استقر الدولار الأميركي ضمن نطاق تداولاته الأخيرة يوم الأربعاء؛ إذ فضّل المستثمرون التريث بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للإعلان عن تعيين جديد في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال ترمب يوم الثلاثاء إنه سيتخذ قراره بشأن التعيين بحلول نهاية الأسبوع، كما قلّص في الوقت نفسه قائمة المرشحين المحتملين لخلافة رئيس «مجلس الاحتياطي» جيروم باول إلى 4 أسماء، وفق «رويترز».
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل مفاجئ في يوليو (تموز)، على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات لأعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يؤكد التأثير السلبي للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد، والتي بدأت تنعكس سلباً أيضاً على أرباح الشركات.
ومع ذلك، لم تُسجّل الرسوم الجمركية تأثيراً كبيراً على أداء الدولار؛ إذ يواصل المتداولون تجنّب اتخاذ مراكز جديدة في ظل حالة الترقب حول هوية الرئيس المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، وسط ازدياد المخاوف من أن تدخل الاعتبارات السياسية على خط السياسة النقدية المستقلة.
وتراجع الدولار بنسبة 0.1 في المائة أمام الين الياباني إلى 147.37 ين، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1586 دولار. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 في المائة ليبلغ 1.331 دولار.
وقال راي أتريل، رئيس بحوث العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»: «أعتقد أن التعيين المرتقب من قبل ترمب قد يكون المحرك الرئيسي للأسواق خلال الـ48 ساعة المقبلة، اعتماداً على مدى استجابة الأسواق لهذا القرار».
ورغم الأداء الهادئ للدولار هذا الأسبوع، فإن العملة لم تسترد خسائرها الحادة التي تكبدتها يوم الجمعة، حين سجلت أكبر تراجع يومي لها منذ نحو 4 أشهر، عقب صدور تقرير وظائف أضعف من المتوقع. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.07 في المائة في أحدث تعاملات ليصل إلى 98.666، بعيداً عن ذروته البالغة 100.25 التي لامسها يوم الجمعة قبل إعلان بيانات الوظائف غير الزراعية.
ويواصل المتداولون ترجيح احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع «الفيدرالي» المقبل في سبتمبر (أيلول)، بنسبة تبلغ 86.5 في المائة، مع تسعير الأسواق لتيسير نقدي يُقدّر بنحو 56 نقطة أساس حتى نهاية العام.
لكن بيانات مثل تقرير معهد إدارة التوريدات للخدمات الصادر يوم الثلاثاء تُسلط الضوء على الموقف الحرج الذي يواجهه الفيدرالي؛ إذ عليه أن يوازن بين ضغوط الأسعار المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية، ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار أتريل إلى أن التقرير يُظهر «ركوداً تضخمياً واضحاً، وهو عامل مزدوج التأثير على السياسة النقدية». وأضاف: «من الواضح أن السوق قد تكون مبالغة في ثقتها حيال خفض مؤكد في سبتمبر».
من ناحية أخرى، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بمقدار 1.6 إلى 2.8 نقطة أساس على امتداد منحنى العائد، عقب مزاد ضعيف لسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار؛ حيث بلغ معدل التغطية 2.53 مرة. ومن المتوقع أن تستمر إصدارات السندات هذا الأسبوع، مع طرح سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار يوم الأربعاء، وأخرى لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار يوم الخميس.
وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.6494 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها ليبلغ 0.59255 دولار.
وارتفعت الروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن أبقى بنك «الاحتياطي الهندي» سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير عند 5.5 في المائة، كما كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 18 إلى 24 يوليو، وذلك بعد خفض مفاجئ بواقع 50 نقطة أساس في يونيو (حزيران).
وفي نيوزيلندا، أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام، ما يعكس استمرار ضعف سوق العمل، ويعزز التوقعات بأن البنك المركزي سيُقدم على خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل في أغسطس (آب).
