قالت سلطات الأمن المصرية إنها تمكنت من ضبط «شبكة» نصب واحتيال إلكتروني واسعة النطاق، استهدفت عشرات المواطنين بدعوى استثمار أموالهم نظير أرباح مالية مزعومة، وسط تحذيرات من التعامل مع تطبيقات مالية وهمية.
وذكرت «الداخلية المصرية»، الاثنين، أنها ضبطت 23 متهماً، كانوا يديرون تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال ضحايا من المصريين، وقد وصلت القيمة الإجمالية إلى حوالي 2.5 مليون جنيه مصري بما يعادل نحو 50 ألف دولار، عن طريق منصة عبر شبكة الإنترنت تحمل اسم «VSA».
ووفق بيان للوزارة، فإن التحركات الأمنية جاءت بعد تلقي بلاغات من 58 مواطناً مصرياً تضرروا من القائمين على منصة «VSA» الإلكترونية، وبينت عمليات الفحص والتحري أن «التشكيل العصابي كان يعتمد على إيهام المواطنين بفرص استثمارية رابحة، من خلال تحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير مشاهدة مقاطع فيديو (إعلانات لشركات عالمية) بعد التسجيل في المنصة، وسداد رسوم عضوية».
فى إطار جهود أجهزة #وزارة_الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد ( 58 مواطن ) بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى «VSA» عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة (2,5مليون جنيه) بدعوى إستثمارها لهم نظير أرباح مالية... pic.twitter.com/w6pG9ZX2w5
— وزارة الداخلية (@moiegy) July 14, 2025
ولإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي، أشارت التحقيقات إلى قيام المحتالين بـ«تحصيل الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية، ويروجون للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية»، كما اعتمدوا على التواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق «واتساب» باستخدام أرقام دولية لإيهامهم بوجود كيان تجاري عالمي.
وقالت «الداخلية» إنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 23 متهماً، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة، ومحافظ إلكترونية، وسيارات، وجوالات، وأجهزة حاسوب، وكميات ضخمة من شرائح الجوالات التي كانت مفعلة عليها محافظ إلكترونية، وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه مصري (نحو 647 ألف دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ومع الإعلان عن تفكيك شبكة النصب، وجهت وزارة الداخلية تحذيراً للمواطنين، داعية إياهم إلى عدم التعامل مع مثل هذه التطبيقات مجهولة المصدر التي تُبث عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، ومشددةً على ضرورة توخي الحذر لتجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.
وكانت «الداخلية المصرية» أعلنت في أوقات سابقة عن جرائم احتيال إلكتروني مماثلة، منها القبض خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على القائمين على منصة FBC الإلكترونية، بدعوى توظيف الأموال وتوفير الأرباح، بعد تلقي بلاغات من أكثر من 100 مواطن، وقد تم الاستيلاء على مبلغ يقرب من مليوني جنيه مصري منهم.
أعقب ذلك، رصد 3 تشكيلات عصابية تقوم بالنهج نفسه بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية تسمى «GME – RGA – BTS»، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم (بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه).
المتخصص في إدارة وتطوير المحتوى الرقمي في مصر، محمد الهواري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الواقعة وما سبقها من جرائم تُظهر تقدم تقنيات الاحتيال الرقمي، التي تشهد تطوراً مستمراً، وهو ما يستوجب من ناحية أخرى مهارات للتعامل معها، حيث بات القائمون على تلك الجرائم يستخدمون أدوات تسويق احترافية، وأرقاماً دولية، ومحافظ إلكترونية، وأنماط تفاعل رقمية تشبه إلى حد بعيد نماذج الأعمال المشروعة، ما جعل هذه الأساليب الاحتيالية أمراً يشغل العالم.
ويستطرد: «هذا التقدم في الأساليب الإجرامية يُقابله ضعف واضح في الثقافة الرقمية لدى شرائح كبيرة من المواطنين، وهو ما ينبهنا إلى أنه لا يمكننا الاكتفاء بردود الفعل الأمنية فقط، والتحذيرات التي تطلق، فالمواجهة الحقيقية يجب أن تبدأ من فهم أعمق لهذه الظواهر والجرائم، مع إطلاق حملات توعية رقمية وثقافة إعلامية مستمرة، ودراية بالأمن والأمان الرقمي، ودراية بالذكاء الاصطناعي، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي».
