قال النائب المحافظ منوشهر متكي، إن البرلمان الإيراني سيصوّت على مشروع قانون لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال أقدمت الترويكا الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
وأبلغ متكي وكالة «مهر» الحكومية أن البرلمان «جاهز لاتخاذ الخطوة المقابلة والضغط على الزناد للخروج من المعاهدة»، لافتاً إلى أن المشرّعين الإيرانيين أعدّوا بالفعل مسودة مشروع القانون، لتفعيل مسار المصادقة عليه إذا قرروا ذلك.
وقال: «سيُطرح القانون للتصويت خلال 24 ساعة، في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن».
واعتبر متكي تفعيل هذه الآلية «بشكل أحادي لصالح الأطراف الغربية من النقاط المظلمة في الاتفاق النووي» لعام 2015.
ودافع متكي عن القانون الذي أقرّه البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
وقال في هذا الصدد: «الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة المجرمة على المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب الصمت المريب من مدير وكالة الطاقة الذرية وتجاهله إدانة العدوان، كشف للعالم أن الوكالة أداة في خدمة الدول الحائزة على أسلحة نووية غير شرعية. لذلك، فإن قرار البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة كان في توقيته المناسب وردًّا حاسمًا على المعتدين».
وشغل متكي منصب وزير الخارجية السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد قبل إقالته فجأة بينما كان في رحلة عمل إلى دولة أفريقية.
ووصف متكي المفاوضات التي أُجريت بشأن برنامج إيران النووي مع القوى الكبرى منذ عام 2003 بـ«العقيمة»، قائلاً إنها «تكشف عن نوايا خفية تهدف إلى حرمان إيران من حقها القانوني في امتلاك دورة وقود نووي نشطة».
وقال متكي: «في ظل هذه الظروف، لا مبرر لاستمرار عضوية إيران في معاهدة لم تُظهر أي قدرة على حماية حقوقنا المشروعة. لسنا ملزمين بالبقاء في اتفاق لا يخدم مصالحنا الوطنية».
وجاءت تصريحات متكي بعد ساعات من اجتماع عقده وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
وكان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد السيناريوهات المطروحة لدى الإيرانيين ضد تفعيل آلية «سناب باك»، حتى قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي لتولّي ولاية ثانية.
