نالت المؤسسة المشاركة في حركة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، موافقة على طلب تقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
طلبت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية، أو شاركت فيها.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر، أو إغلاق مداخل منشآت، أو إتلاف معدات. وتتهم «فلسطين أكشن» الحكومة البريطانية بالتواطؤ فيما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري وقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة «فلسطين أكشن» حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) بقليل.
يُجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً.
لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها أن الحظر يُشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير «جديرة بالنقاش».
واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يُعتقد أنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويقول محامو عموري إن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.
ومع ذلك، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع، وإن أنشطة حركة «فلسطين أكشن» -بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين- تبرر الحظر.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.
