إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

التصعيد مستمر... وإجمالي قتلى الحرب يتجاوز 60 ألفاً

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرس الضغط على «حماس» بتقطيع أوصال غزة

آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
آلية عسكرية للمشاة تتحرك في موقع على الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

تتهيأ إسرائيل لدراسة خطة تقضي بفرض حصار مشدد على قطاع غزة، مع تقطيع أوصاله تماماً، وتوسيع العملية البرية في مناطق مختلفة؛ خصوصاً تلك التي لم يدخلها الجيش مسبقاً، بهدف ممارسة أقصى ضغط عسكري ممكن على حركة «حماس»، لإجبارها على تقديم تنازلات جديدة.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس ضم أراض في غزة إلى بلاده إذا لم توافق «حماس» على خطة لوقف إطلاق النار.
ونقلت الشبكة عن مصدر قوله إن ضم أراض في غزة هو واحد من عدة خيارات يدرسها نتنياهو في حال لم توافق «حماس» على وقف إطلاق النار.

وعرض الجيش الإسرائيلي هذه الخطة، مساء الاثنين، على المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابنيت).

ورغم أنه لم يُكشف في وسائل الإعلام العبرية عن تفاصيل حول ما إذا تبنَّى «الكابنيت» مثل هذه الخطة أو القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التي استمرت ساعات عدة مساء الاثنين، فإن الخطة التي عرضها الجيش الإسرائيلي هي نسخة من خطة سابقة كانت أوقفت مع تقدم المفاوضات، كانت تهدف إلى فصل بعض مناطق القطاع، وتشديد الحصار بشكل أساسي على مناطق الشمال منه، لإجبار السكان على النزوح إلى جنوبه.

دخان يتصاعد فوق غزة جرَّاء قصف إسرائيلي الثلاثاء (رويترز)

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن المستوى السياسي هو من طلب من الجيش الإسرائيلي إعادة تقديم الخطة، من دون أن يكون فيها احتلال كامل لكافة مناطق قطاع غزة، مع ضمان تشديد الحصار وتقطيع أوصال القطاع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: «نحن في أسوأ وضع حالياً، المفاوضات في حالة جمود، والجيش الإسرائيلي يعاني حالة فوضى داخل القطاع، وجنوده يُقتلون، و(حماس) لا تشعر بالضغط. ناهيك من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها وجود مجاعة».

وترى إسرائيل أن القتال في غزة وصل حالياً إلى مفترق طرق، ويجب اتخاذ قرارات مهمة.

ويبدو أن إسرائيل في حالة من عدم الثقة تجاه إمكانية حصول تطور جديد يتعلق بملف المفاوضات، رغم تأكيدات من مصادر فلسطينية من داخل حركة «حماس» وخارجها، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن اتصالات مستمرة لعقد جولة مفاوضات جديدة، بانتظار رد إسرائيلي كان من المفترض أن يُنقل إلى الوسطاء على رد الحركة الأخير، ولكن الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل دفعها إلى التراجع والتراخي أمام جدية الوسطاء في التحرك إيجابياً خلال جولة المفاوضات الأخيرة، كما تقول.

دبابات وجنود في موقع عسكري إسرائيلي قرب حدود غزة الثلاثاء (رويترز)

وتقول مصادر «حماس»، إنه رغم الغضب الذي يعتري الحركة إزاء طريقة إدخال المساعدات وإسقاطها جواً بطريقة مهينة بالنسبة للسكان، فإن الحركة ما زالت منفتحة على مسار المفاوضات، وإن الاتصالات من الوسطاء بهذا الصدد مستمرة ولم تتوقف.

ويرجِّح مختصون أن إسرائيل عادت لسياسة استخدام الترهيب الإعلامي والسياسي في وجه «حماس» لزيادة الضغط عسكرياً عليها، مستغلة بذلك الدعم الأميركي لها بعد التصريحات التي أُطلقت من الرئيس دونالد ترمب، ومبعوثه ستيف ويتكوف.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الضغط العسكري فعال؛ لكنه ليس الخيار الوحيد، فنحن مستعدون للدبلوماسية أيضاً.

وأكدت مصادر إسرائيلية في حديث لهيئة البث العامة، أنه رغم جمود المفاوضات، فإن هناك حواراً يومياً بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وجهات أمنية مصرية وقطرية، مشيرة إلى أن لقاءً سيُعقد هذا الأسبوع في واشنطن، ما بين ويتكوف ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، الذي وصل إلى واشنطن أمس برفقة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، لبحث قضيتي غزة وإيران.

مبانٍ مدمرة في قطاع غزة تم تصويرها من الجانب الإسرائيلي للحدود مع القطاع الثلاثاء (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين إسرائيليين كبار منخرطين في المفاوضات، وكذلك عن مسؤول كبير من إحدى الدول الوسيطة، أنهم متفائلون بشأن فرصة التوصل إلى اتفاق جزئي وفق ما طُرح مؤخراً. وأشارت الصحيفة إلى أن الوسطاء يمارسون ضغوطاً على «حماس» وكذلك إسرائيل، لتقديم تنازلات إضافية في المفاوضات.

بينما قال مسؤولون آخرون في إسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتصرف كما لو أنه لا ينوي، مرة أخرى، السماح لوقف إطلاق النار المؤقت بأن يصبح دائماً وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة «هآرتس» العبرية، فإن نتنياهو يسعى لضم أراضٍ من غزة إلى إسرائيل، بهدف إقناع وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالبقاء في الحكومة الإسرائيلية، ويمنح «حماس» مهلة قبل ذلك للتوصل إلى اتفاق أو المضي بهذه الخطوة التي عبَّرت جهات فلسطينية عن رفضها لها، والتأكيد على أنها تهدف لتهجير سكان القطاع.

ودعا يائير لابيد، زعيم المعارضة في «الكنيست» الإسرائيلي، حكومة نتنياهو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور، واصفاً إياها بأنها «ليست نصراً كاملاً؛ بل كارثة كاملة»، مضيفاً: «إن لم ننهِ الحرب الآن، فلن يعود المختطفين، وسنواصل فقدان جنودنا، وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسينغلق العالم في وجه الإسرائيليين»، داعياً إلى تولي جهات من الدول العربية بقيادة مصر إدارة القطاع.

فلسطينيون يشيعون قتلى سقطوا بغارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

وترفض «حماس» أن تتولى أي جهة غير فلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة، وهو أمر أكدته أيضاً دول عربية عدة خلال الحرب الحالية، والتي أكدت ضرورة أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية.

وميدانياً، ما زالت العمليات الإسرائيلية متواصلة، من خلال القصف الجوي والمدفعي، بينما تتواصل عمليات نسف المنازل والبنية التحتية في خان يونس وأحياء شرق مدينة غزة، بينما لوحظ اقتراب عمليات النسف من شارع صلاح الدين بالقرب من حي الشجاعية، ما يشير إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة على الحي، ونسف ما تبقى منه.

وقُتل عشرات من الفلسطينيين منذ فجر الثلاثاء، في سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، بعضهم كان من منتظري المساعدات في محوري زيكيم شمالاً، وموراغ جنوباً.

ووفقاً لإحصائية وزارة الصحة بغزة، فإن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة التي مضت قبيل ظهيرة الثلاثاء، 113 قتيلاً، و637 إصابة، ما رفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60034 قتيلاً و145870 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من بينهم 8867 منذ استئناف إسرائيل الحرب في الثامن عشر من مارس الماضي.

وقد قُتل 22 فلسطينياً في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق الإحصائية ذاتها، وهم من منتظري المساعدات، ليرتفع إجمالي ضحايا المساعدات منذ نهاية مايو (أيار) الماضي إلى 1179، وأكثر من 7957 إصابة.


مقالات ذات صلة

زامير: 2026 سيكون «عاماً حاسماً» لأمن إسرائيل

شؤون إقليمية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

زامير: 2026 سيكون «عاماً حاسماً» لأمن إسرائيل

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأربعاء إن إسرائيل عازمة على نزع سلاح حركة «حماس» الفلسطينية واصفاً عام 2026 بأنه «عام حاسم» لأمن الدولة العبرية

«الشرق الأوسط» (القدس)
تحليل إخباري مسلحون من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري استعجال نزع سلاح «حماس» يعرقل جهود استكمال «اتفاق غزة»

تسريبات إسرائيلية عن اتفاق مع واشنطن على استعجال نزع سلاح حركة «حماس»، وحديث عن مهلة محتملة لنحو شهرين لإنهاء المهمة، وسط ترقب لبدء المرحلة الثانية المتعثرة.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تُطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي المتحدث الجديد باسم «كتائب القسّام» الذي اعتمد اسم سلفه الراحل أبو عبيدة (أ.ف.ب)

«كتائب القسّام» تؤكد عدم التخلي عن السلاح قبيل لقاء ترمب ونتنياهو

جدّدت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلّح لحركة «المقاومة الإسلامية» (حماس)، الاثنين، تأكيدها عدم التخلي عن سلاحها، وهي قضية رئيسية.

«الشرق الأوسط» (غزة (الأراضي الفلسطينية))
خاص المقدم أحمد زمزم اغتيل برصاصات عدة أطلقها مسلحون على سيارته (المركز الفلسطيني للإعلام)

خاص «حماس» تعدم شخصاً أدانته بقتل أحد ضباطها

أعدمت حركة «حماس»، الأحد، فلسطينياً اعتقلته وأدنته بالمشاركة في قتل أحمد زمزم، الضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الحركة، في هجوم وقع وسط غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
TT

القضاء اللبناني يفكك الملفات العالقة تكريساً لمسار استعادة هيبة الدولة

النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يتلو قسم اليمين أمام الرئيس اللبناني جوزيف عون بحضور وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في أبريل 2025 (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

انعكست التغيّرات السياسية التي شهدها لبنان منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام بصورة مباشرة على الواقع القضائي، فشهد هذا المرفق تحوّلات نوعية أعادت إليه جزءاً كبيراً من هيبة افتقدها، وفتحت الباب أمام مقاربة جديدة لملفات حالت العراقيل السياسية، والحمايات التي كان يتمتّع بها نافذون مدعومون من أركان السلطة من معالجتها.

تعيينات قضائية

المتابعون بدقّة للمشهد القضائي يتلمسون بوضوح تبدّلاً في الأداء، وفي المناخ العام الذي بات يحكم عمل القضاة، فكانت البداية من التعيينات التي طالت مواقع أساسية في السلطة القضائية، وفي مقدمها تثبيت القاضي جمال الحجار نائباً عاماً لدى محكمة التمييز، وتعيين القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وهو منصب مفصلي بالنظر إلى الدور الرقابي، والمحاسبي الذي تؤديه الهيئة.

كما شملت التعيينات استكمال تشكيل مجلس القضاء الأعلى بكامل أعضائه، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبود، وملء الشواغر في محاكم التمييز، والهيئة العامة لمحكمة التمييز، والمجلس العدلي، ما أعاد انتظام العمل القضائي في أعلى مستوياته بعد سنوات من الفراغ، والتعطيل.

كان لخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي أثر بالغ في هذا المسار، إذ شكّل، بحسب توصيف مصادر قضائية، «جرعة دعم غير مسبوقة للقضاء». فقد أطلق يد مجلس القضاء الأعلى في إعداد تشكيلات قضائية وُصفت بالنموذجية مقارنة بما شهدته العقود الماضية، بعدما تحرّر المجلس من سطوة التدخلات السياسية. وللمرة الأولى لم يفرض أركان السلطة أسماء قضاة محسوبين عليهم لتعيينهم في مواقع حساسة، فخرجت التشكيلات وفق معايير مهنية بحتة.

عام الهيبة... وعام القطاف

يؤكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «الدينامية التي تشهدها المحاكم وقصور العدل منذ انطلاقة السنة القضائية الجديدة في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أثبتت صوابية هذه الخيارات»، مشيراً إلى «تبدّل واضح في أسلوب عمل النيابات العامة، لجهة التدقيق في الشكاوى، وتجنّب القرارات الارتجالية، ولا سيما فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي، كما انعكس ذلك على أداء قضاة التحقيق، والهيئات الاتهامية، وتسريع وتيرة المحاكمات على مختلف درجاتها». ويضيف المصدر: «عام 2025 كان عام إعادة الهيبة للقضاء، فيما يُفترض أن يكون عام 2026 عام القطاف».

الفنان اللبناني فضل شاكر (إنستغرام)

في ظلّ هذا المناخ، لم يعد بالإمكان إبقاء الملفات في أدراج النسيان تحت وطأة «الفيتو» السياسي. ووفق المصدر القضائي، فإن «المرحلة الجديدة التي يشهدها القضاء أنهت منطق الحصانات غير المعلنة، ما سمح للقضاة باتخاذ قرارات حاسمة في الملفات الساخنة، ولعلّ أبرزها توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لأكثر من ستة أشهر في قضية فساد، وملاحقة وزير الصناعة السابق، والنائب الحالي جورج بوشكيان بعد رفع الحصانة النيابية عنه، وهو يُلاحق غيابياً بعد فراره إلى الخارج».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً هانيبال القذافي بعد الإفراج عنه في نوفمبر 2025 (أرشيفية - رئاسة الحكومة)

كذلك فُتحت ملفات المصارف على مصراعيها، وأفضت إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لمدة عام كامل قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية مرتفعة، وغير مسبوقة بلغت 11 مليون دولار، إضافة إلى توقيف رئيس مجلس إدارة أحد المصارف طارق خليفة الذي لا يزال موقوفاً. ويتحدّث المصدر القضائي عن «محطات مفصلية سجّلها عام 2025، أبرزها الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من التوقيف في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه من دون محاكمة، أو اتهام رسمي، إلى جانب إقدام الفنان فضل شاكر على تسليم نفسه للقضاء بعد أكثر من 12 عاماً من اللجوء في مخيم عين الحلوة».

وبغضّ النظر عن خلفيات هذين الملفين، يرى المصدر القضائي أن «دلالتهما واحدة، وهي أن القضاء بات أكثر تحرراً من الضغوط السياسية، ويتخذ قراراته انطلاقاً من قناعة القاضي الوجدانية، لا من أي اعتبار آخر».

السجناء السوريون

ثمّة ملفات قضائية ذات بُعدٍ خارجي، أهمها قضية السجناء السوريين في لبنان، ورغم أن السلطات السورية هي التي حرّكت هذه القضيّة، فإن القضاء اللبناني تمكّن من التعاطي معها بدرجة عالية من المسؤولية، وانطلاقاً من المصلحة اللبنانية، والتقليل من خطرها الأمني في اكتظاظ السجون، ويسجّل للقضاء أنه قدّم للسلطة السياسية رؤيته لحلّ هذه الأزمة، قبل أن يصطدم بجدار البيروقراطية، والحاجة إلى إبرام معاهدة جديدة بين بيروت ودمشق تساعد في تسليم السجناء السوريين أو بعضهم إلى بلادهم، وهو ملف قيد النظر في الوقت الراهن.

تعافي لبنان

هذا التحوّل القضائي واكبه تطور لافت على الصعيد الأمني. فقد شهد عام 2025 نقلة نوعية في أداء الأجهزة الأمنية، ولا سيما الجيش اللبناني، في ملاحقة المطلوبين، ومكافحة الجريمة. وبرزت عمليات دهم واسعة في مناطق البقاع، خصوصاً في حي الشراونة في بعلبك، حيث خاض الجيش اشتباكات مع مئات المطلوبين، ونجح في تفكيك أخطر شبكات المخدرات، ما أدى إلى مقتل علي زعيتر الملقب بـ«أبو سلّة»، وعملية القبض على نوح زعيتر الذي يعدّ أكبر وأخطر تاجر مخدرات في لبنان، بالإضافة إلى ضبط عشرات شحنات المخدرات المعدّة للتصدير، لا سيما إلى دول الخليج.

قصر العدل في بيروت (أرشيفية)

ويختم المصدر القضائي المعني بكلّ هذه الملفات بالتأكيد أن «الإنجازات القضائية والأمنية تعكس الصورة الحقيقية لتعافي لبنان»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية نجاح الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، في تفكيك شبكات تجسس لصالح إسرائيل، وتوقيف عشرات العملاء الذين جرى تجنيدهم قبل الحرب الأخيرة، وخلالها، وهي مؤشرات، وإن كانت أولية، إلا أنها توحي بأن مسار استعادة الدولة بدأ فعلياً من بوابة القضاء والأمن».


إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل تؤكد تطبيق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون اقتناص أجولة طحين (دقيق) من شاحنة تحمل مساعدات من «برنامج الأغذية العالمي» خلال سيرها في دير البلح بوسط قطاع غزة (أ.ب)

أكدت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أنَّها «ستنفِّذ الحظر» على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوِّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين، عملاً بتشريع جديد.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية، في بيان، أن «المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كانت الحكومة الإسرائيلية أفادت، الأربعاء، بأن حظر الأنشطة الإنسانية في غزة سيطول 37 منظمة غير حكومية دولية، بدءاً من اليوم (الخميس)، ما لم تُقدِّم للسلطات أسماء موظفيها الفلسطينيين.

ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُدمَّر بفعل عامين من الحرب، والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأوضحت وزارة «شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية» الإسرائيلية أن «المشكلة الرئيسية التي حُدِّدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية».

ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله: «الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك».

وتعرَّضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المُحدَّد، منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي، لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«كير»، و«وورلد فيجن»، و«أوكسفام».

وأكدت «أطباء بلا حدود»، في بيان تلقّته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنها تطبق «سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين، ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة».

كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمةً بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على «ضمانات وتوضيحات» بخصوص هذا الطلب «المقلق».

«يقوّض العمل الإنساني»

وطالب الاتحاد الأوروبي برفع «العقبات» أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرأى أن «عمليات التعليق التعسفية مثل هذه تزيد الوضع المتردي أصلاً سوءاً بالنسبة لسكان غزة»، حيث دخل حيّز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.

وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جداً منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي عام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمةً بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

ووصف المدير العام لـ«أونروا»، فيليب لازاريني، الإجراءات الإسرائيلية، الأربعاء، بأنها «سابقة خطيرة». وعدّ أن «هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وازدياد العقبات أمام عمليات الإغاثة».

واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك، صباح الخميس.

وعدّ هذا التجمّع أن «شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (...) ويعرّض الموظفين (...) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات».

وشدَّد على أن «إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلةً، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضاً جهات أخرى من سدّ الثغر».

وكانت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، قد قالت إن خطط إسرائيل لحظر المنظمات الإنسانية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المُنقذة للحياة إلى القطاع. وأضافت، في حسابها على منصة «إكس»: «كان موقف الاتحاد الأوروبي واضحاً، فلا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية».


«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
TT

«ثورة» تنظيمية في تشكيلات «حماس» بغزّة

صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية لزعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار وإلى جواره إسماعيل هنية في عام 2017 (رويترز)

تشهد حركة «حماس» في قطاع غزة ما وصفته مصادر بـ«ثورة» تنظيمية في تشكيلاتها بعد الاغتيالات التي طالت قياداتها خلال الحرب، ما أفرز حضوراً أكبر لمقربين ومرافقين سابقين لقائد الحركة الراحل، يحيى السنوار.

وحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ الأسير المحرر علي العامودي، الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الإعلامية للحركة قبل الحرب، أصبح مُسيِّراً لأعمال مكتبها السياسي في غزة، بعدما تم تكليفه مع عدد من المقربين من السنوار، وغالبيتهم ممن يقطنون في خان يونس، بإدارة الحركة في القطاع.

وأعفى العامودي بعض القيادات المحلية؛ خصوصاً من مسؤولي الهيئات الإدارية للمناطق، ممن أصيبوا في هجمات إسرائيلية، من مناصبهم، وعين بدلاء لهم، وكذلك فعل مع آخرين تخلوا عن بعض مسؤولياتهم في الحرب، بينما لا يزال يبحث عن تعيين آخرين بدلاً من قادة سابقين اغتيلوا، أو تمت إقالتهم لظروف أخرى من مناصبهم، أو نقلهم لمناصب أخرى.

وأصبح العامودي، الذي أُفرج عنه خلال صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، الشخصية المركزية والمحورية في إدارة القطاع، .

ووفقاً لبعض المصادر، فإنَّ التغييرات أدت إلى حالة من الغضب في أوساط قيادات محلية من «حماس» داخل القطاع وخارجه، وهناك أعضاء مكتب سياسي في الخارج، أبلغوا القيادات المحلية بأن «ما جرى غير مقبول، ومخالف للقوانين الداخلية، ويجب انتظار انتخاب رئيس للحركة خلال الأيام المقبلة».