5 أسئلة كبرى حول علاقة ترمب وإبستين

صورة دونالد ترمب وجيفري إبستين مع مطالبة بالإفراج عن أوراق القضية تظهر على جدار مبنى وزارة التجارة في واشنطن (أ.ف.ب)
صورة دونالد ترمب وجيفري إبستين مع مطالبة بالإفراج عن أوراق القضية تظهر على جدار مبنى وزارة التجارة في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

5 أسئلة كبرى حول علاقة ترمب وإبستين

صورة دونالد ترمب وجيفري إبستين مع مطالبة بالإفراج عن أوراق القضية تظهر على جدار مبنى وزارة التجارة في واشنطن (أ.ف.ب)
صورة دونالد ترمب وجيفري إبستين مع مطالبة بالإفراج عن أوراق القضية تظهر على جدار مبنى وزارة التجارة في واشنطن (أ.ف.ب)

أضاف تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، تدقيقاً جديداً في علاقة الرئيس دونالد ترمب بالمعتدي الجنسي الراحل جيفري إبستين.

فقد ذكرت الصحيفة أن غيلين ماكسويل، شريكة إبستين، طلبت من ترمب وكثير من الأشخاص الآخرين تقديم رسائل لألبوم بمناسبة عيد ميلاد إبستين الخمسين في عام 2003.

وتضمَّنت إحدى الرسائل التي تحمل اسم ترمب رسماً لامرأة عارية ومحادثةً متخيَّلةً بين ترمب وإبستين، وفقاً للصحيفة. في المحادثة، يعكس الرجلان كيف أنهما يتشاركان نوعاً من المعرفة السرية حول كيف أن هناك «ما هو أكثر من امتلاك كل شيء في الحياة».

ويختتم ترمب في هذه المحادثة المتخيَّلة بقوله: «عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سراً رائعاً آخر»، وفقاً للصحيفة.

المحامي العام لجنوب نيويورك جيوفري بيرمان يشير لصورة إبستين خلال الإعلان عن القضية في 8 يوليو 2019 (أ.ف.ب)

وقد أنكر الرئيس أنه كتب الرسالة، وأقام، يوم الجمعة، دعوى تشهير ضد ناشر صحيفة «وول ستريت جورنال» والصحافيين الذين كتبوا القصة.

وقال ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع: «هذا ليس أنا. إنها قصة مزيفة من صحيفة (وول ستريت جورنال)، لم أرسم صورةً في حياتي. لا أرسم صور النساء».

وأضاف ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر القصة: «هذه ليست كلماتي، وليست الطريقة التي أتحدث بها. كما أنني لا أرسم الصور».

لم يكن سراً أن ترمب وإبستين كانا على علاقة ودية في الفترة التي سبقت اتهام إبستين بالتحريض على الدعارة. وهناك كثير من الصور لهما معاً.

فما الذي نعرفه حتى الآن عن علاقة ترمب وإبستين؟ فيما يلي بعض الأسئلة الرئيسية:

ما مدى قربهما من بعضهما؟

هناك إشارات متضاربة حول هذا الموضوع. وقد أثارت جهود ترمب المتوترة للتقليل من أهمية علاقاتهما كثيراً من التساؤلات، وفقاً لموقع «سي إن إن».

بعد إلقاء القبض على إبستين واتهامه بالاتجار الجنسي بالقاصرات في عام 2019، نأى ترمب بنفسه، وقال للصحافيين خلال ولايته الأولى: «حسناً، لقد عرفته كما عرفه الجميع في بالم بيتش. أعني، كان الناس في بالم بيتش يعرفونه. لقد كان من الشخصيات البارزة في بالم بيتش. لقد اختلفتُ معه منذ فترة طويلة. لا أعتقد أنني تحدَّثت معه منذ 15 عاماً. لم أكن معجباً به».

ثم كرَّر ترمب مرتين أخريين أنه «لم يكن معجباً» بإبستين. وتدعم التقارير روايته عن عدم تحدُّثه مع إبستين منذ عام 2000. فقد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرجلين تشاجرا في أثناء تنافسهما على العقار نفسه المطل على المحيط في بالم بيتش في عام 2004.

وهذا من شأنه أن يضع هذا الخلاف، قبل أن يبدأ إبستين في الوقوع في مشكلات قانونية خطيرة؛ ففي عام 2006، اتُّهم إبستين بإغواء بائعة هوى، وفي العام نفسه ظهرت تقارير تفيد بأنه كان قيد التحقيق بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرات.

لكن ما أشار إليه ترمب من أن علاقته بإبستين كانت مجرد علاقة عرضية وادعاءه بأنه «لم يكن معجباً» به كان موضع تساؤل، بما في ذلك من خلال تعليقات ترمب نفسه.

ويبدو أن علاقتهما تمتد إلى ثمانينات القرن الماضي. فقد كان ترمب يسافر على متن طائرات إبستين بين بالم بيتش في فلوريدا ونيويورك، وفقاً لسجلات الرحلات الجوية.

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه، في عام 1992، استضاف منتجع مارألاغو مسابقة «فتاة الأجندة السنوية» التي تم فيها نقل نحو 20 امرأة جواً. لكن الضيفَين الوحيدَين اللذين حضرا كانا ترمب وإبستين، وفقاً لرجل الأعمال في فلوريدا الذي نظَّم الحدث، جورج هوراني. (لم يعلِّق البيت الأبيض في ولاية ترمب الأولى وقت صدور القصة عام 2019).

والأكثر شهرة أن ترمب قال في عام 2002 لمجلة «نيويورك» إن إبستين كان «رجلاً رائعاً»، مضيفاً: «إنه شخص ممتع للغاية. حتى إنه يقال إنه يحب النساء الجميلات بقدر ما أحبهن، وكثير منهن أصغر سناً. لا شك في ذلك، جيفري يستمتع بحياته الاجتماعية».

قال سام نونبرغ، مساعد سابق لترمب، لصحيفة «واشنطن بوست» في عام 2019، إنه ضغط على ترمب بشأن علاقاته مع إبستين في عام 2014 عندما كان ترمب يفكر في الترشح للرئاسة.

قال نونبرغ: «كان دونالد (ترمب) يتسكع مع إبستين لأنه كان ثرياً»، مؤكداً أن ترمب قطع العلاقات منذ فترة طويلة.

في يناير (كانون الثاني) 2024، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لم أكن أبداً على متن طائرة إبستين» في الواقع، أظهرت سجلات الرحلات الجوية أن ترمب قد سافر على متنها 7 مرات في التسعينات.

كما ادعى ترمب في عام 2019 أنه «لا يعرف الأمير أندرو»، دوق يورك، الذي ظهر اسمه في تحقيقات متعلقة بإبستين، على الرغم من وجود عدد من الصور التي تظهر ترمب مع دوق يورك.

ماذا عن إنكار ترمب الأخير لقصة «وول ستريت جورنال»؟

فكرة أن يقدِّم ترمب رسالةً من أجل ألبوم عيد ميلاد إبستين ليست مفاجئةً، بالنظر إلى أن هذا كان عندما كان الاثنان على ما يبدو على علاقة أفضل (2003)، وأن عشرات الرسائل الأخرى التي قيل إنها طُلبت.

الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، التي دعت الإدارة إلى تعيين مستشار خاص للنظر في التعامل مع ملفات إبستين، سرعان ما بدأت الدفاع عن ترمب يوم الخميس، وكتبت على منصة «إكس»: «كل مَن يعرف الرئيس ترمب جيداً يعرف أنه لا يكتب الرسائل. إنه يكتب الملاحظات بقلم شاربي أسود كبير».

ولكن بينما يؤكد ترمب أنه لا يرسم الصور، فقد ظهرت رسوماته من قبل. فقد بيع رسم تخطيطي موقّع لترمب لمشهد في مانهاتن في مزاد عام 2017 بأكثر من 29 ألف دولار. (يقال إن الرسم يعود إلى عام 2005، أي بعد عامين من الرسالة المعنية). كما تم بيع رسم تخطيطي آخر لترمب في التسعينات لمبنى «إمباير ستيت» في مزاد علني في العام نفسه.

وأشار ترمب، في كتاب صدر عام 2008، إلى أنه تبرَّع برسم تخطيطي موقّع كل عام لجمعية خيرية.

هل ظهر اسم ترمب في ملفات إبستين؟

لم تؤدِّ جهود ترمب لتهدئة الأحاديث حول إبستين إلا إلى تعزيز الشكوك بأن اسمه قد يكون في الملفات التي فشلت إدارته في تقديمها.

نحن نعلم بالفعل أن اسم ترمب كان في سجلات رحلات إبستين. واحتوى دفتر العناوين الشخصية لإبستين الذي تسرَّب في عام 2009 على 14 رقم هاتف، لترمب وميلانيا ترمب، وموظفي ترمب، وفقاً لتقارير إعلامية. وأسفر بحث أُجري في عام 2005 في قصر إبستين في بالم بيتش عن رسالتين مكتوبتين عن مكالمات هاتفية من ترمب.

مبنى وزارة العدل الأميركية في واشنطن (أ.ف.ب)

لذا، ليس من المستبعد أن يكون موجوداً في الملفات التي يطالب بها أنصاره. إن مجرد ذكر اسمه بالطبع لا يعني أن ترمب قد ارتكب أي شيء خاطئ. ولكن يمكن أن يخلق ذلك صداعاً سياسياً كما يتضح من تردد ترمب في الكشف عن مزيد من الوثائق المتعلقة بالقضية.

وزعم الملياردير إيلون ماسك، الشهر الماضي، في أثناء انتقاده لترمب أن الرئيس كان بالفعل في ملفات إبستين، مضيفاً: «هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها علناً». لكنه لم يقدم أي دليل على ادعاءاته وحذف المنشور لاحقاً.

وسُئل ترمب، يوم الثلاثاء، عمّا إذا كانت المدعية العامة بام بوندي قد أخبرته بوجود اسمه في الملفات، ولم يجب بشكل مباشر. وقال: «لقد أعطتنا فقط إحاطةً سريعةً جداً فيما يتعلق بمصداقية الأشياء المختلفة التي رأوها».

ماذا كان يعرف ترمب عن ميول إبستين؟

كان تعليق ترمب في عام 2002 حول ميل إبستين للنساء «الأصغر سناً» يلوح في الأفق أيضاً، مما يعزز النظريات القائلة إنه ربما كان يعرف شيئاً عمّا كان إبستين ينوي القيام به.

لكن الأسئلة حول ماذا كان يعرف، ومتى كان يعلم بسلوك إبستين ظلت قائمةً لفترة طويلة. كانت ممتلكات ترمب في مارألاغو خلفية لبعض أفعال إبستين السيئة. وغالباً ما كانت علاقات إبستين وترمب الاجتماعية تدور حول النساء.

ووفقاً لرواية نونبرغ في عام 2019 لصحيفة «واشنطن بوست»، قال ترمب إنه منع إبستين من دخول مارألاغو؛ بسبب سوء السلوك. ونقل نونبرغ عن ترمب قوله إنه فعل ذلك لأن إبستين قام بتجنيد شابة تعمل هناك لتعطيه جلسات تدليك. كان هذا قبل سنوات من أن يصبح التحقيق في قضية إبستين معروفاً للجمهور، وفقاً للصحيفة.

وأكد نونبرغ أن ترمب قال له عن إبستين: «إنه شخص غريب الأطوار حقاً، لقد حظرته».

وقد ربطت تقارير متعددة، بما في ذلك كتاب أعده مراسلو صحيفتَي «ميامي هيرالد» و«وول ستريت جورنال» في عام 2020، بين حظر إبستين من دخول مارألاغو ومزاعم عن محاولات التودد إلى ابنة مراهقة لأحد أعضاء منتجع مارألاغو.

وقالت ضحية إبستين الراحلة فيرجينيا جيوفري إنها تم تجنيدها في حلقة الاتجار بالجنس في أثناء عملها في مارألاغو في عام 2000.

ما قصة تعليقات ترمب الغريبة في عام 2020 حول ماكسويل؟

بينما نأى ترمب في عام 2019 بنفسه سريعاً عن إيبستين، فإن تعليقه في العام التالي بعد اتهام غيلين ماكسويل كان مختلفاً وغريباً إلى حد ما.

قال ترمب، للصحافيين في أواخر يوليو (تموز) 2020: «لكنني أتمنى لها الخير، مهما كان الأمر».

جيفري إبستين وغيلين ماكسويل في صورة ظهرت ضمن أوراق القضية في عام 2021 (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من الانتقادات الكبيرة التي وُجِّهت له، وهو يتمنى الخير لمتهمة (ومدانة لاحقاً) بالاتجار الجنسي بالأطفال، فإن ترمب بعد أسبوعين أكد على تصريحه عندما ضغط عليه مراسل «أكسيوس»، آنذاك، جوناثان سوان بشأن مدى غرابة ذلك.

قال ترمب لسوان: «نعم، أتمنى لها الخير. أتمنى لك التوفيق. أتمنى الخير لكثير من الناس. حظاً موفقاً. دعهم يثبتوا أن أحدهم كان مذنباً».


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الملك البريطاني تشارلز (يمين) يتحدث إلى شقيقه أندرو في لندن (أ.ب) p-circle

دعوات للملك البريطاني لكشف ما يعرفه عن صلات أندرو بإبستين... وإلزامه بالإدلاء بشهادته

طُلب من الملك البريطاني تشارلز الثالث توضيح ما يعرفه بشأن صِلات شقيقه أندرو ماونتباتن-ويندسور بالمُدان بجرائم اعتداء جنسي على أطفال؛ جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وزير التجارة الأميركي ينفي وجود أي علاقة مع إبستين

سعى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الثلاثاء إلى النأي بنفسه عن الممول الراحل جيفري إبستين المدان ​بارتكاب جرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وثيقة: ترمب أخبر قائد شرطة في 2006 أن «الجميع» يعلمون بما يفعله إبستين

أثارت مقابلة لمكتب التحقيقات ‌الاتحادي كُشف عنها حديثاً تساؤلات حول تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يعلم شيئاً عن جرائم جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)

النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في صلات مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد بقضية جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».