«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

أكدت أستمرار هيمنة النفط والغاز على أكثر من 50 % من مزيج الطاقة العالمي حتى 2050

منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)
منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك» تتمسّك بتوقعات ارتفاع الطلب حتى 2050

منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)
منظر لشعار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خارج مقرها الرئيس في فيينا (رويترز)

رسمت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها السنوي لعام 2025 صورة متفائلة لمستقبل الطلب على النفط، مؤكدة أنه سيواصل الارتفاع حتى عام 2050 على الأقل، مع تأكيدات بأن الانتقال «السريع» بعيداً عن مصادر الطاقة الأحفورية لا يعدّ خياراً قابلاً للتنفيذ.

وتوقعت المنظمة أن يرتفع استهلاك النفط بنسبة 18.6 في المائة بين عامي 2024 و2050، ليصل إلى نحو 123 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ103.7 مليون برميل حالياً.

وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، إنه «لا يُتوقع حدوث ذروة في الطلب خلال فترة التوقعات»، عادَّاً أن «التخلص السريع من النفط والغاز مجرد وهم، وأن كثيراً من السياسات المعلنة لتحقيق الحياد الكربوني تجاهلت عوامل أساسية، منها أمن الطاقة والتمويل والتنفيذ الواقعي».

الأسواق تدعم النمو

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» في جلسة مغلقة على هامش ندوة نظمتها «أوبك»، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يومياً خلال ما تبقى من عام 2025، رغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية، وفقاً في لإفادة مشاركون تحدثوا لـ«رويترز»، لافتاً إلى أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، والنمو في قطاع البتروكيماويات الصيني، يمثلان أبرز محركات هذا الصعود.

من جانبه، أشار الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، إلى أن الطلب يتعزز أيضاً من المشترين في الصين واليابان؛ وهو ما يعكس مؤشرات إضافية على قوة الطلب في الأسواق الآسيوية.

6 ملايين برميل

من جهته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده قادرة على رفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى ستة ملايين برميل يومياً بعد عام 2027، إذا تطلبت السوق ذلك، مشيراً إلى أن الإمارات حصلت على حصة إنتاج أكبر هذا العام من «أوبك» بعد أن خفضت إنتاجها طوعاً رغم استثماراتها الضخمة في رفع الطاقة الإنتاجية من ثلاثة إلى 4.85 مليون برميل يومياً، مع هدف للوصول إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2027.

وأضاف: «الوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها ستة ملايين برميل ليس هدفاً رسمياً، لكنّه ممكن إذا اقتضت الحاجة».

وإذا بلغت الإمارات هذا المستوى من الإنتاج، ستضخ ما يكفي لتغطية ما يقل قليلاً عن 6 في المائة من الطلب العالمي، وستصبح أيضاً رابع أكبر منتج للنفط والسوائل في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا.

وأكد تقرير «أوبك» أن استهلاك مصادر الطاقة المختلفة – ما عدا الفحم – سيظل في ازدياد، مع استمرار هيمنة النفط والغاز على أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة العالمي حتى 2050. كما توقعت المنظمة ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المائة حتى ذلك العام، نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني وارتفاع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، إلى جانب الحاجة إلى توفير الطاقة لأكثر من 700 مليون شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إليها.

استقرار في الأسعار رغم التقلبات

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي إن عودة حصة «أوبك» إلى الأسواق العالمية تتم بشكل تدريجي ومتزن، مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر سلباً على استقرار الأسعار. في حين أوضح طارق الرومي، وزير النفط الكويتي، أن زيادات الإنتاج التي قامت بها بعض دول «أوبك بلس» جاءت نتيجة مخاوف بشأن مستويات الأسعار، لكنها ساعدت في الحفاظ على توازن السوق.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر داخل «أوبك بلس» أن التحالف يدرس تعليق الزيادات التدريجية في الإنتاج ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق وسط توقعات بتقلبات محتملة في الطلب والعرض.


مقالات ذات صلة

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

الاقتصاد حقل «كاراتشاغاناك» الكازاخستاني (إكس)

إنتاج كازاخستان النفطي يتراجع 6 % بسبب تضرر خط أنابيب بحر قزوين

انخفض إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 6 في المائة في أول يومين من شهر ديسمبر، وفقاً لما ذكره مصدر في قطاع النفط والغاز يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

تحالف «بتروبراس - شل» يفوز بمنطقتين بحريتين في البرازيل

استحوذ تحالف يضم شركتَي «بتروبراس» و«شل» على منطقتين بحريَّتين في حقلَي توبي وأتابو خلال مزاد نفطي نظَّمته شركة «بي بي إس إيه» الحكومية في البرازيل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
تحليل إخباري ولدان يجلسان على خط الأنابيب العراقي - التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (روترز)

تحليل إخباري صراع خطوط الأنابيب... ازدياد النفوذ الأميركي في العراق وتراجع الهيمنة الإيرانية

شهدت الأشهر القليلة الماضية تصعيداً خفياً وفعالاً للضغط الدبلوماسي الأميركي على الحكومة العراقية، نتج عنه إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان.

«الشرق الأوسط» (بغداد، واشنطن)
الاقتصاد شعار محطة وقود تابعة لـ«شيفرون» في أوستن بتكساس (رويترز)

19 مليار دولار لـ2026... «شيفرون» توجه استثماراتها نحو الإنتاج في أميركا وغويانا

أعلنت شركة «شيفرون»، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، أن نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 ستتراوح بين 18 ملياراً و19 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مضخات نفط تعمل في حقل مزارع بالقرب من كالغاري (رويترز)

النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشارت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية إلى قيود محتملة على الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.