رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين

برمة ناصر قال إن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي

رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
TT

رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين

رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)
رئيس حزب «الأمة القومي» السوداني اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر (الشرق الأوسط)

قال رئيس حزب «الأمة القومي» اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن «تحالف السودان التأسيسي»، (تأسيس)، و«قوات الدعم السريع»، لن يتفاوضا مع الحركة الإسلامية وواجهاتها، مؤكداً أن التفاوض فقط سيكون مع القوات المسلحة السودانية، وأن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي مشترك.

وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الكينية نيروبي، إن الشرط الأساسي للتفاوض مع الجيش، «هو إبعاد الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب، ولا يمكن أن يكافأوا على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني بالمشاركة في المفاوضات، كما شدد على ضرورة تضمين رؤية «تحالف تأسيس» الواردة في الميثاق السياسي والدستور الانتقالي، في أي حل سياسي مقبل يمكن أن يتوصل إليه السودانيون، بوصفه شرطاً ثانياً.

رئيس «حزب الأمة» فضل الله برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

ووصف برمة ناصر الحرب التي اندلعت في السودان 15 أبريل (نيسان) 2023، بأنها «غير مسبوقة»، تجاوزت خسائرها كل الحروب الأهلية الطويلة التي شهدها السودان منذ الاستقلال، بدءاً من حرب الجنوب الأولى التي استمرت 17 عاماً، والثانية التي استمرت 22 عاماً، مروراً بالحرب في دارفور 2003 - 2020، ولا يزال القائد عبد العزيز الحلو، يقاتل في جبال النوبة لأكثر من 42 عاماً. وقال: «كل هذه الحروب مجتمعة لم تُحدث دماراً في السودان، مثل ما دمرته هذه الحرب الحالية» المستمرة لنحو 28 شهراً.

الرصاصة الأولى

وقال ناصر مستنداً إلى حديث سابق للقيادي الإسلامي في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، إبراهيم غندور، إن «هذه الحرب لم تشعلها القوات المسلحة، ولا (قوات الدعم السريع)، وإنما أشعلتها الحركة الإسلامية، والتاريخ سيبقى شاهداً على أنهم من يقفون وراء هذه الحرب المدمرة».

وتابع: «كل السودانيين، بمختلف توجهاتهم، هدفهم الأول هو إيقاف الحرب»، وأن «الحركة الإسلامية، هي من بدأت القتال، وهاجمت مقر (قوات الدعم السريع) في المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم، وقتلت أكثر من 4 آلاف من جنودها في معسكر المرخيات شمال أم درمان».

وقال رئيس حزب «الأمة القومي»، أحد أكبر الأحزاب السودانية، إن «الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي... بندقية تواجه بندقية، وعمل سياسي يخاطب العالم على المستوى الإقليمي والدولي ويخاطب السودانيين في الداخل، حتى يقوما بلعب دور أساسي في إيقاف الحرب، وإذا لم تتوفر الرغبة لدى الطرفين، فستستمر الحرب إلى أن يهزم طرف الآخر».

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يساره برمة ناصر خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب)

وذكر برمة ناصر أنه منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان موقف حزب «الأمة القومي» داخل «ائتلاف تنسيقية تقدم» السابق، أن «نقف على مسافة واحدة من الطرفين، ونتحرك لإيقاف الحرب، وفي الوقت نفسه نعمل على بناء كتلة وطنية من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب ترمي بثقلها لتحقيق هذا الهدف».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، رئيس «ائتلاف تقدم»، عبد الله حمدوك، «كان قد بعث بخاطب إلى القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وآخر إلى قائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعمل على وقف الحرب، فاستجاب حميدتي لدعوتنا بوقف الحرب، ووقعنا معه (إعلان أديس أبابا) في يناير (كانون الثاني) 2024، دون أن نجد أي استجابة من قائد الجيش، وإلى الآن يتحدث البرهان عن استمرار الحرب حتى القضاء على التمرد كما يردد».

وقال الجنرال المتقاعد إن «كل أبناء السودان همهم الأول والأخير، إيقاف الحرب، عدا الحركة الإسلامية، وهي المسيطرة على الجيش»، مضيفاً: «هذه الحرب قُتل فيها أكثر من 100 ألف من الطرفين، خلفت مآسي ودماراً وجوعاً، وتشريد ملايين السودانيين. المسؤول عن هذا من أطلق الرصاصة الأولى، وما زالوا مصرين على مواصلة القتال».

التحالف مع «تأسيس»

وحول تحالف حزب «الأمة» مع «الدعم السريع» في تحالف (تأسيس)، قال ناصر: «إن أي قائد لا يحدد هدفه، لا يعرف مهمته، وأنا على قناعة بأننا في الموقف الصحيح من التاريخ، وهدفنا الأول في (تأسيس) هو إيقاف الحرب، دونه لن نستطيع تحقيق أي شيء، لذلك ذهبنا إلى تكوين حكومة لمخاطبة العالم، وفي الوقت نفسه بندقية تتصدى لبندقية».

ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات «تحالف تأسيس» بنيروبي فبراير الماضي (أرشيفية)

ورأى أن سير المعارك على الأرض في دارفور وكردفان يمضي في صالح (تأسيس) و«قوات الدعم السريع»، «حيث يشكل سكان هذه المناطق أكثر من 80 في المائة من جملة سكان السودان، وعلى الرغم من ذلك فأيادينا ممدودة للسلام».

واتهم برمة ناصر الحركة الإسلامية التي تتحالف مع الجيش والحكومة في بورتسودان، بأنها تسعى لتقسيم وتفتيت السودان، وهي وراء إصدار عملة جديدة وحرمان السودانيين في مناطق «الدعم السريع» من الأوراق الثبوتية، وقامت بتطبيق «قانون الوجوه الغريبة» الذي يستهدف مجموعات سودانية بعينها، في سبيل سعيها للعودة إلى الحكم مرة أخرى، و«علينا أن نقف ضد ذلك، ولا تفريط في وحدة السودان».

وأشار زعيم حزب «الأمة»، إلى أن الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقراً، «لن تقود البلد إلى الأمام، ضد إرادة الشعب السوداني، وثورة 19 ديسمبر (كانون الأول)، ويجب أن تحاسَب الحركة الإسلامية التي فجرت هذه الحرب».

وقال: «يجب تصحيح الخطأ الشائع بأن القوات المسلحة السودانية هي من ترفض التفاوض لوقف الحرب»، وتابع: «وفد الجيش ذهب للتفاوض في منبر جدة برعاية السعودية وأميركا، كما وقع نائب القائد العام للجيش، الجنرال شمس الدين كباشي، مع القائد الثاني لـ(الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو، على اتفاق مبادئ الحل في المنامة، لكن الإسلاميين الذين يقفون خلف القوات المسلحة، أجهضوا كل المحادثات الإقليمية والدولية الساعية لإيقاف الحرب».

رئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد النور ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر (موقع حزب الأمة على فيسبوك)

وأشار إلى أن المعارك في ولايات كردفان (غرب)، تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، «لكننا لا نريد إدخال مناطق آمنة في دوامة الحرب، لمزيد من الموت والدمار، وليس من مصلحتنا استمرار الحرب».

وبشأن رؤيتهم للتحركات الدولية الساعية لإيقاف الحرب في السودان، قال: «إن العالم يتحرك وفقاً لمصالحه، وهو يقف دائماً إلى جانب الطرف القوي»، مؤكداً أن تحالف «تأسيس» و«قوات الدعم السريع» على الرغم من الانتصارات التي تحققها في الميدان، فإن أياديهما ممدودة لتحقيق السلام، و«على إخواننا في الجيش أن يقوموا بدور ويقولوا كفى للحرب».

خلافات داخلية

وحول الصراعات الدائرة داخل حزب «الأمة القومي»، وانقسامه إلى ثلاثة تيارات، قال: «إن المجموعة الموالية للحكومة في بورتسودان، التي تضم عدداً من نواب الحزب، خرجت عن الخط السياسي للحزب، برفضها الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع».

وقال: «أمهلناهم وقتاً للتراجع عن موقفهم وعدم مساندة حكومة بورتسودان والإسلاميين، ونحن بصدد اتخاذ قرارات بفصلهم جميعاً من الحزب، ولن يؤثر ذلك أو يؤدي إلى أي انقسام داخل حزب (الأمة)».

وقال إن «مجموعة (حزب الأمة) المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، برئاسة عبد الله حمدوك، يتفقون في الأهداف والخطوط العريضة معنا في تحالف (تأسيس)، لكنهم يختلفون في الوسائل، هذا التيار يرى أن تشكيل حكومة في نيالا سيؤدي إلى تقسيم السودان، ونحن كلنا ضد الحرب، لكنها لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي».

وأكد برمة ناصر أن حزب «الأمة القومي» سيشارك في حكومة «تأسيس»، في كل مستوياتها، لكنه لن يشارك بشخصه، وأن دوره الحقيقي في هذه المرحلة جمع الصف الوطني السوداني لإيقاف الحرب.

وتوقع برمة أن تجد حكومة «تأسيس» اعترافاً من دول العالم الذي يتعامل مع الواقع، وهذه الحكومة ستفرض هذا الواقع، عسكرياً، وفي الوقت نفسه تطرح رؤية للسلام.


مقالات ذات صلة

مصر توافق على بناء «سد جنوب السودان» وتحدد شروطاً للتفاوض مع إثيوبيا

جانب من المؤتمر الصحافي لوزير الري وبجواره رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في القاهرة مساء الأحد (الشرق الأوسط)

مصر توافق على بناء «سد جنوب السودان» وتحدد شروطاً للتفاوض مع إثيوبيا

كشفت مصر، الأحد، عن موافقتها على بناء سد في جنوب السودان، واعتبرت سد النهضة الإثيوبي «غير شرعي» في ضوء استمرار أديس أبابا في إجراءاتها الأحادية.

محمد محمود (القاهرة )
خاص استمرار هبوط سعر صرف الجنيه السوداني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار (رويترز)

خاص اقتصاد الحرب يدفع الجنيه السوداني إلى الهاوية

دخل السودان منعطفاً جديداً مع التراجع الحاد في سعر صرف عملته الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتجاوز سعر الدولار 9 آلاف جنيه، في بعض تعاملات السوق الموازية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقاء مسعد بولس في القاهرة يونيو الماضي (الخارجية المصرية)

تشديد مصري متكرر على وحدة السودان وسط تعقيدات الحرب

تشديد مصري جديد على أهمية وحدة السودان في محادثات جديدة مع واشنطن

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محادثات وزير الخارجية المصري مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة ديسمبر 2025 (الخارجية المصرية)

هل يؤثر سد جنوب السودان الجديد على حصة مصر المائية؟

وزير الطاقة والسدود في جنوب السودان أغوك ماكور كور، أكد في تصريحات حديثة عن استعداد بلاده للمضي في ذلك المشروع المعروف باسم «سد فولا».

محمد محمود (القاهرة )
الاقتصاد عمال يكسرون الصخور في منجم للذهب بالقرب من «أبو دليق» في ولاية القضارف بالسودان (رويترز)

شركات التعدين تهدد بوقف إنتاج الذهب في السودان

هدد اتحاد شركات التعدين في السودان بوقف إنتاج الذهب بدءاً من مطلع أكتوبر المقبل احتجاجاً على آلية شراء وتسعير الذهب المطبقة حالياً من قِبل بنك السودان المركزي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الرئيس الموريتاني يدعو إلى مراجعة النظام والمؤسسات السياسية في البلاد 

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

الرئيس الموريتاني يدعو إلى مراجعة النظام والمؤسسات السياسية في البلاد 

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، إلى إعادة النظر في النظام والمؤسسات السياسية في بلاده لمواءمتها مع متطلبات الحقبة الراهنة.

وقال في خطاب ألقاه في مدينة إطار، في مستهل زيارة لولاية آدرار، إن الحوار الوطني الشامل المرتقب يجب أن يفضي إلى «إجماع واسع» حول القضايا الوطنية الكبرى، وأن يسهم في تعزيز المواطنة والعدل والإنصاف وتقوية مؤسسات الدولة.

وأوضح أنه يأمل في أن «يوفق الحوار الوطني الشامل، الذي ينعقد قريبًا، في الخروج بإجماع واسع حول كبريات قضايانا الوطنية».

وجاءت دعوة الغزواني قبيل إنطلاق الحوار الذي يجري الإعداد له منذ أشهر، بعد اعتماد «الدليل العملي للحوار» الذي حدد أربعة محاور رئيسية للنقاش، تتعلق بالوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، والحوكمة، وإدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.

وقال ولد الغزواني إن الهدف من الحوار هو تعزيز «العقد الوطني» بما يجعله أكثر قدرة على استيعاب التحولات التي يشهدها المجتمع وأكثر تعبيرًا عن تطلعات الأجيال الجديدة، مؤكدًا أن ذلك «لا يعني إعادة تعريف الوطن» أو المساس بأسسه ومبادئه الجمهورية وهويته الثقافية والحضارية.

وأضاف أن المطلوب هو أن تخرج المشاركات والنقاشات بما «يقوي لمة المجتمع، ويعزز رباط المواطنة، ويرسخ العدل والإنصاف، ويجعل مؤسساتنا أكثر قوة وانسجامًا وفعالية».

وشدد الرئيس على أن الحوار يجب أن يكون «شاملًا وجادًا»، وألا يخضع لمحظورات أو «توجيهات إملائية» من أي جهة، وأن تأتي مخرجاته حصراً من مداولاته.

وكانت المعارضة قد هددت بمقاطعة التحضيرات الجارية للحوار إذا تضمن النقاش المساس بمواد الدستور المحصنة التي تحظر على رئيس الجمهورية ممارسة أو البقاء في السلطة لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما خمس سنوات وهو ما تسعى أحزاب الموالاة إلى تعديله للسماح للغزواني بالترشح لولاية ثالثة.


تساؤلات حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بعد اتفاق «4+4»

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال اجتماعها مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة - 19 سبتمبر (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال اجتماعها مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة - 19 سبتمبر (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات حول تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بعد اتفاق «4+4»

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال اجتماعها مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة - 19 سبتمبر (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال اجتماعها مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة - 19 سبتمبر (البعثة الأممية)

تترقب الأوساط السياسية في ليبيا الخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق «4+4» الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات عن موعد وآلية تدشين السلطة التنفيذية الموحدة التي تقود البلاد نحو الانتخابات العامة، وإنهاء الانقسام السياسي والحكومي.

ووفق مسودة اتفاق «4+4»، الموقعة نهاية أغسطس (آب) الماضي، برعاية البعثة الأممية وممثلين عن شرق ليبيا وغربها، فإنه يتعين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، لكن الاتفاق لم يكشف تفاصيل آلية بناء هذه السلطة، وهل ستكون حكومة تكنوقراط، أم توافقية تضم شخصيات مقربة من القوى الفاعلة.

آلية لحسم الملف

يرى رئيس حزب «صوت الشعب»، فتحي الشبلي، أن البعثة لا تزال تحتاج إلى وقت للكشف عن تفاصيل خطتها لنقل الاتفاق من مرحلة التوقيع إلى التطبيق على الأرض، وإنهاء الانقسام الراهن، منوهاً بأن كيفية تشكيل السلطة التنفيذية وموعد انطلاقها أمر يحظى باهتمام من النخب السياسية التي سألت البعثة بدورها عن الأمر دون تلقِّي إجابة واضحة حتى الآن.

ويعتقد الشبلي بوجود «تضارب» بين حديث نائبة المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري، عن تشكيل حكومة جديدة، وما يتحدث عنه المقربون من حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني» بشأن سلطة تنفيذية تضم مجلساً رئاسياً وحكومة، وتقاسم مقاعد الأخيرة بشكل توافقي بين الطرفين، معبراً عن قناعته «بوجود مؤشرات قوية تدعم الطرح الأخير».

وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة أسامة حماد تدير شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب بتكليف من البرلمان ودعم من «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري خلال لقاء مع مجموعة من فريق «الحوار السياسي والمصالحة» في ليبيا الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

بدوره، توقع المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن تسعى البعثة الأممية إلى تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة تضم نحو 47 عضواً، بوصف ذلك آلية لحسم ملف السلطة التنفيذية، في تكرار لسيناريو اتفاقَي «الصخيرات» و«جنيف» اللذين رعتهما البعثة.

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن لقاءات البعثة الأخيرة مع قوى سياسية واجتماعية وممثلي مكونات ثقافية عززت توجهها نحو تشكيل تلك اللجنة، لكنه يعتقد أن الصياغة النهائية لشكل هذه اللجنة ومعايير اختيارها لم تحدد بعد.

وقال: «إدراك البعثة تخوفات مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) من تجاوز دورهما في المرحلة المقبلة قد يجعلهما، كعادتهما، يعرقلان أي توافق؛ وبالتالي خططت من البداية لعدم رهن تطبيق الاتفاق بمواقفهما».

واستبعد العبدلي وجود خلاف بين القوى الفاعلة في شرق ليبيا وغربها على مقاعد الحكومة المقبلة، معرباً عن قناعته بـ«تدخل دولي، تحديداً من أميركا، لحسم الحقائب السيادية، كالدفاع والداخلية والخارجية والمالية، في ظل تراجع الوضع الاقتصادي للبلاد».

واعتبر أن أي خلافات أخرى «لن تكون ذات جدوى، خصوصاً مع وجود تفاهمات ترضي الطرفين»، وسط توقعات بمنح القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» رئاسة المجلس الرئاسي، ووجود الدبيبة على رأس الحكومة الموحدة.

إلا أنه لفت إلى أن الخلاف قد ينشب إذا اقتصر الاتفاق على حكومة موحدة دون مجلس رئاسي جديد، ويرى أن ممثلي «الجيش الوطني» لن يرضوا بذلك.

لجنة للحوار السياسي

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد بحثت مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي وسبل تنفيذ «خريطة الطريق» الأممية عقب اتفاق «4+4»، مؤكدة التزام البعثة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية، وفق توصيات «الحوار المهيكل» لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الوطنية.

ورغم توافقه مع الآراء السابقة بشأن احتمالية توجه البعثة إلى تشكيل «لجنة حوار سياسي لإخراج السلطة التنفيذية الجديدة ومنحها غطاءً سياسياً»، توقع المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن يواجه ذلك عقبات.

ولفت محفوظ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البعثة قد تجري قريباً اجتماعات منفصلة مع الوفدين الممثلين لحكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني» بشأن السلطة التنفيذية.

ولفت مراقبون إلى أن اجتماعات البعثة المقبلة قد تمتد إلى قوى إقليمية ودولية مؤثرة، كالقاهرة وأنقرة وموسكو، في ضوء مراقبتها الدقيقة لأي تحرك يمس مصالحها السياسية والاقتصادية.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، قد قال إن المبادرة التي طرحها بشأن ليبيا والمبادرة الأممية «مكملتان بعضهما لبعض»، ولفت إلى أن المبادرة الأميركية «ستركز على كيفية إدارة مرحلة العامين التحضيرية للانتخابات، تحديداً توحيد المؤسسات».


معلمو ليبيا يلوّحون بالإضراب العام

وزير التعليم بحكومة «الوحدة» محمد عبد السلام القريو مجتمعاً مع عدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والوسطى يوم الأحد (الوزارة)
وزير التعليم بحكومة «الوحدة» محمد عبد السلام القريو مجتمعاً مع عدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والوسطى يوم الأحد (الوزارة)
TT

معلمو ليبيا يلوّحون بالإضراب العام

وزير التعليم بحكومة «الوحدة» محمد عبد السلام القريو مجتمعاً مع عدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والوسطى يوم الأحد (الوزارة)
وزير التعليم بحكومة «الوحدة» محمد عبد السلام القريو مجتمعاً مع عدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الغربية والوسطى يوم الأحد (الوزارة)

تواجه حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة اعتصاماً جديداً يُضاف إلى سلسلة من الأزمات والاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، مع تمسك المعلمين بمطالبهم ورفضهم ما وصفوه بـ«تحويل حقوقهم إلى وعود مؤجلة». ويأتي التحرك في وقت تواجه فيه السلطات ضغوطاً متزايدة على ملفات خدمية وأمنية ومعيشية عديدة.

جانب من اعتصام معلمي مدرسة شهداء الانتصار للتعليم الأساسي في «أبو سليم» بطرابلس يوم الأحد (من مقطع فيديو بثته النقابة العامة للمعلمين)

وأعلن رئيس «حراك المعلمين» في ليبيا، أشرف الهادي، استمرار الاعتصام السلمي المنظم الذي ينفذه المعلمون حتى انتهاء المهلة المحددة للحوار مع الجهات الرسمية، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى حلول حقيقية وتنفيذ مطالب المعلمين، وليس تعطيل العملية التعليمية.

وقال الهادي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن الإضراب العام «يظل أحد الخيارات المطروحة إذا انتهت المهلة دون استجابة جدية ونتائج ملموسة». وأضاف: «الحراك يُفضّل الحوار، لكنه يشترط أن يتحول إلى قرارات واضحة وجدول زمني وآليات محددة للتنفيذ».

وتشمل مطالب المعلمين معالجة المرتبات، وتسوية الفروقات والمستحقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وتحسين الوضع الوظيفي والمعيشي، وإصدار قانون لحماية المعلم.وفي السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، أعلن الحراك عن مهلة 15 يوماً لتنفيذ مطالب المعلمين.

وأوضح الهادي أن باب التفاوض مفتوح بشأن آليات التنفيذ، وليس حول أصل الحقوق، وأكد أن الحراك لم يتلقّ تواصلاً رسمياً مباشراً بالقدر المطلوب حتى الآن، داعياً الجهات صاحبة القرار إلى «فتح حوار جاد ومسؤول»، كما ناشد المعلمين الحفاظ على وحدتهم والالتزام بالسلمية والتنظيم خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا في خضم موجة احتجاجات واعتصامات واسعة النطاق بدأت مع انطلاق العام الدراسي الجديد في منتصف الشهر الجاري، وامتدت من العاصمة طرابلس ومدن المنطقة الغربية مثل مصراتة وبني وليد وأبو سليم إلى بنغازي ومناطق أخرى في الشرق والجنوب.

وأعلنت نقابات معلمين في بلديات الغرب اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن العودة إلى الدراسة، قائلة إنه جاء نتيجة «استمرار تجاهل حقوق المعلمين، وليس بهدف عرقلة التعليم».

وأدت هذه التحركات إلى إرباك انطلاق الدراسة في كثير من المدارس، حيث ظلت أبوابها مغلقة أو شبه فارغة في الأيام الأولى من العام الدراسي، فيما يشكو المعلمون من أن مرتباتهم، التي لا تتجاوز في كثير من الحالات 2000 دينار شهرياً، لم تعد تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تأخر صرف المستحقات وغياب التأمين الصحي الفعال. والدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية، و9.56 دينار في السوق الموازية.

في مقابل ذلك عقد وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»، محمد عبد السلام القريو، اجتماعاً موسعاً مع عدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقتين الغربية والوسطى، الأحد، لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد الذي بدأ في 13 من الشهر الجاري، والوقوف على جاهزية المؤسسات التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن القريو أكد أن المعلم «يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية»، مشدداً على «التزام الوزارة الكامل بحماية حقوقه، وتحسين أوضاعه المهنية والمعيشية، وتمكينه من أداء رسالته بكفاءة».

كما أشار إلى أن «ضمان حق الطلاب في تعليم جيد وعادل وشامل، داخل بيئة آمنة ومحفزة، يُعد أولوية وطنية لا تنازل عنها»، منوهاً إلى أن استقرار المؤسسات التعليمية وانتظام الدراسة مسؤولية مشتركة تستوجب تكثيف المتابعة الميدانية، وترسيخ الانضباط والمساءلة، إلى جانب تفعيل منظومة الحوافز للقيادات والمدارس المتميزة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الاحتقان داخل صفوف المعلمين دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يشمل إضراباً عاماً، مما يفاقم الضغط على العملية التعليمية في البلاد.