رجحت الولايات المتحدة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال يوم أو يومين يعيد فتح مضيق هرمز، فيما أكدت قطر تقدم جهود الوساطة، لكنها أوضحت أنه لا توجد محادثات مباشرة مقررة بين واشنطن وطهران، في وقت واصلت فيه إيران نفي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
وجاءت هذه المواقف المتباينة بينما تعرضت سفينة بضائع سائبة لمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عُمان، في أحدث حادث أمني داخل المضيق، ما عكس استمرار هشاشة الوضع الميداني، رغم تصاعد التحركات الدبلوماسية، وأبرز أن الخلاف لم يعد يقتصر على إعادة فتح الممر، بل امتد إلى شكل إدارة الملاحة والصلاحيات التي تطالب إيران بالاحتفاظ بها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران الثلاثاء أو الأربعاء لإعادة فتح المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقراراً في النزاع. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غداً لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع».
ورداً على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن العابرة، قال بيسنت: «أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة». وأبدى تفاؤله بانعكاس أي تفاهم على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن مئات السفن تنتظر الإبحار، وأن عدداً كبيراً منها تمكن من عبور المضيق رغم اضطراب الأوضاع خلال الأيام الماضية. وأضاف: «أتوقع أن تستقر أسعار الطاقة وتتراجع، وهو ما سيكون أمراً جيداً للعالم بأسره».
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو ثلاثة في المائة في وقت سابق بعد تراجعها الحاد، قبل أن تعود وتنخفض بأكثر من اثنين في المائة مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في جهود الوساطة وإعادة فتح مضيق هرمز.
فرصة أخيرة
تقاطعت تصريحات بيسنت مع ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، حين أكد أن المحادثات مع إيران «تجري الآن»، ووصفها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوقيع على ما سماه «وثيقة جيدة».
وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي إن الاتصالات بدأت بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر وجهات أخرى. وأضاف أن الناس سيعرفون خلال يوم أو يومين اتجاه المحادثات، وأنها «ستمضي سريعاً بطريقة أو بأخرى»، موضحاً أن المرحلة الأولى تتعلق بفتح المضيق، تليها مناقشة القدرات النووية الإيرانية.
واتهم القيادة الإيرانية بـ«ازدواجية لا تصدق»، وقال إنها طلبت الاجتماع وبدأت المحادثات ثم نفت علناً وجود أي نقاشات. وأضاف أن مضيق هرمز يخضع، لسيطرة كاملة من البحرية الأميركية والحصار الذي وصفه بـ«الجدار الفولاذي للولايات المتحدة».
ولوح ترمب بإبقاء الحصار إلى حين التوصل إلى اتفاق أو ما سماه «الاستسلام الكامل»، وقال إن شيئاً لن يصل إلى إيران إلا بموافقة واشنطن. وجدد تعهده بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وكان ترمب قد أعلن مطلع الأسبوع تعليق ضربات واسعة ضد إيران، بعد أيام من التهديد بتوسيع العمليات العسكرية. وقال إنه يريد منح الدبلوماسية «كل فرصة أخيرة» قبل تنفيذ خطط عسكرية ما زالت قائمة.
في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تدافع عن حدودها ولا تسعى إلى توسيع الحرب. ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله: «ندافع عن حدودنا، لكننا لا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب».
قنوات متعددة
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن جهود الوساطة ما زالت مستمرة مع جميع الأطراف، لكنه أوضح أنه لا توجد محادثات مباشرة مقررة بين واشنطن وطهران.
وقال الأنصاري إن الاتصالات الدبلوماسية وصلت إلى «مراحل متقدمة جداً»، مضيفاً أن الوسطاء، ومن بينهم قطر وباكستان وسلطنة عُمان، ينسقون جهودهم بصورة وثيقة لتيسير المفاوضات وتبادل مسودات المقترحات بين واشنطن وطهران.
وأضاف أن الوسطاء يركزون على «حل قصير الأمد» يعيد إحياء المحادثات ويفتح الطريق أمام استئناف الوساطة بصورة كاملة. وقال إن الأولوية الحالية هي خفض التصعيد، وإعادة فتح المضيق، وإعادة فتح الباب أمام الدبلوماسية.
وأوضح الأنصاري أن قطر وباكستان وعُمان تعمل معاً، وأن الدوحة تنسق عن قرب مع مسقط لتسهيل المحادثات وتبادل الأفكار والصيغ بين الطرفين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس البرلمان إياز صادق دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف إلى زيارة إسلام آباد. كما دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار نظيره الإيراني عباس عراقجي إلى زيارة باكستان في أقرب فرصة، خلال اتصال تناول التطورات الإقليمية والدولية.
وقالت مصادر باكستانية إن اتصالات تجري خلف الكواليس لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات. وقال مسؤول أمني باكستاني كبير إن بلاده تتحدث مع الطرفين، وإن هدفها الحالي هو دفعهما إلى الموافقة، على الأقل، على بدء الحوار.
رهان الوقت
وتأتي التحركات الحالية ضمن نمط تكرر منذ بدء الحرب في 28 فبراير، إذ هدد ترمب مرات عدة بتنفيذ عمليات واسعة ثم علقها في اللحظات الأخيرة وربط قراره بإتاحة وقت إضافي للاتصالات. وفي أبريل، أُعلن وقف للنار قبل انتهاء مهلة أميركية بقليل، ثم تكررت التهديدات والتراجعات في مايو ويونيو، قبل انهيار مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو وعودة الضربات في مطلع يوليو.
ويرى مسؤولون خليجيون ومحللون أن طهران تراهن على قدرتها على تحمل الضغط فترة أطول، واستخدام طرق التجارة ومضيق هرمز ومنشآت الطاقة أوراقاً ترفع الكلفة الاقتصادية والسياسية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال مايكل نايتس، الباحث في معهد واشنطن، إن أهم عناصر القوة الإيرانية يتمثل في قدرتها على إلحاق الضرر بدول المنطقة والاقتصاد العالمي. وتستند هذه المقاربة إلى أن اضطراب الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يوسعا الضغوط على واشنطن، في وقت تواجه فيه الحرب اعتراضات داخلية أميركية وتساؤلات بشأن كلفتها ومدتها.
ولم تحقق إدارة ترمب حتى الآن الأهداف التي أعلنتها عند بدء الحرب، وفي مقدمتها تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وتقليص قدرة طهران على مهاجمة خصومها في المنطقة، وفرض ترتيبات جديدة في مضيق هرمز. لذلك أصبح الممر البحري اختباراً لقدرة الضغط العسكري على إنتاج تسوية، ولقدرة الوسطاء على صياغة اتفاق يقبله الطرفان.
ويأتي هذا السجال في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل واشنطن بشأن كلفة الحرب واستدامتها، بعدما نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أن الجيش الأميركي استهلك جزءاً كبيراً من مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالجاهزية لأي صراع محتمل في مناطق أخرى.
ممر تحت النار
أعادت التطورات البحرية الشكوك بشأن إمكان الوصول سريعاً إلى تسوية. وقالت مصادر أمنية بحرية إن سفينة البضائع السائبة «مينوان بايونير»، التي ترفع علم ليبيريا، أصيبت بمقذوف مجهول قرب سواحل عُمان أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
وذكرت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، بينما اندلع حريق في منطقة الإقامة. وأضافت أن الطاقم حاول إخماد الحريق وطلب المساعدة، فيما بقي المهندس الثالث في عداد المفقودين.
وقالت المصادر إن أفراد الطاقم غادروا السفينة، وإن معظمهم وصلوا إلى قارب نجاة وهم بأمان. وبدأت عملية إنقاذ، بينما توجهت قاطرة مجهزة بمعدات مكافحة الحرائق إلى الموقع.
وجاء الهجوم بعد سلسلة حوادث في المنطقة، بينها إصابة ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة عُمان في 31 يوليو. وتراجعت حركة العبور إلى ست سفن الاثنين، وفق بيانات «كبلر»، بعدما كانت أكثر من مائة سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب.
U.S. forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 3, CENTCOM has redirected 44 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/dTu90UVAcH
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 3, 2026
وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إن القوات الأميركية تواصل تطبيق الحصار على إيران «بصرامة». وأضافت أنه حتى 3 أغسطس أعادت القوات توجيه 44 سفينة تجارية، وعطلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين.
وتفرض إيران قيوداً واسعة على الملاحة منذ اندلاع الحرب، وتلزم السفن بالمرور وفق مسارات تحددها وبعد تنسيق مسبق. في المقابل، تواصل واشنطن حصار الموانئ والشحن الإيراني، ما أدى إلى تعطيل ممر كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقال مصدر إيراني كبير مشارك في المحادثات مع عُمان إن طهران تسعى إلى السيطرة على دخول السفن إلى المضيق، ومراقبة المغادرة مع إمكان التدخل عند الضرورة.
وأوضح أن السفن المغادرة ستستخدم مساراً بين إيران وعُمان، على أن تمنح مسقط تصريح الخروج بعد إخطار طهران. ووصف ذلك بأنه «الفكرة العامة» المطروحة حالياً، وقال إن من غير المرجح أن تغير إيران موقفها.
ويرى دبلوماسيون ومراقبون أن منح إيران سلطة على تنظيم دخول السفن ومراقبة المغادرة سيغيّر بصورة جوهرية ميزان إدارة الملاحة في المضيق، ويمنح طهران نفوذاً أكبر على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال، الأحد، إن المباحثات مع عُمان تتناول ممراً جديداً لا يطابق المسار الشمالي داخل المياه الإيرانية أو المسار الجنوبي بمحاذاة عُمان، وإنما يراعي مصالح الدولتين وسيادتهما.
وأكد أن التفاهم مع مسقط يمثل شرطاً ضرورياً لإعادة فتح المضيق، لكنه لا يكفي وحده، وربط أي تغيير أوسع بوقف الهجمات الأميركية وإنهاء الحصار البحري والسماح لإيران باستئناف صادرات النفط.
خطوط حمراء
في طهران، أثارت الصيغة المتداولة بشأن المضيق اعتراضات داخل البرلمان. وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني إن أي اتفاق يمس المياه الإيرانية أو ينقل أي جزء من صلاحيات إيران إلى طرف آخر يخالف الدستور.
وأضاف لموقع «إيران أوبزرفر»،: «أي اتفاق أو نص ينتهك سيادة الجمهورية الإسلامية، أو يفوض للغير سلطة على ذرة أو سنتيمتر من مياه إيران، مخالف للدستور، ولن نتراجع أمام ذلك».
وقال إن أي تعديل يتعلق بالمجال الإقليمي لإيران، سواء في المياه أو الأرض أو الأجواء، يحتاج إلى موافقة أربعة أخماس أعضاء البرلمان.
وأضاف أن مجموعة من النواب تجمع الوثائق وتراجعها تمهيداً لاستجواب وزير الخارجية عباس عراقجي. وهاجم فريق الوزارة قائلاً إن أفكاره «عالقة في العصر القاجاري ومتأخرة كثيراً عن التطورات» في إشارة إلى السلالة التي حكمت إيران في القرن التاسع عشر.
