تصاعد الجدل حول أزمة استقالات جديدة لأطباء في مصر بعد إعلانهم تقديم استقالاتهم بشكل متتابع خلال فترة وجيزة، على خلفية ما وصفوه بـ«ظروف العمل غير الملائمة»، ووثّقوا أسباب تركهم للعمل عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، التي لاقت تفاعلاً «سوشيالياً»، دفع نقابة الأطباء للتحقيق فيما ذكروه.
وعلى مدار أسبوع تقريباً سجّل عدد من الأطباء حديثي التخرج بكلية الطب جامعة طنطا تفاصيل استقالاتهم من العمل بقسم «النساء والتوليد» في الجامعة «بسبب طول فترة أوقات العمل التي تصل إلى 72 ساعة، بالإضافة إلى المشكلات الإدارية وعدم وجود تقدير للجهد الذي يقومون به».
وأكد الأطباء أن الاستقالات من القسم وصلت إلى 8 أطباء من أصل 15 في أقل من عام، فيما سجلوا تفاصيل المشكلات التي عاشوها في الجامعة قبل تقديم الاستقالات والاتجاه للعمل خارج المستشفى في الشهور الماضية. فيما تفاعل مغردون مع الشكاوى التي كتبها الأطباء.
وأعلنت نقابة الأطباء أنها طالبت كلية الطب بجامعة طنطا بسرعة التحقيق في الشكاوى والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم، معلنة الاتفاق على تحديد مدة «نوبتجية» العمل بـ24 ساعة بدلاً من 48 ساعة، على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم بحال اكتمال عدد الأطباء المقيمين، مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى.
وأكدت النقابة وفق إفادة رسمية، مساء الأربعاء، الاتفاق على «عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسط من الراحة، نظراً لطبيعة قسم أمراض النساء والتوليد، التي تتطلب المتابعة الوثيقة، وخصوصاً حالات الولادة والحالات الطارئة»، فيما اجتمع رئيس جامعة طنطا، محمد حسين مع وفد من الطبيبات للحديث عن تفاصيل الأزمة، مع إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سريراً وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة إلى وحدة مناظير أمراض النساءـ وهو مكان مجهز بشكل أفضل وأكثر تطوراً.
وأكد حسين لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يجري العمل معه من خلال كلية الطب بشكل أساسي، مشيراً إلى «تحركهم لحل المشكلات التي قدمها الأطباء في إطار سعيهم لتوفير بيئة عمل مشجعة».
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد مبروك الشيخ، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة التي اشتكى منها الأطباء متكررة، ليس في هذا القسم فقط، لكن في أقسام أخرى، الأمر الذي يحتاج معالجة جذرية في ظل تفضيل الأطباء العمل في جهات أخرى بدلاً من المستشفيات الجامعية بسبب صعوبة أجواء العمل بها.
وأضاف أن هناك أقساماً في المستشفيات الجامعية تعمل بنظام عمل ممتد لـ48 ساعة، وهو أمر «يفوق طاقة البشر على التحمل، ويجعل ظروف العمل لا تحتمل، ليس بسبب عدد الساعات الطويلة فقط؛ لكن أيضاً للأعداد الكبيرة من المرضى التي يتم استقبالها على مدار اليوم، ما يشكل ضغطاً على الأطباء»، على حد قوله.
فيما اعتبر عضو لجنة «الصحة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم شهاب، أن «التحرك السريع والاستجابة لما كتبه الأطباء، يعكس بشكل واضح الرغبة في توفير بيئة العمل المناسبة»، مشيراً إلى أن «ما حدث بمثابة مؤشر على ضرورة أن تكون هناك خطوات استباقية من إدارة الجامعة لتجنب تصعيد الأمور». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة بتوفير البيئة المناسبة للأطباء ليتمكنوا من القيام بعملهم، ولا سيما أن العائد المادي ليس الأفضل؛ لكنهم مستمرون في العمل لمساعدة المرضى وانطلاقاً من رسالتهم الإنسانية، لافتاً إلى أن نظام العمل داخل المستشفيات الجامعية بحاجة إلى مراجعة، بجانب ضرورة مراعاة بعض الأمور البسيطة التي يطلب الأطباء إتاحتها، ويمكن تحقيقها على أرض الواقع.
وقدّر نقيب الأطباء في مصر، أسامة عبد الحي، عدد الأطباء المهاجرين خارج مصر خلال عام واحد بنحو 7 آلاف طبيب بسبب ضعف الرواتب وبيئة العمل المتدهورة، وفق تصريحات تليفزيونية في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً حينها أن «ظروف سكن الأطباء في المستشفيات المصرية متردية للغاية، وأن مطالب النقابة بتحسين هذه الظروف قوبلت بالرفض».
عودة إلى عضو مجلس نقابة الأطباء، الذي أكّد أن ساعات العمل الطويلة تعدّ أكبر مشكلة تواجه الأطباء في الجامعات والمعاهد التعليمية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي بات يتطلب إعادة نظر من المسؤولين، لافتاً إلى أن بعض الأطباء لا يستطيعون رؤية عائلاتهم لأيام بسبب نظام العمل المطبق.
