غداة موافقة وزير التجارة الأميركي، هاورد لوتنيك، وهو من المقربين للغاية من الرئيس دونالد ترمب، على الإدلاء بشهادته في تحقيقات الكونغرس بشأن جرائم جيفري إبستين، استدعت لجنة الرقابة لدى مجلس النواب وزيرة العدل، بام بوندي، للإدلاء بشهادتها أيضاً بعدما انحاز الجمهوريون إلى الديمقراطيين في السعي إلى الكشف عن الملابسات المتعلقة بالقضية.
ورغم اعتراض رئيس اللجنة؛ الجمهوري النائب جيمس كومر، فإن 5 أعضاء جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين لفرض الموافقة على الاستدعاء، الذي قدمته النائبة الجمهورية نانسي ميس. وشكل التصويت بغالبية 24 مقابل 19 من الأصوات توبيخاً لاذعاً لبوندي من قبل حزب الرئيس الجمهوري. والجمهوريون الذين صوتوا على أمر الاستدعاء هم النواب: مايس لورين بويبرت، وتيم بيرشيت، ومايكل كلاود، وسكوت بيري، في دليل إضافي على أن قادة الحزب الجمهوري يواجهون انشقاقات مرتبطة بفضيحة إبستين، التي أصبحت قضية سياسية حساسة كشفت عن انقسامات في التحالف السياسي لترمب.
وهذه ثاني مرة يتجاوز فيها أعضاء جمهوريون في لجنة الرقابة، المكلفة تحقيقات مجلس النواب، انتماءاتهم الحزبية لإجبار إدارة ترمب على اتخاذ إجراءات بشأن الممول المدان بجرائم جنسية الذي توفي في سجن فيدرالي عام 2019.
وبموجب قواعد اللجنة، فسيُطلب من كومر إصدار أمر استدعاء لبوند للإدلاء بشهادتها تحت القسم في جلسة استجواب مغلقة. وهذا ما يمكن أن يُجبر بوندي على التعامل بجدية أكبر مع أسئلة المشرعين مقارنة بجلسات الاستماع السابقة في الكونغرس، حيث غالباً ما يلجأ المسؤولون أمام عدسات التلفزيون إلى نقاط معدّة مسبقاً.
محاولة تهرب
وقبل التصويت مساء الأربعاء، حاول كومر التهرب من أمر الاستدعاء، قائلاً إن رئيسة مكتب بوندي أخبرته أنها ستُطلع المشرعين على تحقيق وزارتها في قضية إبستين. وحين بدا أن مساعي النائبة مايس على وشك النجاح، ذكّر كومر الأعضاء بأن «وزيرة العدل عرضت الحضور وتقديم إحاطات». غير أن المشرعين من الحزبين؛ المستائين من تعامل وزارة العدل مع ملفات إبستين، أصروا على استجواب بوندي.
وكانت مايس وبوبرت بين 4 جمهوريين فقط انشقوا عن ترمب العام الماضي وانضموا إلى الديمقراطيين لإجبار مجلس النواب على التصويت على مشروع قانون ملزم بنشر الملفات. وأمام احتمال تمرير هذا الإجراء، تراجع القادة الجمهوريون عن اعتراضاتهم، ووقع ترمب على مشروع القانون ليصير قانوناً نافذاً.
ونشرت وزارة العدل ملايين الصفحات من الوثائق على دفعات منفصلة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين. ولكن بدلاً من تهدئة الضجة، بدا أن هذه التسريبات لم تُسهم إلا في تأجيجها.
واتهم أعضاء في الكونغرس بوندي ونائبها تود بلانش بتعطيل نشر الملفات أو حجب مواد بشكل غير قانوني، في انتهاك للقانون. ورغم أن وزارة العدل تلقت تعليمات بتنقيح الصور والمعلومات ذات المحتوى الجنسي الصريح التي يمكن استخدامها لتحديد هوية الضحايا، فإنها نشرت في البداية عشرات الصور غير المنقحة على موقعها الإلكتروني، التي تُظهر شابات أو ربما مراهقات.
وخلال جلسات الاستماع في الكونغرس الشهر الماضي، واجهت بوندي انتقادات لاذعة بسبب تسريب وزارة العدل غير المقصود هويات الضحايا، وحذفها الشامل بعض المعلومات، وهو ما عدّه المشرعون انتهاكاً لـ«قانون إبستين».
وقال النائب الديمقراطي، روبرت غارسيا، إنه أيد أمر الاستدعاء؛ لأنه أراد من بوندي «الإجابة مباشرة عن أسئلة بشأن نشر الملفات» و«ضمان حماية الضحايا والناجين».
وزير التجارة
وبالإضافة إلى بوندي، وافق وزير التجارة الأميركي على الإدلاء بشهادته في التحقيقات. وقال رئيس اللجنة في بيان إن «لوتنيك وافق بشكل استباقي على المثول طوعاً أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب»، من دون تحديد موعد لذلك.
وواجه لوتنيك، وهو ملياردير ومتمول سابق من نيويورك، ضغوطاً على خلفية علاقته بإبستين، خصوصاً بعدما كذّبت الملفات التي نُشرت ادعاءاته المرتبطة بتاريخ قطع علاقته به. وروى لوتنيك العام الماضي كيف انتقل عام 2005 للعيش بمنزل في نيويورك مجاور لمنزل إبستين، الذي دعاه إلى القيام بجولة في منزله، مضيفاً أنه شعر بعدها بالاضطراب وقرر مع وزوجته ألا يكونا أبداً في غرفة واحدة مع «هذا الشخص المثير للاشمئزاز مرة أخرى».
لكن السجلات كشفت تخطيط لوتنيك عام 2012 للقاء إبستين وتناول الغداء معه في جزيرته ليتل سانت جيمس، التي باتت تعرف بـ«جزيرة إبستين». وواجهت لجنة الرقابة اتهامات بأنها تُستخدم لمهاجمة خصوم الرئيس ترمب السياسيين بدلاً من أداء دور رقابي حقيقي.
