بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع مسؤول بريطاني رفيع التطورات السياسية في ليبيا، فيما حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بـ«الانفلات الأمني»، وخاصة بغرب البلاد.
وقال مكتب الدبيبة إنه التقى، الاثنين في طرابلس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية».
وتم التطرق، بحسب مكتب الدبيبة، إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، من بينها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة الدبيبة لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها «خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي».
ونقل مكتب الدبيبة إشادته بالمواقف الدولية الداعمة لخطة حكومته «في فرض سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين العسكرية والأمنية».
وأشار الدبيبة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة «بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التقدم المحرَز في الإفراج عن عدد من المعتقلين خارج إطار الدولة، بإشراف مباشر من مكتب النائب العام».
وشدد الدبيبة على أهمية «تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لحركة الأفراد، وتسهيل الروابط المؤسسية، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي».
حضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد بوغفة.
العملية السياسية
على صعيد آخر، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن تسلمه نسخة من تزكيات مرشحي «الحكومة الجديدة» من رئاسة البرلمان، وذلك في مؤشر يعكس تفاهماً ثنائياً قد يُقصي الدبيبة، ويعمّق التباين حول شرعية السلطة التنفيذية المقبلة.
وأشار المشري في بيان مقتضب، الاثنين، إلى إرسال هذه التزكيات إلى رئاسة مجلس النواب بشكل فردي خارج القنوات الرسمية والشرعية للمجلس، للتأكد من صحتها، وموافقتها للمطلوب.
واعتبر المشري أن تسلّمه هذه النسخة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «خطوة تعكس التنسيق القائم بين المجلسين في إطار المسار التنفيذي لتشكيل حكومة جديدة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي».
وكان الدبيبة قد التقى، الأحد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، بحضور سفير ألمانيا رالف طرف، وشدد على استمرار حكومته في تنفيذ ما وصفه باستراتيجيتها الهادفة لإخضاع كافة المؤسسات لسلطة القانون، بما يحفظ هيبة الدولة، ويوحد سلطة القرار.
وأكد الدبيبة على التزام الحكومة بالتعاون مع البعثة الأممية، ودعم جهودها في الوصول إلى تسوية شاملة، وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين.
وناقشت تيتيه مع الدبيبة خلال الاجتماع تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، وآليات الدفع بالعملية السياسية.
وقالت إنها تبادلت والدبيبة وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، والحاجة إلى الحفاظ على «الاستقرار الهش» لتهيئة الظروف الملائمة للعملية السياسية، ورحبت بجهود النائب العام والإفراج الأخير عن عدد من المحتجزين تعسفياً.
الوضع الأمني
في المقابل، حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بالانفلات الأمني، ولا سيما في المنطقة الغربية، والجمود السياسي الذي تشهده البلاد، وأكدت في بيان، مساء الأحد، أن العاصمة طرابلس تواجه محاولات لجرّها إلى صراعات دامية قد يكون المدنيون أبرز ضحاياها.
وطالبت اللجنة مجدداً بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، وتسليم أسلحتها، معتبرة أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا «عبر دعم قوات (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر؛ بوصفها المؤسسة الوطنية القادرة على فرض الأمن والانضباط، والعبور بالبلاد نحو مرحلة الانتخابات».
وانتقدت اللجنة بشدة ما وصفته بـ«المحاولات المتكررة والسافرة لبعض القوى الإقليمية للتدخل في الشأن الليبي»، معتبرة أن هذه التدخلات لا تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية، بل تسعى فقط إلى إطالة أمد الأزمة، وتعقيد المشهد السياسي أكثر فأكثر.
وشددت اللجنة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون «ليبياً خالصاً نابعاً من إرادة وطنية ترفض الخضوع لأي وصاية خارجية»، أو فرض حلول جاهزة لا تراعي خصوصية الواقع الليبي.
من جهته، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن العقبة الرئيسة في البلاد تتمثل في «غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام»؛ وأكد عقب لقائه في طرابلس مع وزير التخطيط، محمد الزيداني، على «ضرورة استعادة المصداقية النقدية والانضباط المالي».
وأوضح أنه كرر الدعوات إلى المساءلة على الصعيد الوطني، والرقابة القوية لحماية الموارد العامة، وضمان الأمن الاقتصادي للأسر والأجيال القادمة، مشيراً إلى بحث تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة.
