أظهر تقرير للأمم المتحدة، لم يتم نشره بعد، أن مراقبي العقوبات بالمنظمة لم يرصدوا أي «علاقات نشطة» هذا العام بين تنظيم «القاعدة» والهيئة التي تقود الحكومة الانتقالية السورية، وهي نتيجة قد تعزز مساعي الولايات المتحدة المتوقعة لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن سوريا.
ومن المرجح أن يُنشر التقرير، الذي اطلعت عليه «رويترز» أمس (الخميس)، هذا الشهر.
و«هيئة تحرير الشام» هي الذراع السابقة لتنظيم «القاعدة» في سوريا، لكنها فكت الارتباط معه عام 2016.
وقادت الهيئة، التي كانت تعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، التحرك الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد، في هجوم خاطف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأصبح زعيمها، أحمد الشرع، رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية.
ويأتي التقرير في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون، أن تسعى الولايات المتحدة لإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على «هيئة تحرير الشام»، وكذلك على الشرع، الذي يؤكد رغبته في بناء سوريا ديمقراطية لا تستثني أحداً.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن «كثيراً من الأفراد على المستوى التنفيذي لديهم آراء أكثر تطرفاً من الشرع، ومن وزير الداخلية أنس خطاب، اللذين ينظر إليهما بشكل عام، على أنهما يعطيان أولوية للبراغماتية على الآيديولوجية».
وغطى التقرير الأشهر الستة حتى 22 يونيو (حزيران)، واعتمد على مساهمات وتقييمات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتخضع «هيئة تحرير الشام» منذ مايو (أيار) 2014، لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل تجميداً للأصول وحظراً عالمياً على الأسلحة. كما يواجه عدد من أعضائها عقوبات مثل حظر السفر وتجميد الأصول، ومن بينهم الشرع المدرج على قائمة العقوبات منذ يوليو (تموز) 2013.
وكتب مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم لمجلس الأمن: «عبر بعض الدول الأعضاء عن مخاوف من أن كثيراً من أعضاء (هيئة تحرير الشام) والأفراد المتحالفين معها، خصوصاً أولئك الذين يشغلون مناصب تنفيذية، أو جرى دمجهم في الجيش السوري الجديد، لا يزالون آيديولوجياً مرتبطين بتنظيم (القاعدة)».
وكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تحول كبير بالسياسة الأميركية في مايو، عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأميركية عن سوريا. ووقّع أمراً تنفيذياً لتفعيل هذا الرفع في نهاية يونيو، وألغت واشنطن تصنيفها لـ«هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية أجنبية هذا الأسبوع. وذكرت الولايات المتحدة في حينه، أن إلغاء التصنيف خطوة نحو تحقيق رؤية ترمب لسوريا مستقرة وموحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز»، إن الولايات المتحدة «تراجع تصنيفات الإرهاب المتبقية المتعلقة بـ(هيئة تحرير الشام) وسوريا، ووضعها على قائمة عقوبات الأمم المتحدة».
ويرى دبلوماسيون ومنظمات إنسانية ومحللون إقليميون، أن رفع العقوبات سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهار، ويبعد البلاد عن مسار الاستبداد، ويقلل من قدرة الجماعات المتطرفة على اجتذاب العناصر.
ويقول ترمب ومستشاروه إن القيام بذلك سيخدم أيضاً المصالح الأميركية، من خلال فتح آفاق أمام الشركات الأميركية، فضلاً عن التصدي للنفوذين الإيراني والروسي، وربما تقليص الأسباب التي تستدعي التدخل العسكري الأميركي في المنطقة.
عقبات في طريق الجهود الأميركية
إلا أن واشنطن تواجه عقبات دبلوماسية لحشد دعم مجلس الأمن لرفع العقوبات.
ولفت دبلوماسيون إلى أن الولايات المتحدة ستحتاج أيضاً إلى الحصول على دعم روسيا، حليفة الأسد، وكذلك الصين، من أجل أي تخفيف للعقوبات على سوريا في الأمم المتحدة.
وتشعر الصين وروسيا بقلق بالغ إزاء الأجانب الذين انضموا إلى «هيئة تحرير الشام»، خلال الحرب التي استمرت 13 عاماً بين الفصائل المسلحة والأسد. وقال خبراء الأمم المتحدة إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 5 آلاف مقاتل أجنبي في سوريا.
وشكل وضع المقاتلين الأجانب إحدى أعقد القضايا التي تعيق تقارب سوريا مع الغرب. لكن الولايات المتحدة أعطت موافقة على خطة قادة سوريا الجدد لضم مقاتلين أجانب للجيش.
وقال فو تسونغ، مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن الشهر الماضي: «تشعر الصين بقلق بالغ إزاء هذه التطورات. ينبغي للسلطات السورية الانتقالية الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب بجدية».
وشدد على ضرورة أن تكافح سوريا المنظمات الإرهابية، بما في ذلك «حركة تركستان الشرقية الإسلامية، المعروفة أيضاً باسم الحزب الإسلامي التركستاني». وينتمي مقاتلون من الويغور، من الصين وآسيا الوسطى للحزب الإسلامي التركستاني. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان، بكين، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الأقلية العرقية ذات الأغلبية المسلمة.
وأكد فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الشهر الماضي، ضرورة أن «يعمل الجيش والشرطة السوريان بشكل حصري بأفراد محترفين لا تشوب سيرتهم شائبة»، في إشارة واضحة إلى المقاتلين غير النظاميين مثل المسلحين.
وقال مراقبو الأمم المتحدة إن بعض المقاتلين الأجانب رفضوا خطوة الانضمام للجيش. وذكروا أن «انشقاقات حدثت بين أولئك الذين يعتبرون الشرع خان المبادئ، مما يزيد من احتمال اندلاع صراع داخلي، وتحول الشرع إلى هدف محتمل».
