بسبب ترمب... «إكوينور» تخسر 955 مليون دولار بمشاريع طاقة الرياح في أميركا

الرسوم الجمركية ترفع تكلفة الفولاذ للمشروعات

مزرعة رياح تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية (الموقع الإلكتروني لإكوينور)
مزرعة رياح تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية (الموقع الإلكتروني لإكوينور)
TT

بسبب ترمب... «إكوينور» تخسر 955 مليون دولار بمشاريع طاقة الرياح في أميركا

مزرعة رياح تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية (الموقع الإلكتروني لإكوينور)
مزرعة رياح تابعة لشركة «إكوينور» النرويجية (الموقع الإلكتروني لإكوينور)

سجَّلت شركة «إكوينور» النرويجية خسارة بقيمة 955 مليون دولار في مشروع طاقة رياح بحرية بالولايات المتحدة، مُشيرةً إلى أن السبب يرجع إلى الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وتبدَّدت الآمال التي عقدها قطاع الطاقة على مشاريع في الولايات المتحدة لإنعاش الطاقة المتجددة، في أول يوم لترمب بمنصبه في يناير، عندما أوقف عقود إيجار طاقة الرياح البحرية.

ثم في أبريل، أغلق وزير الداخلية، دوغ بورغوم، مشروع «إمباير ويند» التابع للشركة، في ولاية نيويورك. ثم رفع لاحقاً أمر إيقاف العمل في المشروع. ومع ذلك، فقد وقع الضرر على الشركة.

والأربعاء، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي دخلها التشغيلي للربع الثاني، بسبب خسائر بقيمة مليار دولار تقريباً على مشاريعها في طاقة الرياح البحرية بالولايات المتحدة.

وصرَّح تورغريم ريتان، المدير المالي لشركة «إكوينور»، بأن مجموعة من العوامل، منها التعريفات الجمركية، وتغيير الإدارة الأميركية لرأيها بشأن تطوير طاقة الرياح البحرية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، قد أثَّرت على قيمة محطة المجموعة البرية الكبيرة في جنوب بروكلين، التي بُنيت لخدمة منشآت مزارع الرياح البحرية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ريتان قوله: «إن هذا الانخفاض في القيمة مدفوع بالتغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية الاستثمارية للمشاريع الجديدة. كما أن هناك تعريفات جمركية وأمراً رئاسياً يوقف منح تراخيص مشاريع رياح بحرية جديدة».

وأضافت الشركة أن من أصل 955 مليون دولار من الانخفاض في القيمة، هناك 763 مليون دولار بسبب بمشروع «إمباير ويند 1» ومشروع محطة «ساوث بروكلين» البحرية، بينما يتعلق الباقي بإيجار مزرعة «إمباير ويند 2».

وكانت شركة «إكوينور»، المملوكة للدولة النرويجية بحصة أغلبية، قد فازت بعقد إيجار فيدرالي لمشروع «إمباير ويند» في عام 2017 بعهد إدارة ترمب الأولى، وحصلت على موافقة على خططها الاستثمارية في عام 2023 خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال ريتان إن الرسوم الجمركية، بما في ذلك على الصلب، زادت تكاليف المشروع بمقدار 300 مليون دولار. وستظل «إكوينور» تحصل على إعفاءات ضريبية للمرحلة الأولى من مشروع «إمباير ويند»، ولكن ليس للمرحلة الثانية. وأضاف ريتان: «من دون إعفاءات ضريبية للاستثمار ومن دون حكومة ترغب في تحقيق ذلك، لن نستثمر فيه».

وتعثرت سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، التي كانت الحكومات تُشيد بها كركيزة أساسية في جهود خفض انبعاثات الكربون، في ظل تصاعد التكاليف والنكسات اللوجيستية.

وصرحت «إكوينور»، الأربعاء، بأن القيمة الدفترية الإجمالية بعد أحدث عمليات تخفيض القيمة بلغت 2.3 مليار دولار.

وبقدرة إنتاجية مُخطط لها تبلغ 810 ميغاواط، يُمكن لمشروع «إمباير ويند - 1» توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل نصف مليون منزل سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027.

كما أعلنت «إكوينور»، الأربعاء، عن انخفاض في النتائج الأساسية للربع الثاني، كما كان متوقَّعاً، بسبب انخفاض أسعار النفط.


مقالات ذات صلة

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

توقعت شركة استشارات أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، وبالأخص الواردات من الصين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، الانتهاء من إنشاء أول 500 كيلومتر من شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
منشأة تديرها شركة لامبريل لخدمات النفط والغاز بدبي (رويترز)

الإمارات مستعدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نمواً مطرداً لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
علوم ألواح شمسية في مزرعة بمدينة لينيولا شمال شرقي إسبانيا (رويترز)

تكنولوجيا ذكية تتنبأ بإنتاج محطات الطاقة الشمسية مع تغيرات الطقس

لمواجهة التحديات الكبيرة للتقلبات الناتجة عن تذبذب الظروف الجوية

محمد السيد علي

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: الربط الكهربائي مع السعودية يتم تجهيزه لبدء المرحلة الأولى

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وزير الكهرباء (رئاسة مجلس الوزراء)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل.

وأوضح عصمت خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه من المقرر «تبادل 1500 ميغاواط (في المرحلة الأولى)، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميغاواط مع السعودية».

وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تعرف من وزير الكهرباء على الموقف الحالي للقدرات المركبة من الطاقة المتجددة، حيث أشار الوزير إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، إلى جانب 300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأضاف أن الفترة من يوليو (تموز) عام 2024 حتى الآن شهدت إدخال قدرات 1150 ميغاواط من طاقة الرياح، و700 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و300 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وأوضح الوزير أنه «بنهاية عام 2027 من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 17991 ميغاواط، إلى جانب 9320 ميغاواط/ ساعة قدرات بطاريات التخزين».


السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل تقدمها في مؤشر الأداء الإحصائي للبنك الدولي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

حقَّقت السعودية، ممثلةً في «الهيئة العامة للإحصاء»، منجزاً جديداً بمواصلة تقدمها في مؤشر «الأداء الإحصائي»، الصادر عن البنك الدولي منذ تحديث البيانات عام 2020، إذ ارتفع تقييمها إلى 83.3 في المائة خلال العام الماضي، مقارنةً بما نُشر في عام 2023 عند 81.5 في المائة، محافظةً بذلك على ترتيبها في المرتبة الأولى عربياً، ومتقدمةً 3 مراتب بين دول مجموعة العشرين.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ11 بعد أن كانت في المرتبة الـ14، وفق ما نُشر في عام 2023، كما تقدَّمت 4 مراتب لتصبح في المركز الـ51 بين 188 دولة.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم إلى التطور الإحصائي الذي تشهده المملكة، ونهج التحول الرقمي الذي تطبّقه في المنظومة الإحصائية الوطنية، إلى جانب إسهاماتها في بناء القدرات، وتبنّي الابتكار، وتعزيز الشفافية، ودعم قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خدمات البيانات

وكان البنك الدولي قد أعلن، عبر موقعه الرسمي، نتائج تقييم مؤشر الأداء الإحصائي لعام 2024، حيث تناول التقييم 5 محاور رئيسية يندرج تحتها 51 مؤشراً، تغطي: استخدام البيانات، وخدمات البيانات، ومنتجات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

وحصلت المملكة على المرتبة السادسة بين دول مجموعة العشرين، بتقييم بلغ 93.2 في المائة في المحور الثاني الخاص بخدمات البيانات، إضافةً إلى حصولها على المرتبة السابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في المحور الرابع الخاص بمصادر البيانات، وتقدمها إلى المرتبة الـ17 عالمياً مقارنةً بالمرتبة الـ36، وفق ما نُشر في العام قبل الماضي.

كما حقَّقت نتائج متقدمة بدخولها ضمن أعلى 20 في المائة من مجموعة الدول في 3 محاور: خدمات البيانات، ومصادر البيانات، والبنية التحتية للبيانات.

كفاءة العمليات

وأشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد الدوسري، إلى ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من الحكومة، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل أسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة عمليات ومخرجات القطاع الإحصائي، وتطوره الكبير، ومواكبته للمستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال، بما يعكس نضج المنظومة الإحصائية السعودية.

يُذكر أن «الهيئة العامة للإحصاء» تواصل جهودها في تنفيذ التحول الإحصائي الشامل، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية للمسوحات الميدانية والرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. وتستند الهيئة في تحقيق هذا التحول إلى الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، بما يسهم في رفع جودة المخرجات الإحصائية، وتمكين متخذي القرار من الحصول على بيانات دقيقة تدعم تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إلى جانب سعيها المستمر نحو بناء القدرات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية؛ لضمان استدامة التطور الإحصائي ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع.


الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين: أكبر حقل بحري يسجل إنتاجاً سنوياً قياسياً من النفط والغاز

خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)
خزانات للنفط والغاز في مستودع بميناء تشوهاي الصيني (رويترز)

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأحد، أن حقل بوهاي النفطي، وهو أكبر حقل نفط بحري في الصين، أنتج أكثر من 40 مليون طن من المكافئ النفطي في عام 2025، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وبحسب الشركة، فإن إنتاج هذا الحقل البحري، الذي يعد الرائد في البلاد من حيث الإنتاج والحجم، سيوفر دعماً قوياً لأمن الطاقة الوطني، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، وفقاً لوكالة «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الشركة أن حقل بوهاي يشغل حالياً أكثر من 60 حقل نفط وغاز منتجاً، بينما تجاوز إجمالي إنتاجه من النفط الخام 600 مليون طن. ونما إنتاج النفط والغاز في هذا الحقل بنسبة 5 في المائة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إن حقل بوهاي النفطي يحرز أيضاً تقدماً في التحول الرقمي والتحول الأخضر، وقد تمَّ تحقيق اختراقات في توطين المعدات الرئيسية، بما في ذلك نشر أول نظام إنتاج تحت سطح البحر في المياه الضحلة تم تطويره محلياً في الصين. وفي الوقت نفسه، تمَّ ربط أكثر من 80 في المائة من حقول النفط التابعة لحقل بوهاي النفطي بمصادر طاقة برية.

على صعيد موازٍ، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن حجم الشحن والتفريغ في المواني الصينية بلغ 16.75 مليار طن خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، بزيادة 4.4 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 320 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدماً خلال الفترة المذكورة، بزيادة 6.6 في المائة على أساس سنوي. ومن بين ذلك، ارتفع حجم مناولة الحاويات للتجارة الخارجية بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وتغطي الخطوط البحرية لنقل الحاويات الدولية من الصين أكثر من 100 دولة ومنطقة حتى الوقت الحالي، حيث تتحوَّل صادرات البضائع من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة مثل المنتجات الزراعية التقليدية ومنتجات الصناعات الخفيفة والمنسوجات، إلى المنتجات عالية التقنية ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الأجهزة الدقيقة، والمعدات الميكانيكية المتقدمة، والسيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية.