بينما تستمر أعمال لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان أن هذه العملية غير مفتوحة للمساومات.
وأكد إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب»، في إشارة إلى عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، لم تشهد طرح أي مساومات أو تنازلات أو مبادرات سرية. وفي رسالة وجهها، الخميس، إلى عائلات الشهداء والمحاربين القدامى والشعب التركي عامة، أكد الرئيس التركي أن حكومات حزب «العدالة والتنمية» تكافح جميع أشكال الإرهاب في البلاد، وعلى الحدود، وفي المنطقة، بأقصى فاعلية منذ اليوم الأول لتوليها السلطة عام 2002.
واستذكر إردوغان التضحيات التي قدمها الشهداء وقدامى المحاربين من أجل ما وصلت إليه تركيا اليوم، قائلاً إن «الحكومة تسير اليوم، بالتعاون مع الشعب، نحو أهداف رؤية (قرن تركيا)، وتسعى لبناء (تركيا خالية من الإرهاب)، وتخليص البلاد من مأساة (المواجهات مع حزب العمال الكردستاني) التي استمرت لنحو نصف قرن».
ودعا إردوغان الشعب التركي إلى أن يكون على يقين تام بأن هذا المسار لم يشهد في أي مرحلة منه مساومات أو تنازلات أو مبادرات سرية أو خفية، ولن يشهد ذلك مستقبلاً. وأضاف: «لم ولن يُتخذ أي إجراء من شأنه أن يُؤلم أرواح شهدائنا الطاهرة، أو يُحزن أسرهم وجرحانا، وعندما نحقق هدفنا في الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب، ومن ثم منطقة خالية من الإرهاب، سنفتح صفحة جديدة بالكامل، ستصل فيها أخوّتنا الممتدة عبر ألف عام إلى مرحلة جديدة، وسيُقتلع الشر الذي زُرع بيننا إلى الأبد».
خطوات الحل
أطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من خلال البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدعم من إردوغان، حيث وجه نداء إلى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، لدعوة الحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته.
وبناء على هذه المبادرة، أطلق أوجلان من محبسه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، نداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي»، الذي قرر حزب «العمال الكردستاني»، على أساسه، حل نفسه وإلقاء أسلحته.
وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قام 30 من عناصر الحزب بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية في السليمانية في شمال العراق، بعد نداء ثانٍ عبر مقطع فيديو لأوجلان بث في التاسع من الشهر ذاته، أكد فيه انتهاء مرحلة الكفاح المسلح التي استمرت 47 عاماً، وطالب حزب «العمال الكردستاني» بإتمام عملية حل نفسه والانتقال إلى مضمار السياسة.
وشكل البرلمان التركي لجنة باسم «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» مؤلفة من نواب من الأحزاب السياسية، باستثناء حزب «الجيد» القومي الذي قاطع العملية برمتها، عقدت أول اجتماع لها الثلاثاء.
وستتولى اللجنة وضع الأساس القانوني واقتراح التشريعات والتعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، لمواكبة عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني»، وعودة ومحاكمة عناصره ممن سيلقون السلاح.
وعقدت اللجنة جلسة استماع سرية، الجمعة، قدّم فيها وزيرا الدفاع والداخلية التركيين، يشار غولر وعلي يرلي كايا، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، عرضاً حول عملية نزع أسلحة «العمال الكردستاني» وتطوراتها.
مطالب كردية
في السياق ذاته، طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والذي تولّى الاتصالات بين الدولة والأحزاب وأوجلان، بإطلاق سراح عشرات السجناء من أعضاء «العمال الكردستاني»، الذين أكملوا مدة عقوبة 30 سنة.
وقالت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن 33 سجيناً في سجن بولو المغلق (غرب تركيا)، لم يفرج عنهم بعد، رغم إكمالهم 30 سنة من محكومياتهم، بل إنه تم إرجاء إطلاق سراح بعض منهم لمدة 3 أشهر يوم الأربعاء.
وشدّدت على أهمية «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية» التي بدأت عملها بالبرلمان، لكنها أشارت إلى أن اللجنة لا يمكنها حلّ هذه المشاكل بمفردها. ولفتت دوغان إلى أن عملية السلام في تركيا وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة للغاية، وأن البلاد أصبحت على أعتاب مرحلة حاسمة، مضيفة: «نريد أن يكون العمل في هذه القضية بنّاءً، وأن يتم معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل. لا يمكن لهذه اللجنة حل هذه المشاكل بمفردها، وعلينا جميعاً أن نتكاتف ونحل هذه المشاكل معاً، سياسياً ومجتمعياً».
