من القواعد غير المكتوبة، أن يتجنّب وزراء الخزانة الأميركيون التدخل في عمل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يُعتبَر مؤسسة مستقلة. ويؤمن معظم صانعي السياسات أنها تُفيد الاقتصاد طالما هي معزولة عن رياح السياسة. لكن سكوت بيسينت وزير الخزانة الحالي انتقد الاحتياطي الفيدرالي بشدة وسط هجمات دونالد ترمب على رئيسه جيروم باول بسبب رفض الأخير التسرع في خفض سعر الفائدة.
ما يذكر أنه في مذكرة كتبها ترمب بخط اليد الأسبوع الماضي، اتهم باول بتكبيد البلاد «ثروة». كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي «لو كانوا يؤدون عملهم على النحو الصحيح، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة... يكتفي المجلس بالمشاهدة؛ لذا فهم يتحملون اللوم بالتساوي».
ومع أن ترمب هو الذي عين باول في منصبه في ولايته الأولى، فإنه انتقده في مناسبات عدة. غير أن ستيفن منوشين، أول وزير خزانة في عهد ترمب الأول، حرص على التعامل مع تلك الهجمات عبر التشديد على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بعكس بيسينت.
خبراء ماليون كثر يرون أن منبع ضغط الرئيس، يعود جزئياً من تأثير أسعار الفائدة على تكلفة سداد الدين الفيدرالي، المقدّرة ببضعة تريليونات دولار. ويتوقع الخبراء أن ترتفع التكلفة بأكثر من 3 تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة، بعدما وقَّع ترمب في 4 يوليو (تموز) الحالي، على قانون الضرائب والإنفاق الجديد. وغنيّ عن القول أن هذا القانون «الكبير والجميل» تسبب في «انشقاق» حليف ترمب الكبير السابق إيلون ماسك عنه.
لا، بل يقال إن علاقة ماسك السيئة مع بيسينت، كانت من بين الأسباب التي راكمت خلافاته مع ترمب، مع أن بيسينت كان من أوائل من فتحوا أبواب وزارته لموظفي «دوج» (إدارة الكفاءة الحكومية) التي قادها ماسك. وفي الأسبوع الأول من مباشرة عملها، اطلعت «دوج» على كيفية إنفاق الوزارة أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً من المدفوعات من الوكالات الفيدرالية، وملفات موظفيها، والمعلومات الضريبية الشخصية لملايين الأشخاص.
ويقال أيضاً إن خلاف الرجلين حول من سيشغل منصب مفوض الإيرادات الداخلية بالإنابة، تطوّر إلى شجار داخل أروقة البيت الأبيض، حيث دفع ماسك بيسينت بقوة، فرد الأخير بلكمة تسبّبت له بكدمة تحت عينه التقطتها كاميرات المصورين. وجاء ذلك بعدما عيّن ترمب غاري شابلي، مرشح ماسك، لكنه غيّره بمايكل فولكندر، مرشح بيسينت؛ بسبب ضغطه على ترمب.
من ناحية ثانية، بعدما أوضح ترمب مراراً وتكراراً أنه يريد تعويض باول بشخص يُنفّذ أوامره ويخفض أسعار الفائدة، دون مراعاة تُذكر للعواقب الاقتصادية، جدّد بيسينت - وهو بين عدد من المرشحين، حتى وهو يقود عملية البحث عن بديل لباول - انتقاداته اللاذعة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي. وقال بيسينت إنه يُحب دور وزارة الخزانة، لكن «سينفذ أي عمل يُريده الرئيس ترمب».
كذلك، أشار أخيراً إلى أنه إذا تولى قيادة البنك، فسيدفع باتجاه خفض تكاليف الاقتراض التي طالما طالب بها ترمب. وردد شكاوى الرئيس من بطء البنك في خفض أسعار الفائدة، زاعماً أن مسؤوليه يُسيئون فهم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار. وقال في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» هذا الشهر: «أعتقد أن متلازمة اضطراب الرسوم الجمركية هذه، تحدث حتى في الاحتياطي الفيدرالي». غير أن صانعي السياسات في البنك جادلوا على نطاق واسع بأن الرسوم من النوع التي فرضها ترمب أو هدد بها، سترفع أسعار المستهلكين، بينما تُبطئ النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي، اعترض وزير الخزانة على أحدث التوقعات الاقتصادية الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية. وتابع: «يبدو أن هناك تبايناً كبيراً فيما يُسمى مخطط النقاط، وهو ملخص التوقعات الاقتصادية، بين المعينين من قِبَل ترمب وغير المعينين من قِبَل ترمب. سأترك لكم تفسير ذلك كما تشاءون».
هذا، ومع إصرار ترمب على أنه لن يؤيد مَن سيخلف باول - الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026 - إلّا إذا وافق على خفض أسعار الفائدة، قد يكون بيسينت «المطلق الولاء» له، أبرز المرشحين. وفي اجتماع وزاري يوم الثلاثاء، اتهم ترمب باول بمحاولة مساعدة الديمقراطيين على الفوز في انتخابات 2024 من خلال خفض أسعار الفائدة العام الماضي. ثم نظر إلى بيسينت وقال: «أنا أفضّلك أنت».
