في ظل استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، تُواصل البنوك المركزية في دول الخليج العربي السير على النهج نفسه، بفعل ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي.
هذا التوجه، وإن كان يوفّر قدراً من الاستقرار النقدي، لكنه يضع اقتصادات المنطقة أمام معادلة دقيقة تجمع بين تحفيز النمو واحتواء التضخم، في الوقت الذي سعت فيه الدول الخليجية إلى معالجة التحديات التي تواجه اقتصاداتها بسبب التقلبات العالمية.
يشير حمزة دويك، رئيس قسم التداول في «ساكسو بنك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن هذا الثبات في السياسات النقدية ساعد في تعزيز الثقة بالأسواق المالية المحلية، خصوصاً مع استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، لكنه حذّر من أن مستويات الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلباً على بعض القطاعات غير النفطية.
مرونة مالية ودعم نفطي
يقول دويك، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن دول الخليج أظهرت مرونة اقتصادية واضحة بفضل فوائض مالية وصناديق سيادية ضخمة، فضلاً عن الدعم الذي تُوفره أسعار النفط المستقرة، والتي تراوحت حول 73 دولاراً للبرميل، مما يتيح استمرار الإنفاق الحكومي وتمويل مشاريع استراتيجية ضخمة.
ولتحقيق التوازن بين النمو وكبح التضخم، يقترح دويك توجيه حوافز لقطاعات مثل العقارات والمشاريع الصغيرة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار.
سياسات نقدية ومالية منضبطة
ومن الناحية النقدية، يوفّر استقرار الفائدة فرصة للبنوك المركزية لمراقبة مستويات السيولة وضبط نمو الائتمان، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل طويل الأجل للحد من الاعتماد على القروض القصيرة.
كما تبرز أهمية تنويع الاقتصاد، ولا سيما في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030»، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ويضيف دويك أن تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي والطاقة، وتفعيل آليات مراقبة الأسعار، من شأنهما الحد من تأثيرات التضخم المستورد، ولا سيما في ظل استمرار التوترات في سلاسل الإمداد العالمية.
تكاليف التمويل
من جانبه، يؤكد فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات النقدية الأميركية تنعكس، بشكل مباشر، على اقتصادات الخليج نظراً لارتباط اقتصاداتها بالدولار، وأن استقرار الفائدة يمنح المقترضين رؤية أوضح حول تكاليف التمويل.
نمو غير نفطي قوي
ويشير فاليشا إلى أن اقتصادات الخليج مهيأة لتسجيل نمو قوي خلال عام 2025، إذ يتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح بين 3.2 في المائة و3.5 في المائة، مع أداءٍ متصاعد للقطاعات غير النفطية بنسبة نمو وصلت إلى 3.7 في المائة، العام الماضي.
وتقود السعودية والإمارات هذا النمو، إذ يُتوقع أن يحقق الناتج المحلي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 3.6 في المائة، و5.5 في المائة في الإمارات، بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
التضخم تحت السيطرة
في ظل استقرار أسعار السلع العالمية والإنفاق الحكومي المنضبط، يرى فاليشا أن البيئة الاقتصادية في الخليج مواتية للنمو، مشدداً على أهمية مواصلة سياسات تنويع الاقتصاد في مجالات مثل الصناعة والطاقة النظيفة.
تكامل اقتصادي
من جهته، اختتم دويك بتأكيد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في مجالات التجارة البينية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر مرونة وتنافسية.
