننا لا نريد إدخال مناطق آمنة في دوامة الحرب، لمزيد من الموت والدمار، وليس من مصلحتنا استمرار الحرب».

وبشأن رؤيتهم للتحركات الدولية الساعية لإيقاف الحرب في السودان، قال: «إن العالم يتحرك وفقاً لمصالحه، وهو يقف دائماً إلى جانب الطرف القوي»، مؤكداً أن تحالف «تأسيس» و«قوات الدعم السريع» على الرغم من الانتصارات التي تحققها في الميدان، فإن أياديهما ممدودة لتحقيق السلام، و«على إخواننا في الجيش أن يقوموا بدور ويقولوا كفى للحرب».

خلافات داخلية

وحول الصراعات الدائرة داخل حزب «الأمة القومي»، وانقسامه إلى ثلاثة تيارات، قال: «إن المجموعة الموالية للحكومة في بورتسودان، التي تضم عدداً من نواب الحزب، خرجت عن الخط السياسي للحزب، برفضها الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع».

وقال: «أمهلناهم وقتاً للتراجع عن موقفهم وعدم مساندة حكومة بورتسودان والإسلاميين، ونحن بصدد اتخاذ قرارات بفصلهم جميعاً من الحزب، ولن يؤثر ذلك أو يؤدي إلى أي انقسام داخل حزب (الأمة)».

وقال إن «مجموعة (حزب الأمة) المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، برئاسة عبد الله حمدوك، يتفقون في الأهداف والخطوط العريضة معنا في تحالف (تأسيس)، لكنهم يختلفون في الوسائل، هذا التيار يرى أن تشكيل حكومة في نيالا سيؤدي إلى تقسيم السودان، ونحن كلنا ضد الحرب، لكنها لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي».

وأكد برمة ناصر أن حزب «الأمة القومي» سيشارك في حكومة «تأسيس»، في كل مستوياتها، لكنه لن يشارك بشخصه، وأن دوره الحقيقي في هذه المرحلة جمع الصف الوطني السوداني لإيقاف الحرب.

وتوقع برمة أن تجد حكومة «تأسيس» اعترافاً من دول العالم الذي يتعامل مع الواقع، وهذه الحكومة ستفرض هذا الواقع، عسكرياً، وفي الوقت نفسه تطرح رؤية للسلام.


مقالات ذات صلة

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

العالم العربي «اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان (رويترز-أرشيفية)

مشاورات بين الجيش و«الكتلة الديمقراطية» لتشكيل برلمان سوداني مؤقت

بعد قرابة العام من تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، قوى سياسية تجري مشاورات مع الجيش السوداني لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا صورة جوية تظهِر الموقع الرئيسي للمعسكر في أثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبني معسكراً سرياً لتدريب مقاتلين لـ«الدعم السريع»

قالت ثمانية مصادر، من بينهم مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات موَّلت بناء المعسكر وقدمت مدربين عسكريين ودعماً ​لوجيستياً للموقع....

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended