في خطوة تتماشى مع أهداف «رؤية 2030»، دشّنت «ماستركارد» أول مركز للمرونة السيبرانية في المملكة العربية السعودية في مبادرة تُعنى بتوحيد جهود المؤسسات المالية لبناء منظومة مدفوعات رقمية قوية وآمنة. يُعد مركز السعودية أولى خطوات «ماستركارد» في الشرق الأوسط ضمن شبكتها العالمية لمراكز المرونة السيبرانية. وانضم بنك الرياض بصفته أول شريك في هذه المبادرة، وسيتعاون مع «ماستركارد» لتنفيذ برامج تدريبية وتقييم المخاطر، واعتماد المعايير العالمية للأمن السيبراني.
علامة فارقة لأمن الاقتصاد الرقمي
يوضح سعود سوار، مدير عام «ماستركارد» في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي خلال حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن إطلاق المركز يُعد توجهاً طبيعياً لحضور شركته القوي في المملكة، تماشياً مع «رؤية 2030». ويضيف: «كلما زاد استخدام المدفوعات الرقمية، زادت مخاطر القرصنة، ونحن بحاجة إلى منصة مركزية لتنسيق الدفاع السيبراني». ويرى سوار أنه بهذه الطريقة، يُعزز الثقة في الخدمات الرقمية، ويُسهم في دعم التحول الرقمي الآمن.
الركائز الثلاث للمرونة السيبرانية
يعمل مركز المرونة السيبرانية وفق هيكلية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور مترابطة، تهدف جميعها إلى تعزيز الحماية الرقمية في المملكة. المحور الأول يتمثل في التعليم والتدريب، حيث يسعى المركز إلى تطوير الكوادر الوطنية من خلال توفير شهادات احترافية في مجال الأمن السيبراني باللغة العربية، إلى جانب تنظيم جلسات دورية لتبادل المعرفة تتوافق مع احتياجات المؤسسات المحلية. أما المحور الثاني فيركز على تعزيز المعايير والممارسات الفضلى، وذلك عبر تحديد مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تُمكّن المؤسسات من تقييم مدى تقدمها في مجال الحماية السيبرانية وتطوير استراتيجياتها بشكل ممنهج. وفي المحور الثالث، يركّز المركز على تقييم المخاطر وتعزيز الجاهزية، من خلال تنظيم ورش عمل تفاعلية تُحاكي سيناريوهات حقيقية لهجمات إلكترونية مثل الابتزاز الرقمي، بهدف اختبار سرعة استجابة الفرق الأمنية وتحسين قدراتها على مواجهة التهديدات بكفاءة وفاعلية.
ويوضح سوار أن «ماستركارد» تسعى إلى الشراكة مع جامعات سعودية لتعزيز برامج الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية، لبناء جيل من الخبراء مستعد لحماية الاقتصاد الرقمي.
يُعد المركز شريكاً فعلياً لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، عبر دعم نمو المدفوعات غير النقدية وتكاملها مع البرامج الوطنية، مثل «فنتك السعودية»، فضلاً عن دعم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في حماية البنية الرقمية الحيوية. ويشرح سوار أن المركز يتكامل مع مبادرات مثل تقنية مالية وطنية، وتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية بأمان.
شراكة نموذجية
يؤكد إبراهيم الصُلبي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأمن السيبراني والمعلومات في بنك الرياض أنه مع «ماستركارد»، يسعى البنك إلى تعزيز إطار الأمان، وتطبيق الممارسات العالمية، لضمان بيئة مالية موثوقة. ويتابع: «تشكل هذه الشراكة نموذجاً للمؤسسات المالية والمصارف، ويمكن أن يتبعه الآخرون، من شركات التكنولوجيا المالية وغيرها، للمشاركة في تبادل المعلومات الأمنية والبناء المشترك للقدرات».
الذكاء الاصطناعي في الصميم
يعتمد مركز المرونة السيبرانية على منظومة «ماستركارد» التقنية العالمية، التي توظف أحدث الابتكارات في مجال الأمن السيبراني لمواكبة التهديدات الزائدة. في طليعة هذه التقنيات تأتي منصة «ريكورديد فيوتشر» ( Recorded Future) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين المصادر المفتوحة، واستباق المخاطر قبل وقوعها. كما يستفيد المركز من نظام «برايتيريون» ( Brighterion) وهو حل متطور لمكافحة الاحتيال اللحظي يعتمد على التعلم الآلي لتحليل البيانات فوراً، واكتشاف الأنشطة المشبوهة بدقة فائقة.
وفي إطار تعزيز قدرة المؤسسات على التنبؤ بالمخاطر، يستخدم المركز نظام «ديسيجن إنتليجانس برو» ( Decision Intelligence Pro) وهو ابتكار قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه رفع دقة اكتشاف محاولات الاحتيال بنسبة تصل إلى 300 في المائة، مما يشكل نقلة نوعية في أساليب الحماية الاستباقية.
وتتكامل هذه الأنظمة مع أدوات أخرى مثل «تي آر إم» ( TRM) الذي يراقب العمليات المالية بحثاً عن أي سلوك غير معتاد، وتقنية «نوداتا» (NuData ) التي تعتمد على التحليل السلوكي الحيوي للتحقق من هوية المستخدم، وأخيراً نظام «بايمنت باس كي» ( Payment Passkey ) الذي يستبدل كلمات المرور التقليدية بواسطة المصادقة البيومترية، ما يجعل عمليات الدفع أكثر أماناً وسلاسة. وينقل سوار أن هذه مجموعة متكاملة من الأدوات التي تبني شبكة دفاع إلكتروني متقدمة مصممة خصيصاً للسوق السعودية.
التدريب العملي في بيئة واقعية
من خلال ورش متخصصة في المحاكاة الدفاعية، يُشارك موظفو المؤسسات في تمارين تصوّر سيناريوهات واقعية، مثل هجوم إلكتروني يستهدف البنية التحتية المالية، ويخرج المشاركون بتقارير أداء وخطط تطوير واضحة. وينّوه سوار بإمكانية المشاركين اكتساب مهارات استجابة فعلية لأزمات سيبرانية، ويغادرون بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
من الإنفاق إلى الاستثمار
أنفقت «ماستركارد» نحو 10.7 مليار دولار على تقنيات الأمن السيبراني خلال السنوات الست الماضية، وأظهر تقريرها لعام 2025 أن 55 في المائة من المؤسسات في الشرق الأوسط ستسعى إلى تعظيم استثماراتها في الأمن الرقمي مقارنة بـ53 في المائة عالمياً. ويقول سوار إنه «من خلال دمج خبرات (ماستركارد) الدولية مع (رؤية السعودية 2030) وكفاءات مواطنينا، نهدف لأن يكون المركز منصة إقليمية ترفع معايير الأمن الرقمي».
آفاق التوسع خارج القطاع المالي
أوضح سوار أن خدمات المركز مدفوعة إلى فرص النمو، وأضاف: «في المستقبل سنوسع نطاقنا ليشمل قطاعات أساسية، مثل الصحة، والنقل، والبنية التحتية الحيوية، حسب الحاجة والتأثير».
يُمثّل مركز المرونة السيبرانية خطوة استراتيجية حاسمة في مسيرة بناء الثقة الرقمية داخل المملكة. عبر الجمع بين التعليم والمعايير والقدرات التقنية والتعاون المؤسسي، فإن المملكة لا تحمي حاضرها الرقمي فحسب، بل تؤسس لثقة مستدامة تدعم الابتكار والتقدم لسنوات مقبلة.
