تبنى «الكابنيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيلية)، فجر أمس، بعد اجتماع متوتر دام عشر ساعات، قرار احتلال قطاع غزة بالكامل، بغض النظر عن الأخطار على المحتجزين، وعلى الجنود، وعلى المفاوضات، وعلى علاقات إسرائيل الدولية، وهو خيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خاض، مدعوماً من اليمين المتطرف، مواجهة مفتوحة مع القيادة العسكرية، فيما عدّه مراقبون هرباً من حرب داخلية ضده ما يستدعي «لهيباً حربياً» من أجل الإبقاء على حكومته.
القرار هز الداخل الإسرائيلي، مع تنظيم نحو 100 مظاهرة لمناشدة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التدخل لـ«إنقاذ الرهائن من نتنياهو و(حماس)»، كما هز العالم، حيث توالت الإدانات بما فيها من ألمانيا، الحليفة الوثيقة لإسرائيل، التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إليها، فيما طالبت الرئاسة الفلسطينية أميركا بمنع إسرائيل من «احتلال غزة»، ونددت السعودية بـ«أقوى العبارات وأشدها» بالقرار.
وخلال اجتماع «الكابنيت»، هاجم الوزراء الجيش على ما عدّوه «تراخياً»؛ لأنه أعلن أنه يفضل ألا يحتل القطاع كله. ومع أن نتنياهو أصرَّ على هذا الاحتلال، فإنه أخذ في الحسبان اعتراض الجيش، فجاء القرار ليتضمن منح الجيش شهرين للاستعداد، واتفق على أن يبدأ الجيش بتنفيذ خطته الثانية؛ أي تطويق 3 مناطق ودفع سكان غزة إلى الجنوب، وشن العملية العسكرية للاحتلال بشكل تدريجي بدءاً بمدينة غزة، في موعد أقصاه 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن «مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح (حماس)، وإعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لـ(حماس) ولا للسلطة الفلسطينية».
