قضت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم الخميس، بعدم حبس الرئيس السابق جايير بولسونارو احتياطياً، لكنها حذّرته من أنه سيجري توقيفه «فوراً» إذا انتهك مجدداً حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وعَدَّ القاضي ألكسندر دي مورايس أن استخدام حسابات أحد أبناء الرئيس السابق على المنصات الرقمية «لصالحه» يشكل «مخالفة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
يحاكَم بولسونارو (70 عاماً) حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب، وقد مُنع، منذ الأسبوع الماضي، من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إما بشكل مباشر أو من خلال أطراف أخرى؛ بسبب الاشتباه في وجود مَساعٍ لعرقلة محاكمته.
ومن المتوقع أن تُنهي المحكمة العليا محاكمة رئيس الدولة اليميني المتطرف السابق (2019-2022)، خلال الأسابيع المقبلة. وهو متهم بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (79 عاماً)، بعدما هزمه في انتخابات عام 2022.
وفي إطار التحقيق في الشبهات بشأن عرقلة محاكمته، أُجبر بولسونارو، منذ الجمعة، على ارتداء سوار إلكتروني، بالإضافة إلى منعه من التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التدابير.
وعَدّ القاضي دي مورايس، الذي وصفه جايير بولسونارو مرات عدة بأنه «ديكتاتور»، الخميس، أن نشر ابن الرئيس السابق وعضو الكونغرس إدواردو بولسونارو خطاباً لوالده يُعدّ «محاولة للالتفاف» على الإجراءات المتخَذة ضدّه.
لكنه أضاف أنه «بما أن ذلك كان مجرد مخالفة معزولة، وليست هناك معلومات عن جرائم أخرى في هذه المرحلة»، استبعد وضعه في الحبس الاحتياطي، في الوقت الحالي.
انتقل إدواردو بولسونارو إلى الولايات المتحدة، قبل بضعة أشهر، حيث يناشد إدارة الرئيس دونالد ترمب دعم والده.
وأعلن ترمب، في يوليو (تموز) الحالي، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، مبرراً الإجراء العقابي بوجود «حملة شعواء» ضد بولسونارو.
وتهدف تحقيقات المحكمة العليا مع جايير بولسونارو ونجله إلى تحديد ما إذا كانت الحملة في واشنطن تُشكل عرقلة للعدالة.
