أعلنت فرنسا رسمياً، الأربعاء، عن انعقاد مؤتمر «حل الدولتين» في 28 و29 يوليو (تموز) الحالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على المستوى الوزاري، بعدما كان مقرراً أن ينعقد في 17 و18 يونيو (حزيران) الماضي، وتأجل بسبب الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
وستظل رئاسة المؤتمر كما هو مقرر سابقاً سعودية - فرنسية وبحضور وزيرَي خارجية البلدين، وسيكون مفتوحاً أمام جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتأمل باريس أن يساهم الاجتماع القادم في تحضير الأرضية لقمة حول الملف نفسه يمكن أن تلتئم في نيويورك؛ بمناسبة «أسبوع الرؤساء» الذي يسبق أعمال الجمعية العامة السنوية في شهر سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، أن المؤتمر «يهدف إلى رسم مسار نحو حل الدولتين من خلال تدابير ملموسة اقترحتها مجموعات العمل الثماني التي أجرت مشاورات واسعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومع المجتمع المدني».
كما أن المؤتمر، بحسب الخارجية الفرنسية، يسعى إلى «إحياء دينامية جماعية لصالح حل سياسي يستجيب للاعتبارات الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضمن في نهاية المطاف تواصلاً جغرافياً وقابلية بقاء الدولة الفلسطينية».
محطة دبلوماسية تمهيدية
في هذا السياق، فإن باريس تريد من المؤتمر أن «يركز على تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتكامل الإقليمي، وإصلاح الحكم الفلسطيني، ونزع سلاح حركة (حماس)».
وفي نظر باريس، فإن المؤتمر «يمكن أن يكون محطة دبلوماسية أساسية تمهد لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل».
ومنذ أن أعلن الرئيس ماكرون، بُعيد انطلاق الحرب الإسرائيلية - الإيرانية تأجيل القمة، دأب على التأكيد أنه سيدعو إلى انعقاده مجدداً «في أقرب وقت والتشاور مع المملكة السعودية» الطرف الشريك.
وعندما سألت «الشرق الأوسط» مصادر فرنسية رسمية عن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في المؤتمر، اكتفت بالرد أنه «مدعو». بالإضافة إلى أن هناك انقسامات أوروبية حول الملف الفلسطيني، والدليل على ذلك أن وزراء الخارجية الأوروبيين لم ينجحوا، الثلاثاء، في التوافق على أي إجراء بحق إسرائيل التي تنتهك، وفق تقييم أوروبي رسمي، البند الثاني (المتعلق بحقوق الإنسان) من اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000، علماً بأن لأوروبا القدرة على لي ذراع إسرائيل لو توافرت لها «الشجاعة السياسية».
الإعلان الختامي
ويبدو أن باريس تراهن على احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لشهرين بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية وبدفع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وما يسعى إليه المؤتمر إعادة فتح الأفق السياسي المسدود حالياً والمحافظة على حل الدولتين الذي يهدده الاستيطان المتسارع في الضفة الغربية وسيناريوهات مستقبل ما بعد حرب غزة.
وينتظر أن ينص «الإعلان الختامي» للمؤتمر، إضافة إلى التأكيد على المبادئ العامة، على التدابير العملية التي من شأنها نزع العوائق وتسهيل قيام الدولة الفلسطينية.
ولقد عملت ثماني لجان مزدوجة الرئاسة، أوروبياً وعربياً، على بلورة هذه الخطوات وستكون الأساس للبيان الختامي.
محاور رئيسية
وبحسب باريس، فإن أعمال المؤتمر سوف تتركز على محاور رئيسية، منها الدفع نحو اعتراف عدد من الدول التي لم تقم بعد بذلك، بدولة فلسطين، ومنها فرنسا وما يشكل هذا العمل دفعة سياسية وديبلوماسية، والتأكيد على أهمية إحلال السلام في المنطقة والعمل على ذلك، ودعم إصلاح السلطة الفلسطينية، والمضي نحو تحقيق تقدم في توفير ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية.
وبالتأكيد، لن يغفل المؤتمرون مسألة «اليوم التالي في غزة بحيث يساهم في وضع خطة واقعية للقطاع، سواء من حيث إعادة الإعمار أو الحوكمة أو الترتيبات الأمنية».
إزاء تعنت الحكومة الإسرائيلية، تحرص باريس على إظهار المنافع التي ستحصل عليها إسرائيل من الخطة... فبدايةً، ترى فرنسا أن «الخطة» توفر «مخرجاً سياسياً لإسرائيل من مأزق غزة» في حين المناقشات الراهنة تدور حول وقف إطلاق النار والمسائل الإنسانية وعن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية.
أما غرض المؤتمر، فهو أوسع، ويطمح لرسم خريطة طريق تضع حداً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع وضع اعتبار للشواغل الأمنية.
اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية
بيد أن باريس لا تعلق كثيراً من الآمال على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو والتحالف الذي يقوده؛ كما أنها ترى أن الحكومة الحالية «ليست أبدية»، وأن المجتمع الإسرائيلي أمام أحد خيارين: إما الاستمرار على النهج الحالي في غزة والضفة الغربية أي سلوك «الطريق المسدودة» والذهاب نحو عزلة دولية أو الانخراط في تسوية توفر العديد من المنافع أمنياً واقتصادياً.
وتعي باريس أن الطرفين، في اختيارهما لهذه الطريق «السلمية»، إنما يخوضان رهاناً سياسياً حقيقياً. لكن «ثمنه» يبقى أقل كلفة من ثمن مواصلة الحرب.
وتجدر الإشارة إلى أن التصور الفرنسي الأولي للمؤتمر كان يقوم على مبدأ «الخطوات التبادلية»، بمعنى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب الدول الغربية التي لم تعترف بها يتم مقابل خطوات باتجاه التطبيع عربياً وإسلامياً مع إسرائيل، لكن يبدو أن هذا الرهان لم يعد قائماً في الوقت الحاضر.
حتى اليوم، وعلى مسافة 11 يوماً من المؤتمر، لم يُعرف بعد ما ستقوم به فرنسا عملياً، رغم أن الرئيس ماكرون يكرر ويشدد في كل مناسبة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس فقط مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي».
وسبق لماكرون، أن رهن الخطوة بشروط، منها إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» ونزع سلاحها. وأكثر من مرة قالت باريس إنها تريد لخطوتها أن تكون «مؤثرة ديبلوماسياً وسياسياً»، وألا تكون منعزلة، بمعنى أن تترافق مع خطوات مشابهة من دول أخرى مثل بريطانيا، وهولندا، وكندا واليابان.
ولدى سؤال «الشرق الأوسط» المصادر الفرنسية عما إذا كان الاعتراف سيحصل إبان المؤتمر الوزاري هذا الشهر أو في سبتمبر المقبل، فإنها امتنعت عن توفير جواب واضح، مشيرة إلى أن القرارات النهائية «لم تعلن بعد رسمياً».
ويعود القرار النهائي بطبيعة الحال، للرئيس ماكرون، وإذا كانت باريس تأمل بأن تلحق بها دول أخرى، فعليها ألا تنتظر حتى 27 الحالي لإعلان موقفها، لكنه رجح أن بريطانيا وكندا ليستا جاهزتين اليوم للإقدام على هذه الخطوة، في حين انضمام برلين إلى باريس يبدو مستبعداً تماماً.
