فتحت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة)، مجدداً جزءاً من دعوى قضائية تتهم منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، بأنها أصبحت ملاذاً لاستغلال الأطفال، على الرغم من أن المحكمة قالت إن المنصة تستحق حصانة واسعة من الدعاوى المتعلقة بالمحتوى المرفوض، وفق ما نشرت «رويترز».
وفي حين رفضت بعض الادعاءات، قالت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، إن شركة «إكس» يجب أن تواجه اتهاماً بالإهمال من خلال عدم الإبلاغ الفوري عن مقطع مصور يحتوي على صور فاضحة لصبيين دون السن القانونية، إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.
وسبقت القضية شراء ماسك لـ«تويتر» عام 2022. وكان قاضي المحكمة قد رفض القضية في ديسمبر (كانون الأول) 2023. لكن ماسك غير مدعى عليه في القضية، ولم يرد محامو «إكس» حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال أحد المدعين إنه كان يبلغ من العمر 13 عاماً، عندما تم استدراجه هو وصديقه على تطبيق «سناب شات» لتقديم صور عارية لهما لشخص اعتقد الأول أنه فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في مدرسته.
لكن مستخدم «سناب شات» كان في الواقع تاجر مواد إباحية للأطفال، وابتز المدعين للحصول على صور فاضحة إضافية. وتم تجميع هذه الصور في وقت لاحق بمقطع مصور تم نشره على «تويتر» («إكس» حالياً).
ووفقاً لوثائق المحكمة، استغرق «تويتر» 9 أيام بعد علمه بالمحتوى، لحذفه وإبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، بعد أكثر من 167 ألف مشاهدة.
ويجب أن تواجه منصة «إكس» أيضاً ادعاء بأن بنيتها التحتية جعلت من الصعب جداً الإبلاغ عن المواد الإباحية للأطفال.
بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي.
إحباط هجوم محتمل مستوحى من «داعش» عشية العام الجديد في أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5225675-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
إحباط هجوم محتمل مستوحى من «داعش» عشية العام الجديد في أميركا
مقر «إف بي آي» في واشنطن (أ.ف.ب)
قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الجمعة)، إنها أحبطت مخططاً مزعوماً لرجل من نورث كارولاينا، لتنفيذ هجوم يستلهم هجمات تنظيم «داعش» باستخدام سكاكين ومطارق عشية العام الجديد.
واتُّهم كريستيان ستورديفانت (18 عاماً)، من مينت هيل بولاية نورث كارولينا، في دعوى جنائية بتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.
ولم يقدم ستورديفانت أي إقرارات أو دفوع بشأن التهم الموجهة إليه.
وألقت السلطات القبض عليه يوم الأربعاء، عشية العام الجديد، ومثل أمام المحكمة لأول مرة، اليوم (الجمعة).
وقال روس فيرجسون، المدعي العام الأميركي للمنطقة الغربية في نورث كارولاينا، خلال مؤتمر صحافي، إن ستورديفانت بايع تنظيم «داعش»، وكان يخطط لمهاجمة متجر بقالة ومطعم وجبات سريعة في مسقط رأسه.
وأضاف فيرجسون: «كان يستعد للجهاد، وكان سيموت أبرياء (نتيجة محاولة الهجوم)».
وأشارت وزارة العدل، في بيان، استناداً إلى معلومات من الدعوى، إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) عثروا في أثناء تفتيش منزل ستورديفانت على وثيقة مكتوبة بخط اليد بعنوان «هجوم العام الجديد 2026»، التي يُزعم أنها تناقش خططاً لطعن ما يصل إلى 20 ضحية، ومهاجمة ضباط الشرطة الذين يستجيبون للبلاغ.
وظل ستورديفانت يخطط للهجوم لعام تقريباً، وتواصل عبر الإنترنت في ديسمبر (كانون الأول) مع عميلين سريين من مكتب التحقيقات الاتحادي وشرطة نيويورك، كان يعتقد أنهما ينتميان إلى «داعش». وتشير الدعوى إلى أنه شارك صوراً لمطرقتين وسكين، وناقش خططاً لهجوم وشيك.
وبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي يراقب ستورديفانت في 2022 عندما تواصل، وهو قاصر، مع عضو مجهول الهوية في التنظيم المتشدد بالخارج، واتخذ خطوات لتنفيذ هجوم بمطرقة. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ستورديفانت لم يوجه إليه اتهام في تلك الواقعة، وخضع في المقابل لعلاج نفسي.
تحرّك جمهوري لتحميل حاكم ولاية مينيسوتا مسؤولية فضيحة فساد مليونيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5225646-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%83-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
تحرّك جمهوري لتحميل حاكم ولاية مينيسوتا مسؤولية فضيحة فساد مليونية
ترمب إلى جانب النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا توم إيمير في البيت الأبيض يوم 18 يوليو 2025 (رويترز)
مع بداية العام الجديد، تعود الحياة لأروقة الكونغرس تدريجياً، ويستعد مجلسا النواب والشيوخ لاستقبال المشرعين الذين سيقصدون واشنطن الأسبوع المقبل مع انتهاء عطلتهم الشتوية. ومعهم يعود مشهد التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى الواجهة، خاصة مع تفاعل قضية الفساد في ولاية منيسوتا التي تشهد حالياً مواجهة محتدمة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب وحاكم الولاية الديمقراطي تيم والز.
وبعدما أدّت اتهامات جمهورية بالفساد وسوء إدارة الأموال في برامج ممولة فيدرالياً في الولاية، وتحديداً في قطاعي الحضانة والغذاء، إلى تجميد وزارة الصحة ملايين الدولارات المخصصة لبرامج العناية بالأطفال في مينيسوتا، يسعى الجمهوريون إلى استدعاء حاكمها تيم والز، والمدعي العام كيث إليسون، للإدلاء بإفادتيهما أمام الكونغرس. وأعلن رئيس لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي، جايمس كومر، أن لجنته ستبدأ سلسلة من جلسات الاجتماع بمجرد عودة الكونغرس من إجازته، وأنّه دعا كلّاً من والز واليسون للمثول أمامها في شهر فبراير (شباط).
استهداف الجالية الصومالية
يقول المدعون الفيدراليون إن مئات الملايين من الدولارات الحكومية المخصصة لبرامج تغذية ورعاية الأطفال تمّ هدرها والتلاعب بها منذ عام 2021، وتتهم الإدارة حاكم الولاية بالتقاعس عن ملاحقة المعنيين بالفساد. وهذا ما كرره كومر في بيان، قال فيه: «إمّا أن يكون حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز والمدّعي العام كيث إليسون غافلين عمّا يجري، أو متواطئين في عملية احتيال واسعة النطاق طالت أموال دافعي الضرائب في برامج الخدمات الاجتماعية في مينيسوتا».
لافتة تدعو إلى تأييد الجالية الصومالية ضد مساعي الترحيل في مينيسوتا (رويترز)
ولعلّ النقطة الأبرز في هذه المواجهة هي أنّها تُعدّ استكمالاً لهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجالية الصومالية في مينيسوتا، التي تؤوي قرابة 100 ألف من المهاجرين الصوماليين، بحسب بعض الاستطلاعات، أي أقل من 2 في المائة من سكان الولاية، أكثريتهم من حاملي الجنسية الأميركية.
وتقول وزيرة العدل، بام بوندي، إن 85 من أصل 98 شخصاً تم توجيه التهم إليهم في قضية الفساد هم من الجالية الصومالية، ما أدّى إلى توعد البيت الأبيض بسحب الجنسية منهم. وقالت المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، إن وزراتي الأمن القومي والخارجية تنظران في المسألة، مضيفة في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «نحن نعلم أنّ هناك قضاة ناشطين ليبراليين في أنحاء البلاد سيحاولون عرقلة الإدارة ومنعها من تحقيق العدالة عند كل منعطف. لكن ذلك لن يوقف الرئيس وكامل أعضاء حكومته عن التحرّك دفاعاً عن المواطنين الملتزمين بالقانون ودافعي الضرائب في ولاية مينيسوتا وفي ولايات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، الذين تعرّضوا للاحتيال على يد أشخاص أساؤوا استغلال نظام الهجرة لدينا».
النائبة الديمقراطية إلهان عمر في الكونغرس في 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
وقد أدّت اتّهامات الفساد في الولاية إلى ارتفاع حدة هجمات ترمب على الجالية الصومالية، التي أجّجتها علاقته المضطربة مع النائبة من أصول صومالية إلهان عمر، التي تمثل الولاية. وقال، في منشور على منصته «تروث سوشال»: «كثير من الاحتيال في مينيسوتا سبّبه أشخاص دخلوا إلى بلدنا بشكل غير قانوني من الصومال. إن النائبة عمر، خاسرة جاحدة لا تفعل سوى الشكوى ولا تُساهم بشيء، وهي واحدة من العديد من المحتالين». وتابع الرئيس الأميركي: «أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا عبئاً على عظمة بلدنا. أعيدوهم من حيث أتوا، إلى الصومال... أسوأ وأكثر دول العالم فساداً. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً».
حسابات سياسية
لكن القضية لا ترتبط بمهاجمة الجالية الصومالية فحسب، بل تمتدّ لتشمل حسابات سياسية مع اقتراب الانتخابات النصفية. فحاكم الولاية الديمقراطي، كان المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عام 2024، بمواجهة ترمب ونائبه جاي دي فانس، وأعلن أنه سيخوض السباق للاحتفاظ بمنصبه كحاكم للولاية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي.
حاكم مينيسوتا تيم والز خلال جلسة استماع في الكونغرس في 12 يونيو 2025 (رويترز)
وتسعى إدارة ترمب إلى تكثيف الهجمات ضد والز على أمل خسارته في الانتخابات، وفوز جمهوري في هذا المنصب لأول مرة منذ عام 2011. ولن تكون المعركة سهلة، فمن الواضح أن والز مُصرّ هو أيضاً على المواجهة. إذ أصدر مكتبه بياناً قال فيه: «فيما كان الحاكم يعمل على ضمان إرسال المحتالين إلى السجون، كان الرئيس يبيع قرارات العفو لإخراجهم منها».
مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5225645-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع أميركا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال اجتماع الحقوقيين المدافعين عن القانون الدولي في كراكاس (أ.ف.ب)
أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انفتاحاً على التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بغية الوصول إلى «صفقة» تشمل التعاون في قطاع النفط ومكافحة تهريب المخدرات، ممتنعاً في الوقت ذاته عن التعليق على الضربات التي تُنفّذها الولايات المتحدة ضد عصابات المخدرات، بما في ذلك داخل أراضي فنزويلا.
وفي مقابلة مسجلة، بُثت الخميس على التلفزيون الرسمي، وصف مادورو فنزويلا بأنها «دولة شقيقة» للولايات المتحدة وحكومة صديقة. ولكنه أكّد مُجدّداً أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض تغيير حكومي في فنزويلا والوصول إلى احتياطاتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط متواصلة منذ أشهر، وبدأت بانتشار عسكري واسع النطاق في البحر الكاريبي في أغسطس (آب) من العام الماضي. وإذ تساءل: «ما الذي يسعون إليه؟»، رأى أنه «من الواضح أنهم يسعون إلى فرض أنفسهم من خلال التهديدات والترهيب والقوة»، مضيفاً أن الوقت قد حان لكي يبدأ البلدان «التحدث بجدية، مع وجود بيانات موثقة». وقال أيضاً: «تعلم الحكومة الأميركية، لأننا أبلغنا العديد من المتحدثين باسمها، أننا مستعدون لمناقشة صفقة لمكافحة تهريب المخدرات بجدية إذا كانوا يرغبون في ذلك». أما «إذا أرادوا النفط، فإن فنزويلا مستعدة للاستثمار الأميركي، كما هي الحال مع شركة شيفرون، متى ما أرادوا، وأينما أرادوا، وكيفما أرادوا».
وباتت «شيفرون» شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تُصدّر النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
115 قتيلاً
وسُجّلت المقابلة عشية رأس السنة، في اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على 5 قوارب يُشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات.
صورة ثابتة مأخوذة من فيديو وزّعته القيادة الجنوبية للجيش الأميركي تُظهر قارباً متهماً بتهريب المخدرات (رويترز)
وخلال بثّ المقابلة، عُرضت مشاهد يظهر فيها مادورو ومُحاوره، وهما يسيران في منطقة عسكرية بالعاصمة كراكاس. ولاحقاً، تولى مادورو قيادة سيارة برفقة الصحافي في مقعد الراكب الأمامي، وزوجة الرئيس سيليا فلوريس تجلس في المقعد الخلفي، في لفتة فسّرها المعلقون على أنها محاولة لإظهار الثقة وسط مخاوف من ضربة أميركية، على رغم تقليص مادورو لظهوره العلني في الأسابيع الأخيرة.
وبهجمات القوارب الأخيرة، يرتفع إجمالي عدد الهجمات المعروفة على القوارب إلى 35، ويصل عدد القتلى إلى 115 شخصاً على الأقل، وفقاً للأرقام التي أعلنتها إدارة ترمب. وبين الضحايا فنزويليون.
وبرّر الرئيس ترمب هذه الهجمات بأنها ضرورية لوقف تدفق المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن بلاده تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع عصابات المخدرات. وبدأت الغارات في 2 سبتمبر (أيلول) 2025 قبالة سواحل فنزويلا على البحر الكاريبي، ثم امتدت لاحقاً إلى شرق المحيط الهادئ.
وفي واحدة من الهجمات التي كشفت عنها مصادر أميركية مطلعة، نفّذت وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» غارة جوية بمسيرة الأسبوع الماضي على ميناء يُعتقد أنه يستخدم من عصابات المخدرات الفنزويلية، لتكون هذه أول عملية معروفة على الأراضي الفنزويلية، في ما يُمثل تصعيداً خطيراً في حملة الضغط التي تشنها إدارة ترمب ضد مادورو، الذي تتهمه بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة.
وعند سؤاله عن العملية على الأراضي الفنزويلية، قال مادورو إنه يستطيع «الحديث عنها خلال أيام قليلة».
اعتقال أميركيين
وفي ما بدا أنه محاولة للضغط على إدارة ترمب، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قوات الأمن الفنزويلية اعتقلت عدداً من الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة. ونقلت عن مسؤول لم تُسمّه أن بعض المعتقلين يواجهون تُهماً جنائية حقيقية، بينما تدرس الحكومة الأميركية تصنيف اثنين منهم على الأقل كمعتقلين ظلماً.
ويشمل المعتقلون ثلاثة من حاملي الجنسية المزدوجة الفنزويلية - الأميركية، إضافة إلى اثنين من المواطنين الأميركيين. ويرى مسؤولون في الإدارة أن مادورو يعتقل الأميركيين من أجل استخدامهم «ورقة ضغط» ضد الولايات المتحدة.
إلى ذلك، وفي مناسبة حلول العام الجديد، أطلقت السلطات الفنزويلية 88 شخصاً على الأقل كانوا سُجنوا عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، علماً أن السلطات أطلقت أيضاً 99 شخصاً بمناسبة عيد الميلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية، أدّت الحملة التي نفّذتها السلطات الفنزويلية لقمع الاضطرابات، التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب مادورو، عن توقيف 2400 شخص ومقتل 28 آخرين. وأعلنت السلطات إطلاق أكثر من 2000 شخص في الأسابيع اللاحقة.
