أخيراً، في تغريدة بدت لافتة، حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، ممّا عدّه «مخاوف من مغبة تقييد الإعلام الحرّ المؤثر في العراق» وسط صمت، وصفه بـ«المرعب»، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي».
على أبواب الانتخابات
تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية».
وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بين زمنين
يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي.
وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة.
الخشية من المجهول
وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة.
أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير.
ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين.
منافسون بلا قيود
من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى.
وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات.
وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام.
في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.
