«تاليس» الفرنسية: السعودية تحوّلت إلى مركز تكنولوجي عالمي

أكدت التزامها بتوطين التقنية وبناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

شعار شركة «تاليس» الفرنسية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تاليس» الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

«تاليس» الفرنسية: السعودية تحوّلت إلى مركز تكنولوجي عالمي

شعار شركة «تاليس» الفرنسية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تاليس» الفرنسية (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس» في السعودية وآسيا الوسطى، برنارد رو، أن «رؤية 2030» شكَّلت نقطة تحول محورية جعلت من المملكة إحدى أبرز وجهات الاستثمار التكنولوجي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن «تاليس» ترى توافقاً استراتيجياً عميقاً بين طموحات المملكة وخططها التوسعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمية، والاتصالات المتقدمة.

وأوضح رو، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أن الشركة تستهدف دعم المشروعات الوطنية الكبرى، مثل «إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034»، عبر توفير حلول متقدمة للبنية التحتية الرقمية وأنظمة الحماية والأمن الذكي، مشيراً إلى أن «تاليس» نشرت بالفعل أنظمةً أمنيةً متكاملةً في مكة والمدينة المنورة وجسر الجمرات، وتسهم في حماية البنية التحتية الصناعية والبتروكيميائية.

«تاليس» هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات، ورائدة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة وتتخصَّص في مجالات الدفاع والأمن، والطيران والفضاء، والهوية الرقمية والأمن. كما تمتلك سجلاً حافلاً في المملكة يمتد لأكثر من 50 عاماً.

استراتيجية طويلة المدى

وفيما يخص استراتيجية «تاليس» للنمو المستدام في السعودية والمنطقة، أشار رو إلى أنها تقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في الشراكات المحلية، والابتكار، وتنمية المواهب الوطنية، لافتاً إلى أن هذه الركائز تواكب مساعي المملكة نحو السيادة التقنية وتعزيز القدرات المحلية في الصناعات الحيوية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل من خلال مشروعاتها المشتركة، مثل «سامي تاليس للإلكترونيات»، على تعزيز التصنيع الدفاعي، وتقديم حلول سعودية بالكامل، مدعومة بخبرات عالمية. كما تستثمر «تاليس» في تدريب الكفاءات السعودية، ودعم البرامج الأكاديمية، وإعداد الجيل الجديد من المهندسين وخبراء الأمن السيبراني.

دعم المشروعات الاستراتيجية

وعن مشاركة الشركة في المشروعات التنموية، أوضح الرئيس التنفيذي أن «تاليس» تسهم بدور فعّال في مشروعات استراتيجية مثل «العلا» و«الجبيل» و«أرامكو»، من خلال حلول الاتصالات والرؤية الحاسوبية وإدارة الفيديو وكشف التهديدات المبكر، مشدداً على أن ثقة المملكة في «تاليس» تعكس التزامها العميق ببناء القدرات المحلية ونقل المعرفة.

تمكين التحول الرقمي

وأشار رو إلى أن المملكة تقود تحولاً رقمياً واسع النطاق يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وهو ما يتطلب بيئات رقمية آمنة وموثوقة.

وأضاف أن شركته تواكب هذه التحولات من خلال نظامها المتطور «cortAIx» لتسريع الذكاء الاصطناعي، واستثماراتها في شبكات الاتصالات الآمنة والكمومية.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف تدريب 20 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي، بينهم 5 آلاف عالم، وتبني استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية، لافتاً إلى أن «تاليس» تُسهم في هذا المسار من خلال الابتكار وتقديم حلول متقدمة لمختلف القطاعات.

التحديات والفرص

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح رو أن البيئة التنظيمية المتطورة في السعودية - مثل قوانين حماية البيانات ومفاهيم «سفارات البيانات» - تفرض على الشركات التكنولوجية الالتزام بأعلى معايير الأمان والخصوصية. ولفت إلى أن «تاليس» تقدِّم منصات متقدمة مثل «ون وِلكم آيدنتيتي» -هوية ترحيبية واحدة- لتأمين البيانات وإدارة الموافقات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية.

وأشار إلى أن استقطاب المواهب هو تحدٍّ آخر، غير أن الشركة تحرص على تقديم مشروعات مبتكرة تجذب المهندسين الشباب، وتوفر لهم مسارات مهنية متعددة تضمن النمو والاحتفاظ بالكوادر المتميزة.

شراكات أكاديمية فاعلة

وعن دور الجامعات، قال رو إن «تاليس» تتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل «كاوست»، و«الفيصل»، و«الملك سعود»، و«اليمامة»، وغيرها؛ لتدريب وتوظيف المهندسين والفنيين، عبر برامج عملية تشمل التدريب المهني، والمحاضرات الزائرة، والبحث العلمي، وتطوير المناهج.

وأوضح أن الشركة تنظِّم «أيام تاليس» في الجامعات؛ لتعزيز التفاعل مع الطلاب، مشيراً إلى شراكة طويلة الأمد مع جامعة الفيصل، حيث تشارك في مجالسها وتدعم برامجها لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

شراكة استراتيجية طويلة الأمد

واختتم برنارد رو حديثه بالتأكيد على أن «تاليس» لم تعد مجرد مزوّد للتقنيات، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً للمملكة في مسيرتها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ومجتمع تقوده التقنيات المتقدمة، مدفوعاً بقدرات وطنية طموحة، ومؤسسات تعليمية شريكة، وتشريعات مرنة تواكب مستقبل التقنية.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.