وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس برعاية أميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5168326-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9
وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس برعاية أميركية
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (أرشيفية - أ.ب)
عُقد في باريس الخميس اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى وكالة الصحافة الفرنسية والمبعوث الأميركي لسوريا توم براك.
وقال براك في منشور على منصّة إكس «لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس». من جهته قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي «مهّد له» المبعوث الأميركي.
وفي منشوره على إكس، قال براك إنّ «هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود»، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب سوريا وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع واحد.
واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو (تموز) بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري صباح الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.
وبعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السلطات السورية الانتقالية أنّها لا تريد الدخول في صراع مع جيرانها.
وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 يوليو (تموز) في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطّلع على المحادثات بين البلدين.
هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340490-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%801701-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%9F
هل تنفذ قوة أمنية واحدة الـ«1701» و«اتفاق الإطار» في جنوب لبنان؟
آلية عسكرية لقوات «يونيفيل» خلال دورية ببلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تبحث الدول المعنية بالشأن اللبناني في ضرورة تشكيل قوة أمنية بديلة لـ«اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الجاري، تتولى دعم الجيش اللبناني في تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية في جنوب لبنان، لكن هل تستطيع قوة دولية تنفيذ القرار 1701 و«اتفاق الإطار» الذي وقَّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية قبل أشهر؟
فالمباحثات أفضت إلى توافق لا يزال في إطاره العام، في ظل غياب أي تفاهم حتى الآن حول طبيعة هذه القوة وتركيبتها والمهام المنوطة بها، فضلاً عن آلية عملها والجهات التي ستشارك فيها.
ولعل ما يعزز هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ تحدث عن وجوب «إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي»، من دون الإعلان عن أي تفاهمات أخرى.
زيارة أميركية إلى بيروت
وتتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، إلى بيروت، الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون. وكشفت معلومات صحافية في الساعات الماضية عن «اتجاه أميركي للتخلّي عن (اليونيفيل) في الجنوب والاستعاضة عنها بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار بديلاً عن القرار 1701».
وأنهى هذا القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب و«حزب الله» في عام 2006. ولعل أبرز ما نص عليه هو انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلَّفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية.
الجنرال الإيطالي ديوداتو أبنيارا يتفقد ثلة من «قوة الأمم المتحدة المؤقتة - يونيفيل» جنوب لبنان يوم 21 سبتمبر 2026 (أرشيفية - رويترز)
وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية اتفاق إطار ثلاثياً في واشنطن، يهدف إلى وضع مسار تدريجي لإنهاء النزاع بين بيروت وتل أبيب واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وينص الاتفاق على تولّي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية تدريجياً في مناطق محددة عُرفت بـ«المناطق التجريبية»، بالتوازي مع نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من الأراضي اللبنانية. كما ينص على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية بدعم أميركي لمتابعة تنفيذ الاتفاق والتحقق منه.
وليس واضحاً حتى الساعة ما إذا كانت أي تفاهمات جديدة ستلحظ تشكيل قوات دولية جديدة تحل محل «اليونيفيل» وأخرى تتولى التحقق من تنفيذ اتفاق الإطار، أم أنه قد يتم الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار، أو إسقاط الأول لصالح الثاني، فعندها يتم تشكيل قوة أمنية واحدة يتم تحديد مهامها.
الوضع «معقَّد»
ويصف مصدر دبلوماسي الوضع بأنه «معقّد»، مشيراً إلى «أننا نمرّ بمرحلة انتقالية تختلف عن الظروف التي رافقت إقرار القرار 1701، حين كان هناك واقع ميداني وسياسي جديد أُريدَ الحفاظ عليه وتثبيته. أما اليوم، فلا يزال الغموض يحيط بطبيعة المهمة التي يمكن أن تضطلع بها أي قوة دولية أو أمنية جديدة تحلّ مكان (اليونيفيل)، لا سيما لجهة صلاحياتها وتركيبتها وآلية عملها». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق الإطار هو تفاهم بين ثلاثة أطراف، ولا يمكن بالتالي إلزام المجتمع الدولي به أو افتراض تبنّيه تلقائياً. كما أن تحويله إلى قرار دولي في مجلس الأمن ليس أمراً سهلاً، في ظل احتمال اصطدامه باعتراضات من بعض الدول الأعضاء».
الموقف الإسرائيلي
ولا تبدو إسرائيل مرحِّبةً بتشكيل أي قوات جديدة بديلة لـ«يونيفيل» التي تتهمها بأنها غطَّت توسع «حزب الله» باتجاه حدودها. وهي تُفضل، وفقاً لما تسرّب عن المفاوضات الأخيرة حول آلية تنفيذ الاتفاق الإطاري مع لبنان، أن تكون عملية التحقق من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح والبنية العسكرية لـ«حزب الله» تحت إشراف مباشر منها، وبآلية تمنحها دوراً رقابياً وعملياتياً مستمراً، لا أن تقتصر على تقرير تُصدره جهة دولية مستقلة.
عنصران من القوة الإسبانية في «اليونيفيل» يتفقدان شاليهات دمَّرتها القوات الإسرائيلية ببلدة الخيام جنوب لبنان يونيو الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
اختلافات جوهرية
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، أنه برحيل «اليونيفيل»، يصبح القرار 1701 من دون قيمة، مما يجعل «اتفاق الإطار» تلقائياً يحل مكانه، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار 1701 يلحظ نصوصاً واضحة وله بُعد قانوني بخلاف اتفاق الإطار الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية وينص على مفاوضات لتنفيذ كل بند من بنوده، وبالتالي سيكون من الصعب الدمج بين الاثنين... أضِفْ أنه في اتفاق الإطار لا ذِكر لقوات أجنبية لتنفيذه، هناك ذِكر لتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وهناك ملحق عسكري يتحدث عن خطوة من لبنان مقابل خطوة من إسرائيل».
قراءة قانونية
ولن يكون من الصعب من الناحية القانونية أن تتولى قوة واحدة تنفيذ القرار 1701 كما اتفاق الإطار في آن واحد. إلا أن ذلك، وحسب الخبير القانوني والدستوري الدكتور عادل يمين، دونه عقبات أخرى، وبالتحديد لجهة «طبيعة المهمة التي ستوكل إلى هذه القوات، باعتبار أن التحقّق من نزع السلاح عمل أكثر تدخّلاً من المؤازرة التقليديّة للجيش. وقد يستلزم ذلك قواعد اشتباك أوضح، وهذا يمسّ مبدأ رضا الدولة المضيفة. كما أن التقارير الواردة تفيد برفض إسرائيلي لوجود قوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. وتفيد أيضاً بأنّ القرار 1701 بات في نظر واشنطن من الماضي، وتم استبدال اتفاق الإطار الذي يجب أن يؤسّس لتواصل مباشر بين الجيشين به».
ويتحدث يمين لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية التفاهم على «قوّة أو بعثة أمميّة لتنفيذ القرار 1701، وآليّة متعدّدة الجنسيّات لتنفيذ اتفاق الإطار. وإن كان هذا البديل يحمل خطر تنازع الصلاحيّات وتضارب التقارير».
مظلة دولية لاتفاق الإطار
ويجري التداول بمساعٍ دولية لوضع اتفاق الإطار تحت مظلّة الأمم المتحدة مما يُسقط تلقائياً القرار 1701. ووفق يمين يمكن أن يحصل ذلك من خلال «التسجيل لدى الأمانة العامّة بموجب المادّة 102 من الميثاق، إن كان الاتفاق معاهدة بالمعنى الدقيق. هذا التسجيل لا يمنح مظلّة فعليّة، لكنّه يتيح الاحتجاج بالاتفاق أمام هيئات الأمم المتحدة».
كما يمكن أن يحصل ذلك من خلال «رسائل متطابقة من الأطراف إلى مجلس الأمن تطلب منه تأييد الاتفاق، يعقبها بيان رئاسي أو قرار يرحّب به، أو يتم ذلك من خلال قرار يصدّق على الاتفاق ويُرفقه به، أو من خلال قرار يُنشئ قوّة أو يوسّع ولاية قائمة لتنفيذ الاتفاق، على نموذج (الأندوف)».
وينبّه يمين من أن «المظلّة الأمميّة سلاح ذو حدّين؛ فهي تُدوّل الالتزامات الإسرائيليّة بالانسحاب بدل أن تبقى رهن الضمانة الأميركيّة وحدها. لكنّها في المقابل تُدوّل التزامات لبنان في شأن حصر السلاح، وتُخضعها لرقابة دوليّة أشدّ». ويضيف: «يجب التنبه إلى أمر أساسي؛ أن البنود الواردة في اتفاق الإطار والتي يمكن أن تُحدث التباساً حول إلزامية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من لبنان لا يفترض أن تصبح جزءاً من أي قرار أممي حتى لا تُتخذ أي تغطية خصوصاً أن أي بند يمس السيادة ووحدة الأراضي اللبنانية يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة كما مع أحكام الدستور اللبناني ويصبح باطلاً حُكماً».
وفاة رضيع فلسطيني نتيجة البرد بخيمة نزوح جنوب غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340474-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
الفلسطيني أحمد أرقيق يحمل جثمان ابنه كنعان الذي توفي جراء انخفاض حاد بدرجة حرارة الجسم داخل خيمة للنازحين في خان يونس (د.ب.أ)
توفي رضيع فلسطيني (9 أشهر) جراء البرد الشديد داخل خيمة نزوح عائلته في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفاد «المركز الفلسطيني للإعلام»، اليوم الخميس، بأن الرضيع فارق الحياة داخل خيمة عائلته في خان يونس، نتيجة البرد القارس، في مشهد يعكس خطورة الظروف المعيشية التي يواجهها الأطفال، ولا سيما الرضع، في مخيمات النزوح.
ووفق المركز، تعيد وفاة الرضيع كنعان إلى الواجهة حصيلة ضحايا البرد في قطاع غزة خلال فصول الشتاء الماضية؛ إذ أعلنت وزارة الصحة، في فبراير (شباط) 2025، وفاة سبعة أطفال جراء البرد القارس.
كما أفادت وزارة التنمية الاجتماعية، استناداً إلى توثيق منظمة الصحة العالمية، بتسجيل 19 وفاة، على الأقل، بسبب انخفاض حرارة الجسم، خلال فصلي الشتاء الأخيرين.
لبنان يلتمس دعماً دولياً من «قمة المناخ» في تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340469-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قمّة المناخ بأنطاليا (رئاسة الحكومة اللبنانية)
دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي المخصص لتعافي لبنان وإعادة إعماره، مشدداً على ضرورة أن تشمل عملية إعادة البناء معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب الإسرائيلية، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الغابات والنُّظم البيئية، في ظل خسائر بمئات ملايين الدولارات تفاقمت مع استمرار العمليات العسكرية خلال عام 2026.
وجاء موقف سلام في كلمةٍ ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ «COP31»، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكد أنه «بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار».
ولفت إلى أن «سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، في حين تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طالَ البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية».
خسائر بيئية بمئات الملايين
وأشار سلام إلى أن «الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت الـ512 مليون دولار أميركي، خلال عامَي 2023 و2024، يُضاف إليها ما تكبّده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026».
وحذّر من التداعيات الطويلة الأمد للحرب على البيئة والمجتمعات المحلية، قائلاً إن «آثار الحرب البيئية تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة».
إحياء سبل العيش
وشدّد على أن إعادة الإعمار يجب ألا تقتصر على البنى التحتية والمساكن، وقال: «إن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرق، بل يجب أن يشمل استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش».
وكان البنك الدولي قد قدّر، في تقرير أصدره في مارس (آذار) 2025، الأضرار المباشرة التي لحقت قطاع البيئة وإدارة الأنقاض بسبب حرب 2023 و2024، بنحو 512 مليون دولار، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالقطاع بنحو 790 مليون دولار، في حين بلغت حاجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 444 مليون دولار.
وشملت الأضرار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية، ولا سيما في جنوب لبنان، حيث أدّت العمليات العسكرية إلى تضرر الموارد الطبيعية ومقوّمات النشاطين الزراعي والاقتصادي، ما يضيف تحديات بيئية واقتصادية إلى ملف إعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام (أ.ب)
دعوة إلى زيادة التمويل الدولي
وربط سلام بين إعادة الإعمار والتعافي البيئي واستعادة الاستقرار والسيادة، مؤكداً أهمية توفير دعم دولي يأخذ في الحسبان خصوصية الدول الخارجة من الحروب والأزمات المتلاحقة.
وقال: «يؤكّد لبنان ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار، واستعادة سيادتنا، واحترام القانون الدولي. إن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة. ندعو في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المِنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثّرة بالأزمات».
الرئيس #نواف_سلام في مؤتمر المناخ:- بالنسبة إلى #لبنان، لا يمكن فصل التحديات المناخية عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثّلة في التعافي وإعادة الإعمار- قد أدّت سنوات الأزمة المالية إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة، فيما تسبّبت الحروب...
وتأتي دعوة سلام في وقت يواجه فيه لبنان تحديات مالية واقتصادية كبيرة تعرقل جهود إعادة الإعمار، في ظل اتساع حجم الدمار الذي خلّفته الحرب خلال عام 2026، وما يترتب عليه من حاجات إضافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة والأراضي الزراعية.
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام (أرشيفية-د.ب.أ)
لقاءات دبلوماسية في أنطاليا
وكان سلام قد ترأس، الأربعاء، الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وعقد سلسلة لقاءات على هامش أعمالها؛ أبرزها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من رؤساء الدول والحكومات، بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع.
كما عقد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتطورات والأوضاع في المنطقة.
وبحث الجانبان الدعم الذي تقدّمه الكويت للبنان، ولا سيما في مجال المحروقات، إضافة إلى التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قرض لتمويل تحسين شبكة الكهرباء اللبنانية.
والتقى سلام كذلك الرئيس العراقي نزار آميدي، حيث بحث معه العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية.
وتطرّق اللقاء إلى جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، حيث جدّد سلام استنكاره للجريمة، مؤكداً أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تتابع التحقيقات لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم، وأنه لا تهاون في حماية أمن المقيمين والزوار على الأراضي اللبنانية.
