لم يكن وجود حكومتين في السودان بعيداً أو غائباً عن الأذهان، داخلياً وخارجياً. طُرح ذلك السيناريو واحداً من عدة سيناريوهات محتملة، بعد نحو عام من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في ظل غياب أي رؤية أو مؤشرات في الأفق للحل السلمي.
في أبريل (نيسان) 2024 نظّم «معهد السلام الأميركي» ورشة في العاصمة الكينية نيروبي، شارك فيها طيفٌ واسعٌ من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، لقراءة مسار الحرب وإلى أين تؤدي؟ والنظر في السيناريوهات المتوقعة.
خلال الورشة وُضعت 3 سيناريوهات؛ أولها أن تنتهي الحرب عبر الحسم العسكري لأحد طرفي النزاع: الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع»، واستُبعد هذا الخيار بسبب طبيعة الحرب وبروز مؤشرات التدخلات الخارجية بصورة واضحة.
في موازاة ذلك برز السيناريو الثاني «فاوض وحارب»، ويتمثل في أن يحدث تغييرٌ في موازين القوى على الأرض بشكل جذري، أو «توزان ضعف»، يدفع باتجاه وقف الحرب عبر طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن الطرفين أُرهقا من القتال، لكن ذلك الخيار بقي غير متاح في ذلك الوقت، بعد الرفض المتكرر من الجيش وحلفائه الإسلاميين، التجاوب مع «منبر جدة» الذي كان يهدف إلى وقف العدائيات وحماية المدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل.
السيناريو الثالث الذي ركز عليه تقرير المعهد بعد مناقشات مطولة جرت في الورشة، هو وجود حكومتين في السودان، الذي بات الأقرب والأكثر ترجيحاً، وقد يؤدي إلى خفض حدة القتال في البلاد، ويفتح مسارات بين الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
في الأسبوع الماضي، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس) تشكيل حكومة موازية برئاسة «قائد الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تتخذ من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، مقراً لها، على الرغم من الرفض الإقليمي المسبق لتشكيل أي سلطة خارج مؤسسات الدولة الرسمية، خوفاً من تعريض البلاد إلى انقسام.
وقال المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن وجود حكومتين في بورتسودان ونيالا يتنازعان على الشرعية، أصبح أمراً واقعاً، وهما غير شرعيتين، وعلى هذا الأساس سيكون التعامل معهما، دون أي اعتراف قانوني.
وأضاف، «أن دول الإقليم العربي والإفريقي لا تريد تقسيم السودان، ولن تسمح بذلك، حتى لا يُفتح بابٌ للتشظي في المنطقة».
وأشار إلى «أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، بقيادة الجيش، في ما يتعلق بتغيير العملة والأوراق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها، دفعت (قوات الدعم السريع) لإيجاد مسوغات ومبررات لإنشاء تحالف (تأسيس)، والمضي في تشكيل سلطة موازية».
وأوضح أبو الجوخ أن المجتمع الدولي «يدرك أن وجود حكومتين في السودان نتيجة للصراع وليس سبباً له، وأن الحل في وجود الطرفين، بما يحقق مصالح الأطراف الإقليمية والدولية، لذلك من المرجح أن يتم التعامل مع الحكومتين».
وذكر أن اجتماع الرباعية الدولية، أميركا والسعودية والإمارات ومصر، في واشنطن المؤجل، كان هدفه «مخاطبة مخاوف ومصالح دول المنطقة، وفق صيغة توافقية، يضعها في إطار مساهمتها في حل الأزمة، تبدأ بوقف إطلاق النار، واستعادة الحكم المدني الفيدرالي الديمقراطي في السودان».
وقال إن سيناريو وجود حكومتين سعت له «قوات الدعم السريع» في إطار «تكتيكي» الهدف منه «أن يتم التفاوض، إذا حصل، بين سلطتين كأمر واقع أو بين القادة العسكريين من الجانبين».
بدوره رأى المحلل السياسي والعسكري، حسام الدين بدوي، أن وجود حكومتين في السودان سيناريو، يرى المجتمع الدولي أنه قد يعزز من فرص الحل السلمي، لكنه في الوقت نفسه قد يأتي بنتائج عسكية تؤدي إلى مراحل متقدمة من العداء وإطالة أمد الصراع.
وقال إن استمرار الصراع المسلح وتجاذبات المحاور الدولية دفع الطرفين نحو توسيع خريطة السيطرة، والوجود العسكري في بيئات تمثل حواضهنما الاجتماعية.
وأضاف بدوي «أن كل طرف يبحث عن الشرعية الدولية، وإيصال رسالة إلى العالم أنه يعمل على حماية المدنيين في مناطق سيطرته».
كان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد قال إن الحكومة الموازية التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» إذا استمرت لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دولياً، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
