اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 70 شخصاً، خلال احتجاج في وسط لندن ضد تصنيف مجموعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً من قبل الحكومة، وذلك عقب اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأحد.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تم اعتقال 42 شخصاً.
وجاءت جميع الاعتقالات، باستثناء حالة واحدة، بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما أوضحت الشرطة أنه يشمل الهتاف، أو ارتداء ملابس أو عرض مواد مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات. كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة إثارة الخوف.
وتم القبض على 16 شخصاً آخر في مانشستر، حسبما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى، بينما ذكرت شرطة ساوث ويلز إنه تم القبض على 13 شخصاً في كارديف،حسبما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».
ويعني التصنيف الرسمي الذي أُجري الشهر الحالي لجماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 أن الانتماء للجماعة ودعم أعمالها يعاقب عليهما القانون بما يصل إلى السجن 14عاماً، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وتظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي؛ رفضاً لتصنيف جماعة «تحرك من أجل فلسطين» منظمةً إرهابيةً. واحتشدت مجموعات في وسط لندن، السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جدَّدت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يعدُّ جريمةً جنائيةً، بحسب «وكالة الأنباء البريطانية».
وكانت شرطة العاصمة البريطانية «ميتروبوليتان» قد اعتقلت 29 شخصاً خلال مظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي. وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين»، ورفعوها بصمت. وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم.
كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم بعضاً، بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية. ثم قامت الشرطة باقتيادهم بعيداً عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة. وجاء قرار الحظر بعد أن تعرَّضت طائرتان من طراز «فوياجر» لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، يوم 20 يونيو (حزيران)، في حادثة تبنَتها جماعة «تحرك من أجل فلسطين»، وقالت الشرطة إنها تسبَّبت بأضرار تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.5 مليون دولار).
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، خططاً لحظر الجماعة، ووصفت تخريب الطائرتين بأنه «أمر شائن»، مشيرة إلى أن للجماعة «تاريخاً طويلاً من الأضرار الجنائية غير المقبولة».
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، التي اندلعت بعد أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ودأبت إسرائيل على نفي ارتكاب انتهاكات. ويضع قرار الحكومة البريطانية تصنيف «فلسطين أكشن» جماعةً إرهابيةً الحركة في الفئة نفسها مع «حماس» وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».
ويُعاقب الانتماء إليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. ويقول معارضو الحظر إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب غير مناسب في التعامل مع مجموعة متهمة في الأساس بإتلاف ممتلكات لا بإيذاء أفراد. لكن سبق اتهام بعض أعضاء هذه الحركة بارتكاب جرائم العنف خلال اشتباكات مع الشرطة. واستهدفت حركة «فلسطين أكشن» عموماً الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل في بريطانيا مثل شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للصناعات الدفاعية، وفي أغلب الأحيان كانت ترش الطلاء الأحمر على الواجهات أو تغلق مداخل الشركات أو تتلف معدات. وفي استئناف قضائي لم يكتب له النجاح على قرار الحظر، وقال محامي حركة «فلسطين أكشن» إن هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها الحكومة البريطانية جماعةً تقوم بهذا النوع من العمل المباشر.
