شهدت أسعار العقارات في السعودية تباطؤاً في وتيرة نموها الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة في الربع الأول من نفس العام. هذا التباطؤ جاء بشكل أساسي نتيجة التراجع الحاد في أداء القطاع السكني الذي سجل نمواً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة فقط، فيما كان القطاع التجاري هو المحرك الرئيسي للنمو، حيث قفزت أسعاره بمعدل تغير سنوي بلغ 11.7 في المائة.
وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأحد، فإن القطاع السكني يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، وقد سجّل تراجعاً في معدل التغير السنوي من 5.1 في المائة في الربع الأول إلى 0.4 في المائة فقط في الربع الثاني.
وأظهرت البيانات أن باقي القطاعات العقارية استمرت في تسجيل ارتفاعات في معدلات التغير السنوي؛ حيث ارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5 في المائة في الربع الأول إلى 11.7 في المائة في الربع الثاني.
وفي المقابل، سجّلت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعاً في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ معدل التغير السنوي في هذا القطاع 11.7 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 12.7 في المائة، والتي يشكّل وزنها النسبي في المؤشر 22.8 في المائة. كما زادت أسعار العمائر بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار المعارض بنسبة 4.1 في المائة.
أما في القطاع السكني، فقد أوضحت البيانات أن أسعار العقارات سجلت زيادة سنوية طفيفة خلال الربع الثاني من عام 2025، بنسبة 0.4 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. وقد ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المائة، وأسعار الفلل بنسبة 3.2 في المائة، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 1.5 في المائة، في حين انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة.
